سخنگوی دولت هفته گذشته از تصویب لایحه اصلاح «قانون ساماندهی صنعت خودرو» خبر داد، مصوبه‌ای که به نظر می‌رسد در راستای تسهیل واردات خودرو‌های برقی است. طبق گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو که چهارشنبه هفته گذشته در دولت تصویب شد، به منظور]واردات خودرو‌های روز جهانی بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، وی تاکید کرده که در قانون موجود سختگیری‌هایی در برابر واردات خودرو‌های روز وجود دارد و در لایحه دولت پیشنهاد اصلاح داده شده تا امکان تسهیل واردات خودرو‌های روز فراهم باشد. سخنگوی دولت این را هم گفته که «هم‌زمان پیش‌بینی شده منابعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه خودرو در نظر گرفته شود».
سخنگوی دولت هرچند توضیح خاصی در مورد جزئیات اصلاحات مدنظر هیات‌وزیران در قانون ساماندهی صنعت خودرو نداده، اما یک منبع آگاه اطلاعاتی در مورد اصلاحات موردنظر ارائه کرد. این منبع آگاه عنوان کرد: وزارت صمت در راستای تسهیل و تسریع واردات خودرو‌های برقی، پیشنهاد‌هایی را به هیات دولت ارائه کرد تا در صورت موافقت دولت و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به صورت قانون درآمده و سبب هموار شدن واردات این مدل خودرو‌ها شود.
به گفته وی، پیشنهاد‌ها و اصلاحات مدنظر وزارت صمت، ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو را در بر می‌گیرد، که البته محور آن «خودرو‌های برقی» است. این منبع آگاه تاکید می‌کند: در یکی از بند‌های این ماده از قانون، شرط «انتقال فناوری» برای واردات خودرو در نظر گرفته شده و وزارت صمت به هیات دولت پیشنهاد داده در راستای تسهیل هر چه بیشتر واردات خودرو‌های برقی، این بند را حذف کند.
وی این را هم گفته که قرار است در ازای حذف این بند (فعلا تنها به نفع خودرو‌های برقی) تعرفه‌ای جزئی برای ورود این خودرو‌ها در نظر گرفته شود. این منبع آگاه تاکید می‌کند: منابع حاصل از تعرفه، خرج تامین زیرساخت‌های خودرو‌های برقی مانند ایستگاه‌های شارژ خواهد شد. با کنار هم قرار دادن اظهارات این منبع آگاه و سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد اصلاحات مدنظر هیات دولت در قانون ساماندهی خودرو همان ماده ۴ و بند مربوط به انتقال فناوری است.
سخنگوی دولت گفته لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو به منظور واردات خودرو‌های روز جهانی است. با توجه به اینکه به‌روزترین خودرو‌های جهان برقی هستند، به نظر می‌رسد منظور وی نیز همین خودروهاست. بنابراین، بخشی از اظهارات سخنگوی دولت با گفته‌های منبع آگاه که می‌گوید وزارت صمت پیشنهاد‌هایی برای اصلاح قانون به نفع خودرو‌های برقی به دولت داده، همخوانی دارد.
شباهت دیگر به مساله سخت‌گیری‌های موجود در ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط می‌شود. ماده ۴ این قانون درباره واردات خودرو است که در آن شروط کلی آن قید شده است. در بند یک این ماده قانونی «تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودرو‌های برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه» عنوان شده و در بند دوم آن نیز «تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری» آورده شده است.
موضوع اصلی، اما انتقال فناوری است که مخصوص همه خودرو‌های وارداتی به کشور است و از همان ابتدا نیز مانعی بزرگ بر سر راه ورود خودرو به کشور محسوب می‌شد. به نظر می‌رسد هدف سیاستگذار از قید انتقال فناوری، نخست محدود کردن واردات خودرو از نظر تعداد و محدود کردن واردکنندگان بود. در واقع سیاستگذار به‌نوعی می‌خواست اولا خودرو در تعداد زیاد وارد نشود و ثانیا اصل واردات به دست خودروسازان داخلی (به عنوان تولیدکنندگانی که توان انتقال فناوری در ازای واردات را دارند) بیفتد.
هرچند قرار شد سیاستگذار اصلاحاتی را برای تعدیل این ماده قانونی انجام دهد، اما ظاهرا این موضوع، در حد حرف باقی مانده است. حالا، اما وزارت صمت با ارائه پیشنهاد تسهیل واردات خودرو‌های برقی به واسطه حذف بند انتقال فناوری (فقط برای خودرو‌های برقی) گام نخست اصلاحات موردنظر و دولت نیز با تصویب لایحه مربوطه و ارسال آن مجلس شورای اسلامی، گام دوم را برداشته‌اند.
برای نهایی شدن این اصلاحیه نیاز است مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کند و شورای نگهبان هم تایید کند. اگر این اتفاق رخ دهد، واردکنندگان خودرو‌های برقی از انتقال فناوری این خودرو‌ها در ازای واردات، معاف خواهند شد. به نظر می‌رسد وزارت صمت و دولت به دو دلیل با حذف بند انتقال فناوری به نفع خودرو‌های برقی موافقت کرده‌اند. نخست اینکه خودرو‌های برقی پدیده‌ای نسبتا جدید به شمار می‌روند و خودروسازان کشور هنوز به اندازه لازم و کافی نتوانسته‌اند خود را در این حوزه به‌روز کنند؛ بنابراین انتقال فناوری خودرو‌های موردنظر کار سهلی نیست و تا وقتی این ماده قانونی برقرار باشد، به عنوان سدی مقابل واردات خودرو‌های موردنظر عمل می‌کند.
دلیل دیگر موافقت سیاستگذار دولتی با حذف بند قانونی موردنظر، اصرار بر توسعه خودرو‌های برقی در کشور است؛ به‌خصوص وزارت صمت اصرار زیادی به توسعه خودرو‌های برقی در کشور دارد و با توجه به اینکه حذف بند «انتقال فناوری» می‌تواند روند واردات خودرو‌های موردنظر را تند کند، پیشنهاد مربوطه را به هیات دولت داده است.
اما در قبال حذف شرط انتقال فناوری به نفع خودرو‌های برقی، قرار است تعرفه صفر این خودرو‌ها افزایش یابد. بر این اساس، قرار است در صورت موافقت با حذف شرط انتقال فناوری برای واردات خودرو‌های برقی، تعرفه خودرو‌های موردنظر پنج‌درصد در نظر گرفته شود.
به نظر می‌رسد اینکه سخنگوی دولت عنوان کرده «هم‌زمان پیش‌بینی شده منابعی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه خودرو در نظر گرفته شود»، بی‌ارتباط با این موضوع نیست. در واقع گمان می‌رود قرار است منابع حاصل از تعرفه جدید خودرو‌های برقی (اگر البته لایحه دولت تصویب و تایید شود) صرف ایجاد و گسترش زیرساخت‌های موردنیاز برقی‌ها شود.
این وسط شرکت‌های دانش‌بنیان نیز که در حوزه خودرو‌های برقی فعال هستند، می‌توانند از منابع موردنظر بهره ببرند. به هر حال لایحه جدید دولت درباره ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو، می‌تواند آغاز اصلاحات در حوزه واردات خودرو باشد و در آینده به مسائلی مانند حذف شرط انتقال فناوری به نفع همه خودرو‌های وارداتی، تغییر سقف قیمتی واردات و حتی واردات کارکرده‌ها تعمیم پیدا کند.