اینک دامنه افراد مورد شکایت دولت گسترده‌تر شده است و ظاهراً مداحان نیز در این دایره قرار گرفته اند. در روزهای اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر شکایت دولت از منصور ارضی، مداح سرشناس تهرانی مطرح شده است و هک‌کنندگان وبلاگ جوانفکر نیز یکی از دلایل این اقدام خود را شکایت دولت از وی عنوان کرده اند. پرسش در این جاست که پیگیری جدی‌تر شکایات دولت از این که هست، به چه معنا خواهد بود؟
؛ فاطمه بداغی، معاون حقوقی دولت، خبر از پیگیری توهین و افترا به مقامات دولتی داده است. وی گفته نسبت دادن اعمال خلاف قانون به دیگران مصداق افتراست و به کار بردن الفاظ رکیک نیز اگر موجب حد نباشد، از نظر قانون توهین تلقی می‌شود، وی به این نکته نیز اشاره کرده است که بر اساس قانون «توهین به مقامات (روسای سه قوه، معاونان رییس جمهور، وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس و...) و حتی کارکنان وزارتخانه‌ها که به واسطه سمت و در حال انجام وظیفه هستند را جرم دانسته است و رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در سال 1364 چنین توهینی را حق شخصی و فردی نمی‌داند که با گذشت منتفی شود».
پیش از این و در جریان شکایت دولت از الیاس نادران به دلیل تشکیک در مدرک دکترای رحیمی، معاون اول دولت، برخی این ایراد را مطرح کرده بودند که اظهارات نادران هیچ ارتباطی به مقام معاون اوّلی دولت ندارد. این درست است که شخص، با تصدی یک پست حقوقی عهده‌دار مسئولیت‌های ناشی از آن می‌گردد و مثلاً اگر از معاون اوّل دولت شکایت شود، او به عنوان صاحب منصب باید در دادگاه حاضر شود؛ امّا عکس این قضیه صادق نیست که هر اظهار نظری که علیه او شود؛ به سمت معاون اوّل ربط داشته باشد. معاون حقوقی دولت می‌گوید: «برخی از مقامات دارای وکلای دادگستری شخصی هستند که موضوع را تعقیب می‌کنند».
فاطمه بداغی هم‌چنین درباره شکایت دولت از نمایندگان و این که آن‌ها از مصونیت برخوردار هستند، اظهار می‌دارد: «مصونیت پارلمانی کلمه‌ای است که در قانون اساسی ایران نیامده و نظریه شورای نگهبان نیز دایر بر این است. مفهوم اصل 84 قانون اساسی این نیست که چنانچه کسی در مجلس مرتکب جرم شد، از تعقیب و مجازات معاف باشد».
در قانون اساسی ایران، شبیه بسیار دیگری از قوانین اساسی دنیا برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصونیت قضایی تدارک دیده شده، تا نمایندگان با فراغ بال و بدون نگرانی از این که تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند؛ به ایفای وظایف نمایندگی خویش بپردازند. با این حال درباره حدود و ثغور این مصونیت حرف و حدیث بسیار است.
معاون دولت گفته است: «بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه توهین هم خلاف شرع و هم خلاف قانون و عقل سیاسی است پیگیری‌های قضایی دولت درباره پرونده‌های توهین، افترا و نشر اکاذیب جدی‌تر شده است». البته این بدان معنا نیست که دولت پیش از این، هیچ گاه از هیچ شخصی شکایت نکرده، اتفاقاً دولت محمود احمدی‌نژاد در این زمینه ید طولایی دارد. در سال 84، زمانی که محمود احمدی‌نژاد، جرم بودن توهین به رئیس جمهوری را یادآوری کرد کسی گمان نمی‌کرد قرار است دامنه شکایت‌های دولت چنین گسترده شود.
در سابقه دولت همه گونه شکایتی دیده می‌شود: شکایت از رسانه‌ها، شکایت از نمایندگان، شکایت از مسئولین اجرایی و حتی شکایت از مقامات قضایی. سابقه یکی از شکایات دولت، به سایت فرارو برمی‌گردد که در سال 88 صورت گرفت، اما فرارو از اتهام اشاعه دروغ و افترا می‌خواند در بازپرسی کارکنان دولت تبرئه شد.
هم‌چنین در آبان 87، خبری مبنی بر شکایت دولت از مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق کشور مطرح شد. در آن زمان یکی از مقامات آگاه به ایرنا گفته بود: «دولت، به علت ارائه آمار غیر واقعی و نادرست از سوی مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره عملکرد دولت،از وی به دادگاه شکایت کرد». البته سرانجام این شکایت هیچ‌گاه مشخص نشد. علاوه بر این، دولت سابقه شکایت از محمدباقر قالیباف، شهردار تهران را نیز دارد.
شکایت از قالیباف البته تنها از سوی مقامات دولتی مطرح شده است. سال گذشته قالیباف گفته بود خبری از مفاد شکایت و اتهام مورد ادعا ندارد. با این حال مشایی، رئیس دفتر پر حرف و حدیث احمدی‌نژاد ادعا کرده بود قوه قضائیه عزم پیگیری این پرونده را ندارد. شکایت از نمایندگان مجلس نیز یکی از اقداماتی است که سابقه دولت در آن نگفتنی است. علاوه بر احمد توکلی و الیاس نادران که خبر از احضار چندباره خود به دادگاه داده بودند، علی مطهری دیگر نماینده تهران و عبدالجبار کرمی، نماینده مردم سنندج از جمله کسانی هستند که با شکایت دولت در مراجع قضایی صاحب پرونده شده اند.
اینک دامنه افراد مورد شکایت دولت گسترده‌تر شده است و ظاهراً مداحان نیز در این دایره قرار گرفته اند. در روزهای اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر شکایت دولت از منصور ارضی، مداح سرشناس تهرانی مطرح شده است و هک‌کنندگان وبلاگ جوانفکر نیز یکی از دلایل این اقدام خود را شکایت دولت از وی عنوان کرده اند. پرسش در این جاست که پیگیری جدی‌تر شکایات دولت از این که هست، به چه معنا خواهد بود؟