در روز‌های نخست انقلاب، عراقی‌ها پس از حمله به نقاط مرزی ایران خطاب به وزارت خارجه ایران نوشتند: «ایران به سرزمین عراق تجاوز کرده و قرار داد ۱۹۷۵ الجزایر را نقض کرده است. ما هیچ قصد آزمندانه‌ای نسبت به اراضی ایران نداریم.» وزارت خارجه ایران پاسخی به این نامه نداد و در عوض طرح حمله هوایی به عراق را پروراند.
به گزارش روزیاتو، البته در آن مقطع، ایران به دلیل اختلاف حزب جمهوری اسلامی با بنی‌صدر اصلاً وزیر امور خارجه نداشت. با آغاز جنگ نیز سعدون حمادی، وزیر امور خارجه وقت عراق، خطاب به سازمان ملل چنین نوشت:
ایران تمام تعهد‌های خود را نسبت به قرارداد الجزایر لغو کرده است. دولت جمهوری عراق به حفظ روابط خود با تمام کشور‌های همسایه، به‌ویژه ایران علاقه‌مند است و به هیچ وجه ادامه جنگ یا توسعه اختلافات با ایران را ندارد.
خود صدام حسین نیز پس از آغاز جنگ ایران و عراق بار‌ها درباره علت جنگ سخنرانی کرد و حمله عراق به ایران را نقض قرارداد الجزایر توسط ایران اعلام کرد. اما قرارداد الجزایر چه بود و چرا دولتمردان عراقی به آن ارجاع می‌دادند؟
از زمان شکل‌گیری کشور عراق در مرز‌های کنونی، بزرگ‌ترین مشکل آن دسترسی محدود به آب‌های آزاد و دریا‌ها بود که ایجاد بنادر تجاری و باری را ناممکن می‌ساخت. تنها بندر مهم و قابل کشتیرانی بغداد در اروندرود بود. عراقی‌ها تلاش می‌کردند، کویت را که راه دریایی داشت به خاک خود ضمیمه کنند، اما کویت تحت قیومت انگلستان بود و انگلستان اجازه این کار را به عراقی‌ها نمی‌داد.
در سال ۱۹۶۳ میلادی عراق رسما تمامیت ارضی کویت را پذیرفت و با استقلال کویت تنها راه پیوند عراق به آب‌های آزاد از میان رفت و حضور در اروندرود تنها چاره برای دولت عراق بود. به همین حضور در اروندرود به مهم‌ترین مسئله‌ی ایران و عراق شد و همین امر باعث درگیری‌های پی‌در‌پی در مرز دو کشور شد. در تمامی این درگیری‌ها برتری با ایران بود چرا که سنگر‌های ایران در ارتفاعات قرار داشتند و ایران از نظر تجهیزات نظامی و قدرت اقتصادی بسیار برتر از عراق بود.
نخستین معاهده صلح در جولای ۱۹۳۷ میلادی امضا شد و دومین معاهده در ۱۹۵۷ که در آن پیشنهاد اداره‌ی اروندرود به صورت مشترک مطرح شده بود و هر دو طرف بر مرزی که هیاتی سوئدی مطرح کرد نظارت داشتند.
در سال ۱۹۶۹ در عراق کودتا شد و حزب بعث به رهبری «حسن البکر» روی کار آمد. صدام حسین که معاون حسن البکر بود گرایشی افراطی به «ناسیونالیسم عربی» داشت و خوزستان را که یکی از استان‌های ایران بود جزو جهان عرب می‌دانست.
صدام حسین همچنین عراق را مالک جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک می‌دانست. البته دلیل تخاصم وی با ایران امور ژئوپلتیک نبود بلکه ایدئولوژی «پان‌عربیسم» صدام حسین و حزب بعث بود که ایران را بدل به خصم اصلی عراق کرده بود. در دوران اوج‌گیری پان‌عربیسم در عراق، حکومت محمدرضاشاه پهلوی به اوج قدرت و ثروت رسیده بود و به راحتی با خطرات حزب بعث مقابله می‌کرد. حکومت ایران در مقابل حمایت عراق از جدایی‌طلبان استان خوزستان، از کُرد‌های شمال عراق که با دولت مرکزی آن کشور در جنگ بودند حمایت می‌کرد و برای گروه‌های مخالف حزب بعث اسلحه و پول می‌فرستاد.
ایران بلافاصله پس از کودتای بعثی‌ها در سال ۱۹۶۹، هیاتی را به جمهوری عراق اعزام کرد و هنگامی که عراق از ادامه مذاکرات پیرامون یک معاهده جدید امتناع ورزید، پیمان ۱۹۳۷ (پیمان سعدآباد در دوره رضاشاه بسته شد که اداره اروندرود را به عراق می‌داد)، توسط پادشاه ایران به صورت یک‌طرفه ملغی شد.
پس از این اقدام دولت پهلوی، عراقی‌ها مدام به خاک ایران وارد می‌شدند و به بهانه مقابله با کُرد‌ها خرابی‌هایی در مرز‌های ایران ایجاد می‌کردند و این امر باعث افزایش منازعات مرزی درمیان دو کشور شد. در درگیری‌های مرزی برتری همواره با نیرو‌های ایرانی بود چرا که سنگر‌های دفاعی ایران در ارتفاعات بنا شده بود و ارتش بسیار مجهزتری نسبت به عراق داشت. در واقع در تمام سال‌هایی که ایران و عراق بر سر مسئله اروندرود و خطوط مرزی خود مشغول نزاع بودند، ایران به دلیل ارتش مجهزی که داشت پیروز منازعات بود.
با افزایش درگیری‌ها، شورای امنیت وارد ماجرا شد و کشور الجزایر برای رسیدن به توافق بین تهران و بغداد نقش میانجی را بازی کرد. مهم‌ترین علت رسیدن به این توافق بالا رفتن قیمت نفت بود؛ دو کشور می‌خواستند به دور از منازعات از درآمد‌های نفتی لذت ببرند و کشور‌های منطقه نیز از این آرامش منتفع می‌شدند و بنابرین همه گی تلاش کردند تا بین ایران و عراق قرارداد صلحی امضا شود.
این تلاش‌ها نهایتا در سال ۱۹۷۵ نتیجه داد و محمدرضا شاه پهلوی با صدام حسین که در آن زمان معاون حسن البکر رییس جمهور عراق بود دیدار کرد و طرفین قرارداد الجزایر را امضا کردند. بر اساس این قرارداد، عراق از ادعای مالکیت اروند رود، که خود آن را شط العرب می‌نامیدند، دست برداشت و کشتی‌های دو کشور اجازه عبور و مرور را پیدا کردند. همچنین حکومت ایران از حمایت کُرد‌های مخالف دولت عراق عقب نشینی کرد و نهایتا خط تالوگ به عنوان مرز میان دو کشور تعیین شد.
قرارداد الجزایر در رسانه‌های ایران به‌عنوان پیروزی و دستاوردی ملی به رسمیت شناخته شد. اما حکومت پهلوی به بسیاری از مفاد آن من جمله مالکیت میمک برای طرف عراقی وفادار نماند. با وجود این تخطی ها، اما حکومت عراق توان پاسخگویی نظامی و اقتصادی به حکومت ایران را نداشت. اما پس از انقلاب و تضعیف ارتش ایران، عراق فرصتی تاریخی برای ضربه زدن به ایران پیدا کرد. صدام حسین در اواخر شهریور ماه سال ۱۳۵۹، قرارداد الجزایر را در مقابل رسانه‌ها پاره کرد و وارد جنگی تمام عیار با ایران شد.