دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، ضمن تشریح ابربحران‌ها و چالش‌های جدی اقتصاد ایران از منظر تعمیق رکود تورمی و انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان، گفت: دولت آینده باید بحران‌های اقتصادی دیگری از جمله تحولات عظیمی عبور جهان از سوخت‌های فسیلی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی‌های انرژی، مسائل زیست محیطی و تنش آبی، فرسودگی زیرساخت‌ها و تنگنای مالی را نیز مد نظر قرار دهد.
به گزارش جماران، وی تاکیدکرد: تشدید شکاف طبقاتی زمانی که شاخص ضریب جینی به مرز ۴۵ برسد، غیرقابل تحمل خواهد شد و نارضایتی‌ها تشدید خواهد شد. درحال حاضر ضریب جینی در محدوده ۴۰ برآورد می‌شود. با این حال ضعف نهاد‌ها و ساختار‌های بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران از یک سو و ناکارآمدی نظام‌های اقتصادی همچون نظام بانکی و یارانه‌ای از طرف دیگر، در کنار پایداری تورم‌های بالا، طی سال‌های اخیر موجب شده این معضل به عنوان ابرچالش بعدی مدنظر باشد.
دکتر وحید شقاقی شهری با بیان اینکه در شرایطی انتخابات زودهنگام دوره چهاردهم ریاست جمهوری آغاز شده که اقتصاد ایران با تهدیدات و بحران‌های اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، اظهارداشت: تصویر کلان حکایت از این دارد که شرایط خطیری بر اقتصاد ایران از منظر شاخصه‌های جهانی، منطقه‌ای و داخلی سایه افکنده است. در شرایطی اقتصاد ایران وارد دهه جدید ۱۴۰۰ شد که به ویژه در دهه ۹۰، شرایط ناگواری بر اقتصاد ایران حاکم شد، به طوری که شاید بتوان این دهه را با عنوان دهه فرصت‌های از دست رفته نامگذاری کرد.
وی افزود: دو مرحله اعمال تحریم‌های شدید در سال‌های آغازین و پایانی این دهه، در کنار تعمیق و انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان، موجب شد میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور به ترتیب حدود ۱ درصد و ۲۷ درصد شود و شرایط رکود تورمی بی سابقه‌ای در کشور تجربه شد. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۵- درصد شد و برای اولین بار از تاریخ انتشار حساب‌های ملی، از سال ۱۳۹۷ تا کنون رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه گذاری پیشی گرفته است که علامت هشداردهنده‌ای به اقتصاد ایران مخابره می‌کند، بدین صورت که اقتصاد ایران وارد فاز فرسایش زیرساخت‌ها شده است.
این استاد دانشگاه گفت: از سوی دیگر به دلیل اختلال و عدم کارایی در سه نظام کلیدی باز توزیع ثروت در اقتصاد ایران، یعنی نظام بانکی، یارانه‌ای و مالیاتی، در کنار ساختار‌های فسادزا و رانتی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی، تورم افسار گسیخته دهه ۹۰ عمدتا بر دهک‌های متوسط به پایین تحمیل شد و بالعکس طبقه ثروتمند جامعه از این شرایط تورمی منتفع شدند، به طوری که شکاف طبقاتی طی یک دهه شتاب گرفت و ضریب جینی از ۳۶.۵ اوایل دهه ۹۰ به بالای ۴۰ در پایان دهه ۹۰ رسید و سهم خانوار‌های فقیر از حدود ۱۱ درصد سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
شقاقی شهری با بیان اینکه شواهد گویای این واقعیت است طی سال‌های اخیر، در دولت سیزدهم نیز وابستگی اقتصاد به نفت همچنان تداوم داشته، توضیح داد: رشد اقتصادی نفت محور با تضعیف رشد بخش کشاورزی جزء آسیب‌های جدی سال‌های اخیر ۱۴۰۰ تاکنون بوده و همچنان حکمرانی اقتصادی کشور نفت محور است و نفت سهم برجسته و کلیدی در جهت گیری‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور داشته و دارد. این مساله چالش بزرگی برای اقتصاد ایران بالاخص در شرایط ابهام آینده تحریم‌های اقتصادی و نیز جهان درحال گذار از کربن ایجاد کرده است؛ لذا از حیث شرایط داخلی نیز اقتصاد ایران در وضعیت سخت و بغرنجی قرار دارد.
به گفته این اقتصاددان؛ میانگین نرخ تورم دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، به بیش از دو برابر تورم بلندمدت یعنی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر در طول یکصدسال اخیر اقتصاد ایران، بیشترین طول دوره تورم‌های بالا، بیشتر از تورم بلندمدت، یعنی ۷ سال تورم بالای پشت سر هم اتفاق افتاده و وضعیت معیشت را برای دهک‌های متوسط به پایین بسیار سخت کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار شرایط رکود تورمی عمیقی که طی دهه ۹۰ و سال‌های اخیر به وقوع پیوسته، انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان به دلیل تعلل در اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی، بالاخص در بخش‌های بانکی، آب و فرونشست زمین، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی شامل نفت وگاز و بنزین، و برق در کنار تهدیدات و ابرروند‌هایی مخرب همچون کاهش رشد و سالمندی جمعیت، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل سرمایه اجتماعی، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد، افزایش شکاف طبقاتی و گذار جهان از وابستگی به سوخت‌های فسیلی، بر شدت و دامنه پیچیدگی‌های اداره و حکمرانی اقتصاد ایران در سال‌های پیش روی دهه ۱۴۰۰ افزوده است.
شقاقی گفت: در کنار چالش‌های جدی اقتصاد ایران از منظر تعمیق رکود تورمی و انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان، دولت آینده باید بحران‌های اقتصادی دیگری را نیز مد نظر قرار دهد که اولین چالش، مساله تحولات عظیمی است که در حوزه عبور جهان از سوخت‌های فسیلی و جایگزینی آن با انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله هیدروژن و خورشیدی و دیگر انرژی‌ها در شرف وقوع است.
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان دهه ۱۴۱۰ شمسی و ۲۰۳۰ میلادی، کاهش وابستگی کشور‌های توسعه یافته به انرژی‌های فسیلی شامل نفت و گاز رخ دهد. تغییرات زیست محیطی و گرمایش جهانی از یک سو و جنگ روسیه و اوکراین از طرف دیگر، عزم کشور‌های اروپایی را بر پایان وابستگی به سوخت‌های فسیلی راسخ‌تر کرده و تولید خودرو‌های برقی و هیدروژنی در کنار ایجاد گرمایش به روش انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان دهه ۲۰۳۰ میلادی موجبات گذر یا حداقل کاهش اتکاء به انرژی‌های فسیلی را در پی خواهد داشت. همچنین امکان بهره برداری از انرژی‌های نفت و گاز قطب شمال را نیز به دلیل پدیده گرمایش جهانی باید در تحلیل‌ها در نظر گرفت. از این منظر اقتصاد ایران، حکمرانی اقتصادی کشور و نهاد‌های اقتصادی که بیش از نیم قرن به منابع سهل الوصول نفت وابسته بوده، به شدت درگیر این تکانه خواهند شد.
این اقتصاددان یادآورشد: پس از انقلاب اسلامی تاکنون بالغ بر ۱.۵ تریلیون دلار درآمد‌های ارزی نفتی نصیب کشور شده، اگر این درآمد‌های ارزی سرمایه گذاری و انباشت شده بود، درحال حاضر در صندوق ثروت ایرانیان حداقل باید بالغ بر ۳ تریلیون دلار ذخایر ارزی ذخیره شده وجود داشت.
در پایان این دهه، دولت تبدیل به صندوق دریافت و پرداخت خواهد شد!
شقاقی شهری گسترش سالمندی جمعیت کشور را دیگر بحران پیش روی اقتصاد ایران دانست و افزود: در حال حاضر جمعیت بالای ۶۵ سال در کشور بیش از ۸ میلیون نفر است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۱۰ به بیش از ۱۰ میلیون نفر و در ۱۴۳۰، این جمعیت به حدود ۲۰ میلیون نفر برسد. این موج پیری و سالمندی هم بر هزینه‌های بخش سلامت کشور فشار وارد خواهد ساخت و هم موجب خواهد شد در پایان این دهه بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی دولت به کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یابد و دولت از ماموریت توسعه‌ای به یک صندوق دریافت و پرداخت مبدل خواهد شد.
وی توضیح داد: در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۲۰۰ و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده که به ترتیب معادل ۱۳ درصد و ۱۷ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را در برمی گیرد. پیش بینی می‌شود بدون اصلاحات ساختاری در صندوق بازنشستگی و تداوم روند کنونی، این نسبت در پایان این دهه به بیش از ۵۰ درصد برسد که به عنوان یک ابرچالش بزرگ قلمداد می‌شود.
سال‌های دهه ۱۴۲۰ محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد
شقاقی در ادامه این گفتگو، بحران سوم را گسترش پدیده‌های مخرب زیست محیطی، خصوصا بحران آب و فرونشست زمین عنوان کرد و گفت: طی ۶۰ سال، از ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ جمعیت کشور حدود چهار برابر شده و با توجه به جمعیت پیش‌بینی‌شده برای کشور در افق سال ۱۴۲۰ و با فرض ۱۰۳ میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر درازمدت، میزان سرانه به ۹۷۶ مترمکعب در سال (محدوده کمیابی و بحران آب) خواهد رسید. بر اساس شاخص «فالکن مارک»، سرانه آب تجدیدپذیر در مرحله تنش آبی کمتر از هزار و ۷۰۰ مترمکعب و در بحران آبی کمتر از هزار مترمکعب در سال خواهد بود؛ بنابراین در پایان دهه و سال ۱۴۱۰، مساله تنش آبی در کشور شدت خواهد گرفت و در سال‌های دهه ۱۴۲۰ محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد.
این استاد اقتصاد تشدید شکاف طبقاتی را بحران دیگری برشمرد که دولت آینده باید آن را در اولویت قرار دهد و اظهارداشت: این شکاف طبقاتی زمانی که شاخص ضریب جینی به مرز ۴۵ برسد، غیرقابل تحمل خواهد شد و نارضایتی‌ها تشدید خواهد شد. درحال حاضر ضریب جینی در محدوده ۴۰ برآورد می‌شود. با این حال ضعف نهاد‌ها و ساختار‌های بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران از یک سو و ناکارآمدی نظام‌های اقتصادی همچون نظام بانکی و یارانه‌ای از طرف دیگر، در کنار پایداری تورم‌های بالا، طی سال‌های اخیر موجب شده این معضل به عنوان ابرچالش بعدی مدنظر باشد.
حداقل ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در نفت و گاز لازم است تا واردکننده نشویم
اقتصاد ایران برای جبران ناترازی ها، ۵۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد
شقاقی شهری، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران به دلیل عدم سرمایه گذاری طی دهه‌های اخیر را دیگر چالش و بحران موجود در اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: به دلیل عدم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ و تشدید فرایند استهلاک زیرساخت ها، منابع مالی و سرمایه گذاری در حوزه‌های نفت و گاز، تولید برق، آب و محیط زیست در کنار ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک ها، برای جبران ناترازی ها، به مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی سال‌های دهه ۱۴۰۰ نیاز است. جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بین المللی و منطقه‌ای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری اقتصاد ایران است. علاوه بر این، برآورد‌ها نشان می‌دهد کشور حداقل به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز نیاز دارد، به طوریکه اگر برای توسعه حوزه نفت و گاز هزینه نشود کشور در آینده به واردکننده این محصولات تبدیل خواهد شد. بحران انرژی در کشور به زودی به منطقه خطر ابر بحران می‌رسد که جبران آن برای نسل بعد دشوار خواهد بود.
وی ادامه داد: اَبَررَوند پنجم در اقتصاد ایران تنگنای منابع مالی و لزوم جذب و سرمایه گذاری گسترده در حوزه‌هایی است که در آن‌ها بحران وجود دارد. البته حجم اندک بدهی خارجی اقتصاد ایران که کمتر از ۱۰ میلیارد دلار و نیز بدهی داخلی که حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی است، به عنوان یک فرصت برجسته قابل ذکر است و می‌تواند در تامین مالی از کشور‌های جهان راهگشا باشد.
این اقتصاددان افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل سرمایه اجتماعی را چالش اولویت دار کشور برای دولت آینده دانست و تاکید کرد: در کنار ابرروند‌هایی که با آن‌ها مواجه هستیم، روند‌های نگران کننده دیگری نیز به چشم می‌خورند. تخلیه تدریجی سرمایه‌های خلاق و فکری، کاهش ظرفیت مدیریت اقتصادی کشور طی دهه‌های گذشته، تنزل تدریجی سرمایه اجتماعی کشور، افزایش ادراک فساد و تبعیض در جامعه، کاهش سطح دغدغه مندی مدیریت‌های اجرایی کشور نسبت به اصلاح چالش‌های کنونی کشور، عدم پاسخگویی و اقناع سازی افکار عمومی نسبت به مسائل مبتلابه کشور خصوصا شیوع فساد‌ها و رانت‌ها و بالاخره تشدید خروج سرمایه‌های انسانی، فکری و مادی کشور از جمله تهدید‌های کلان است که از دهه‌های گذشته آغاز شده و نگرانی به تداوم و تشدید آن‌ها در دهه‌های آینده وجود دارد. در این شرایط دولت آینده باید زنگ خطر ادراک فساد و تبعیض در جامعه را بشنود.
این اقتصاددان در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگاران، درخصوص امکان ایجاد تحول و رفع چالش‌ها نیز گفت: بخش عمده این چالش ها، حاصل عدم نگرش عقلانی، ضعف حکمرانی اقتصادی و تعلل در اتخاذ تصمیمات سخت طی دهه‌های گذشته بوده که انباشت شده و به دوره کنونی به ارث رسیده است. متاسفانه تعلل در حل آن‌ها نیز موجب شده به تدریج بر عمق و شدت این چالش‌های کلان افزوده شود. درضمن حل آن‌ها قطعا بسیار سخت شده و نیازمند کنار زدن ذی نفعان بزرگ، ایجاد گفت وگوی ملی و اجماع حداکثری در داخل کشور، هماهنگی بین ارکان و نهاد‌های مختلف داخلی در کنار حذف تحریم‌های ظالمانه جهانی است.
به گفته شقاقی شهری؛ تحریم‌های اقتصادی از دهه ۹۰ معیشت و اقتصاد ایران را به شدت تحت الشعاع خود قرار داده، بطوری که به واسطه تحریم‌های اقتصادی و ضعف مدیریت و سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی، شاهد عقب گرد در جایگاه و رتبه ایران در اکثر شاخص‌های اقتصادی هستیم و همچنان در دهه کنونی، این تحریم‌ها تداوم دارد و فعلا افق روشنی از حل مساله تحریم‌های اقتصادی وجود ندارد. در نوامبر ۲۰۲۴، آبان ماه ۱۴۰۳، یعنی چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخابات آمریکا شروع خواهد شد و شواهد و قرائن نشان از پیروزی کاندیدای حزب جمهوری خواهان، دونالد ترامپ، است. تجربه تلخ تحریم‌های دوره ترامپ با اتخاذ راهبرد فشار حداکثری، هنوز از اذهان ایرانیان پاک نشده و طی سخنرانی‌های اخیر، وی همچنان بر تشدید تحریم‌های نفتی بر ایران و فشار بر چین برای کاهش واردات نفت از ایران تاکید دارد.
وی در پایان تاکید کرد: حتی در صورت پیروزی دموکرات‌ها نیز افق روشنی بر کاهش تحریم‌های اقتصادی وجود ندارد، به طوریکه جنگ روسیه و اوکراین موجب شد طرف آمریکایی برای ایجاد توازن عرضه و تقاضای جهانی نفت، از شدت تحریم‌های نفتی ایران و برخی کشور‌های دیگر نظیر ونزوئلا بکاهد و بدیهی است در آینده نزدیک به احتمال زیاد شرایط تحریمی متفاوت‌تر خواهد شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد تلاش برای ایجاد اجماع حداکثری در داخل کشور برای حذف تحریم‌های ظالمانه از اقتصاد ایران و توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه ای، باید جزو مهمترین برنامه‌های دولت آینده باشد و قطعا با تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت در سطح جهانی و منطقه‌ای در کنار کاهش شدت تنش‌های جهانی و منطقه ای، امکان تحقق اهداف و سیاست گذاری‌های اقتصادی دولت آینده تسهیل شده و محتمل‌تر خواهد شد.