وحید سلطانی پاجی، جرم‌شناس، با اشاره به حاشیه‌های اخیری که در پی سوءاستفاده از آمبولانس در ورزشگاه آزادی رخ داده بود، گفت: آمبولانس وسیله‌ای است که همانطور که از نامش پیداست باید در راستای امدادرسانی و در شرایط اضطراری برای انتقال مصدومان و بیماران به مراکز درمانی مورد استفاده قرار بگیرد. از این رو در خصوص استفاده از آمبولانس در غیر از موارد موجه مجازات‌هایی وجود دارد.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: اگر آمبولانس متعلق یا وابسته به دولت بوده و حسب وظیفه به فردی که از کارکنان دولت سپرده شده باشد تا اقداماتی قانونی را انجام دهد، در صورتی که مورد استفاده غیرمجاز مانند انتقال افراد غیر بیمار قرار بگیرد، فرد متخلف حسب ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی متصرف غیرقانونی محسوب می‌شود و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. همچنین در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم خواهد شد.
این جرم شناس اضافه کرد: همچنین در صورتی که آمبولانس خصوصی باشد و افراد شاغل در آن رابطه استخدامی با دولت نداشته باشند، براساس بند ۴ ماده ۳ (شرح وظایف) آئین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس مصوب ۱۸ فروردین ۱۳۸۷ استفاده از آمبولانس در سایر موارد غیر موجه ممنوع است. همچنین بر اساس بند ۱۰ ماده ۴ همین آیین نامه که به به تصویب هیأت وزیران رسیده است، رعایت کلیه ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی مراکز آمبولانس خصوصی الزامی است و در صورت تخلف از ضوابط و مقررات با تصویب کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی طبق موارد تخلف با ایشان برخورد می‌شود.
به گفته سلطانی، در اسفند سال ۱۳۹۹ نیز دستورالعمل به کارگیری آمبولانس مراکز درمانی، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی (به غیر از ۱۱۵) ابلاغ شد که بر اساس بند ۱ قسمت ب (سایر قوانین و مقررات) استفاده از آمبولانس فقط به منظور بیماران و پس از صدور برگه ماموریت خواهد بود و در صورت نقض مقررات، ضمانت اجرا‌هایی از جمله تذکر، اخطار کتبی، توقیف خودرو آمبولانس در پی خواهد داشت چراکه این اقدام منجر به سلب اعتماد عمومی به نظام سلامت کشور می‌شود.
وی ادامه داد: در مواردی ممکن است یک سازمان، نهاد، وزارتخانه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت برای انجام امور مرتبط پزشکی در برنامه‌های خود با شرکت‌های آمبولانس غیر از ۱۱۵ قرارداد منعقد کند. از آنجا که در قرارداد، ناظر معمولاً از پرسنل دولتی است و هزینه از اعتبارات دولتی پرداخت می‌شود بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، چنانچه اهمال یا تفریطی انجام شود که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شود یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر موارد معین یا زائد بر اعتبار مصرف کرده باشد، ناظر یا هر فرد دولتی که مرتکب آن شده است، متصرف غیر قانونی محسوب می‌شود و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل، به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. سوار کردن فرد غیر بیمار یا مصدوم از مصادیق غیر موارد معین در این ماده غیر قانونی است.
این جرم‌شناس در پایان گفت: با توجه به کثرت شرکت‌های خدمات آمبولانس به غیر از ۱۱۵ نیاز به قوانین بازدارنده از برخی اقدامات غیرقانونی آنان از جمله سوءاستفاده باید وضع و مجازات‌هایی نیز لحاظ شود.