دکتر فرشاد مومنی - اقتصاددان ضمن تشریح اولویت‌های ضروری پیش روی کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری با توجه به بحران‌هایی که ایران در حوزه‌های مختلف با آن‌ها روبرو است، گفت: به محض اینکه حکومت یک دست می‌شود با گسترش و تعمیق فساد روبرو می‌شویم. هر بار حکومت یکدست داشته ایم، با همان شدتی که محیط زیستمان تخریب شده از نظر درجه پاکدامنی ملی هم به همان درجه سقوط کرده ایم و با گسترش و تعمیق فساد روبرو می‌شویم و در نتیجه رابطه بین مردم و حکومت چار اختلالات بزرگ می‌شود.
به گزارش جماران، وی با بیان این عقیده که به دلیل فساد موجود، از کارکرد افتادگی نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در ایران بیداد می‌کند، افزود: کشور ما از نظر اعتماد مردم به حکومت یکی از بحرانی‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه می‌کند.
دکتر فرشاد مومنی که در نشست اندیشه توسعه و شاقول‌های اعتبارسنجی برنامه کاندیدا‌ها سخن می‌گفت، با بیان اینکه متاسفانه کشور ما به صورت مزمن، گرفتار مواجه شدن با شوک‌های پرشمار با منشا داخلی و خارجی است و این وضعیت کشور ما را دچار سرگیجگی، راه گم کردگی و از دست دادن جهت‌های درست برای اداره نظام ملی کرده است، اظهار داشت: این اندیشه راهگشا که متفکران بزرگ توسعه مطرح کرده اند، که کشور در حال توسعه کشوری است که با پدیده قفل شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی شده روبرو است و بر اساس آن هر اتفاقی که می‌افتد حتی اگر در درون آن ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی هم وجود داشته باشد، به دلیل ریشه‌دار بودن نهاد‌های بازتولیدکننده توسعه نیافتگی، هزینه هایش را می‌پردازد، اما معمولا نمی‌تواند از فرصت‌ها به شکل منطقی استفاده کند و گاه حتی آن فرصت‌ها را به تهدید تبدل می‌کند. ما اکنون گرفتار این وضعیت هستیم.
وی ادامه داد: به دلیل قیف معیوب شورای نگهبان که قادر نیست برداشتی مطابق با واقعیت از صدا‌ها و مطالبه‌های مردمی داشته باشد، عملا در بخش بزرگی از تجربه‌های انتخاباتی به جای رقابت اعتلابخش میان کاندیدا‌ها با رقابت مخرب روبرو هستیم. این رقابت مخرب شئونی دارد که یک وجه مهم آن این است که کاندیدا‌ها به جای اینکه به دفاع اصولی و شرافتمندانه از آنچه که برنامه شان است بپردازند، کسب رای را از طریق تخریب، اهانت و اتهام به رقبا دنبال می‌کنند و در دوره‌های قبل هم ذیل آنچه که به نام مناظره‌های کاندیدا‌ها مطرح بود، بعضا شاهد مواردی از این دست بودیم.
این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه بعضی کاندیدا‌های ادوار قبل، برخی وعده‌هایی را بیان می‌کردند که اغلب آن‌ها اساسا در حیطه اختیارات مقام اجرایی نبود، اضافه کرد: جهتگیری‌ها و وعده‌هایی می‌دادند که حتی اگر محقق هم می‌شدند، بیشتر به ضد توسعه در ایران کمک می‌کردند تا توسعه! و بحران‌ها را تشدید می‌کردند که شاهد بودیم تشدید هم کردند.
به آن‌ها که توانمندی بیشتری در جوسازی و تخریب دارند، پاداش ندهند!
مومنی گفت: مکررا در تجربه‌های انتخابات گفته ایم، قانونگذار باید سازوکاری برای مهار انگیزه‌های فرصت طلبی، فریب و دادن وعده‌های ضد توسعه تمهید کند، اما متاسفانه کمتر توجهی به این مسائل می‌شود و بلکه پاداش‌ها معطوف به آن‌ها که توانمندی بیشتری برای جوسازی، تخریب و اهانت به دیگران و فرصت طلبی داشتند بوده است. با این حال ما محکوم به امیدواری هستیم و شرایط کنونی جامعه ما هم به گونه‌ای است که راه نجات را در این می‌بینیم که بارقه‌های امید را تا آنجا که امکان پذیر است، برجسته کنیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه اگر علم در فرایند‌های تصمیم گیری و تخصیص منابع، فصل الخطاب باشد می‌توانیم امید به نجات و اعتلاء داشته باشیم، گفت: اگر به این بلوغ اندیشه‌ای برسیم که مسئله توسعه، میل داشتن یا نداشتن، پسندیدن یا نپسندیدن نیست و اجبار اضطراری است که هر لحظه غفلت از آن می‌تواند برای ما هزینه‌های بسیار سنگین و غیرقابل برگشتی داشته باشد، فرصتی فراهم می‌شود که همه صحبت از دریچه توسعه را از کاندیدا‌ها مطالبه کنند.
مومنی با بیان اینکه آن‌ها که می‌خواهند رای دهند، باید عالمانه و مسئولانه رای دهند، گفت: توسعه فرایند تحقق دو هم راستایی سرنوشت ساز در «منافع فردی و جمعی» و در «ملاحظه‌های کوتاه مدت با محور‌ها و ملاحظه‌های بلند مدت» است. به اعتبار ساختار برخی نهاد‌های کژکارکرد و رانتی ایران، ترتیبات به گونه‌ای است که بعضا افراد در مسیر حداکثر کردن منافع خود، گاه لطمه‌های جبران ناپذیر به منافع ملی می‌زنند. این در رابطه با کاندیدا‌ها و وعده هایشان و همچنین نظام پاداش دهی و توزیع منافع و نظام قاعده گذاری‌های اساسی ما موضوعیت دارد که در مواقعی بیش از آنکه مشوق فعالیت‌های ثمربخش و بالندگی آور باشد، مشوق رانت، ربا، فساد و این مسائل است. اما به دلیل قیف معیوب شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به این مسائل بی‌توجهی می‌شود و از طریق مجلس کم کیفیت شاهد این بی‌توجهی در انتخاب هیئت وزیران کم کیفیت هم هستیم.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی توضیح داد: بزرگترین صفت ممیزه دولت‌های توسعه‌گرا با دولت‌های غارتی، این است که در دولت‌های توسعه‌گرا بستر نهادی به گونه‌ای است که بین منافع فردی و جمعی هم راستایی ایجاد می‌کند، اما یغماگران در دولت چپاولگر، گرد هم جمع می‌شوند و در چنین دولتی ساختار نهادی نمی‌تواند مقامات مسئول را از جستجوی منافع شخصی که متعارض با منافع جمعی است، باز دارد. اینگونه می‌شود که در دولت‌های غارتی روابط شخصی تنها منبع همبستگی است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با یادآوری اینکه فساد عریان‌ترین، وقیح‌ترین و مخرب‌ترین شیوه تعرض به حقوق مالکیت زحمتکشان تلقی می‌شود، تصریح کرد: افرادی در غیاب برنامه ملی پیشگیرانه نسبت به فساد، متوجه می‌شوند ارتکاب فساد، هزینه فرصت اندکی دارد و برخورداری‌های غیرمتعارفی برای آن‌ها فراهم می‌کند. آن‌ها مرتکب فساد می‌شوند، اما پیامی که از این دریچه برای جامعه صادر می‌شود پیام یاس، سرخوردگی و ناامنی حقوق مالکیت است.
مومنی تاکید کرد: شخصا بار‌ها و بار‌ها به مسئولان دولت‌ها و نمایندگان مجلس گفته ام تا زمانی که حساسیتتان نسبت به مسئله فساد در حد نصاب نیست، خیال می‌کنید که با یکدیگر رقابت می‌کنید که چه مقدار ارز و ریال به چه امری تخصیص پیدا کند، در حالی که در یک بستر نهادی حساسیت زدایی شده نسبت به فساد و کارکرد‌های آن، به نام هر چه که بودجه ارزی و ریالی تصویب شود به کام فاسد‌ها خواهد بود. به این مسئله از کارکرد افتادگی نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی گفته می‌شود و با کمال تاسف در سطوح غیرقابل نادیده گرفتنی‌ای شاهد چنین از کارکرد افتادگی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ایران هستیم.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه فساد یک عارضه است، اما باطل السحر آن شفاف سازی فرایند‌های برنامه‌ریزی و تخصیص منابع و جلب مشارکت اهل فضل و دانایی در اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی بر نظام قاعده گذاری و اجرایی کشور است، ادامه داد: به گواه شواهد پرشماری که تاکنون مکررا نسبت به آن‌ها هشدار داده ایم، این ساختار نهادی مشوق فساد، وقتی کارشناسان ضعف یا نقصی را عمده می‌کنند تا راه چاره‌ای برای آن اندیشیده شود، آن‌ها که ضد توسعه هستند، دسترسی به داده‌ها را دچار اختلال می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: مکرر نشان داده ایم که بعضا ساختار نهادی ما مشوق رانت، ربا و برخورداری‌های غیرمولد است، در این ساختار، وقتی به جهش غیرمتعارف در شاخص تغییرات سهم واسطه‌گری‌های مالی از نقطه عطف اجرای منحوس‌ترین برنامه یعنی تعدیل ساختاری اشاره کردیم، سال‌های سال است که بانک مرکزی انتشار این داده را متوقف کرده است. در مقطعی در چهارچوب ملاحظه‌های خاص اقتصاد سیاسی، بانک مرکزی تخصیص‌های ارزی برای واردات کالا‌ها را منتشر کرد، گرچه آن انتشار مربوط به دوره‌های کوتاه بود، اما به قدری جلوه‌های فساد در آن عریان بود که علاقمندان، توسعه خواهان و پژوهشگران شروع به مطالبه توضیح درباره منطق‌های آن تخصیص‌های ارزی پرفساد کردند، اما راهکار بانک مرکزی مجددا این بود که انتشار آن داده‌ها را قطع کرد! با کمال تاسف، دیگران هم همین شیوه را ادامه دادند و اکنون شاهد هستیم درباره مسائل حیاتی کشور، راهبرد پنهانکاری به راهبرد شفاف سازی ترجیح داده می‌شود. داده‌های مربوط به ترازنامه انرژی کشور هم از این نظر دچار کاستی و اختلال‌های غیرقابل تصور است.
مومنی با بیان اینکه با انبوهی از از کارکرد افتادگی سیستمی روبرو هستیم، گفت: در کشور ما پدیده از کارکرد افتادگی مفاهیم هم، پدیده شگفت انگیزی است! دولت ادعا می‌کند تورم را کنترل کرده، اما هیچ کدام از کارکرد‌های انتظاری واقعی تورم مشاهده نمی‌شود. آخرین رقمی که دولت درباره آمار بیکاری اعلام کرد زیر نرخ طبیعی بیکاری است! به این معنا که ما بر اساس داده‌های رسمی در مافوق اشتغال کامل هستیم! اما هیچ کدام از کارکرد‌های آن را در رفاه خانوارها، نظم اجتماعی، خلقیات اجتماعی و توان رقابت اقتصاد ملی مشاهده نمی‌کنیم. واقعا وقتی مفاهیم از کارکرد افتاده اند، تصمیمات و تخصیص‌ها هم از کارکرد می‌افتند.
وی به گزارش منتشر شده در سال ۱۴۰۱ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد که در آن اعلام شده بود در بودجه آن سال منابع تخصیص یافته برای اشتغال حدود ۵ برابر چیزی بوده که برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده و افزود: تصریح گزارش مرکز پژوهش‌ها این است که ۵ برابر شدن تخصیص‌ها اثر بسیار اندکی بر روی بازار کار ایران داشته است! وقتی فساد باشد از کارکردافتادگی، اجتناب ناپذیر است، بنابراین در شاقول‌های مطرح در چهارچوب تحلیل‌های سطح توسعه، گفته می‌شود یکی از حیاتی‌ترین متغیر‌های کنترلی این است که کاندیدا‌های توسعه‌گرا با ارائه برنامه‌های مشخص و سازوکار‌های اجرایی عملیاتی مشخص برای کنترل پیش گیرنده فساد، نسبت به فریب کار‌ها و حرف توخالی زننده ها، قابل تشخیص می‌شوند.
این استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: در چهارچوب تحلیل‌های سطح توسعه، بعد از اینکه تکلیف آن دو هم راستایی میان «منافع فردی و جمعی» و «ملاحظه‌های کوتاه مدت و ملاحظه‌های بلند مدت» مشخص شد نوبت به شاقول بسیار حیاتی دیگر به نام «نحوه مواجه با نااطمینانی‌ها و ناامنی‌ها به ویژه در زمینه ناامنی حقوق مالکیت» می‌رسد؛ اما از منظر فهم توالی‌های اندیشه توسعه گفته می‌شود ما با تقدم نااطمینانی‌های با منشا طبیعت نسبت به نااطمینانی‌های با منشا تعاملات انسانی روبرو هستیم. اگر حکومت توسعه‌گرایی داشتیم که در آن برای انتخاب رئیس جمهور و هیات وزیران نماینده‌های صاحب صلاحیت در زمینه توسعه راه باز می‌شد، می‌توانستیم به شفافیت با آن‌ها صحبت کنیم و بگوییم خودی گزینی می‌کنید و چه بسا به افراد، ولو به فساد اشتهار داشته باشند و تجربه ناکارآمدی‌شان محرز شده باشد مُهر تایید می‌زنید و بعضا مُهر عدم صلاحیت به شایسته‌ترین و پاکدامن‌ترین‌ها زده می‌شود، بعد بلافاصله آثار آن در بحران محیط زیست مشاهده می‌کنیم.
به دلیل نابخردی‌های فاسد و رانت محور محیط زیست ما در معرض گونه‌های پرشماری از تخریب قرار دارد
مومنی با بیان اینکه مطالعه روشمند توسعه، به ما قدرت تشخیص می‌دهد که مهمترین اولویت‌ها را انتخاب کنیم، توضیح داد: شکنندگی ایران از نظر پایداری محیط زیستی، جزء فاجعه آمیزترین جلوه‌های ناکارآمدی شیوه تعیین صلاحیت‌ها است. در گزارش‌های رسمی آمده است به دلیل نابخردی‌های فاسد و رانت محور، محیط زیست ما در معرض گونه‌های پرشماری از تخریب قرار دارد. بر اساس آخرین داده ها، سالانه بالغ بر ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی حاصل خیز ایران دچار فرسایش می‌شود. سالانه حدود یک درصد مراتع ایران در حال تخریب است. حجم رسوب‌های سالانه ناشی از فرسایش خاک در سد‌های ایران، سه برابر چین است. سهم سرانه هر ایرانی از جنگل کمتر از یک چهارم سرانه جهانی است. این سهم شرم آور است برای کشوری که ۷ برابر سهم جمعیتی خود از منابع مادی دنیا را در اختیار دارد، اما روند‌های مخرب و از کارکرد اندازنده ما فاجعه آمیز است.
به گفته رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ در شرایطی که ما با بحران حاد و فاجعه آمیز درباره آب روبرو هستیم، مطالعات رسمی می‌گوید فقط سالانه ۹.۳ میلیارد متر مکعب آب به دلیل ضایعات محصولات کشاورزی که حدود سالانه ۳۶ میلیارد کیلوگرم است، از دست می‌دهیم که این رقم معادل کل مصرف آب شرب، خانگی و صنعتی کشور است. تصویرش غم انگیز و فاجعه بار است. وقتی از دریچه علم با مسائلمان روبرو می‌شویم، روشن می‌شود کجا اولویت دارد و این انتظارات عمده‌ای است که باید از کاندیدا‌ها مطالبه شود.
سالانه ۱۵درصد از منابع آب شیرین کشور برای تولید انرژی‌های فسیلی استفاده می‌شود!
با مسئله فساد سهل انگارانه برخورد می‌کنند
وی با بیان اینکه مسئله خام فروشی از دریچه تشدید بحران آب در ایران با یک سکوت کامل و مشکوک روبرو است، تاکید کرد: آیا مسئولان کلیدی کشور می‌دانند که در غیاب جهتگیریهای توسعه محور و اهتمام خطرناک و فزاینده به خام فروشی، فقط سالانه حدود ۱۵ درصد از منابع آب شیرین کشور برای تولید انرژی‌های فسیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد! آب بری رانتی معدنی‌ها مانند فولاد، پتروشیمی و از این قبیل، فاجعه آمیز است. برآورد‌هایی وجود دارد که برای هر کیلو محصول پتروشیمیایی به طور متوسط حدود ۹.۴ لیتر آب مصرف می‌کنیم و این میزان برای هر کیلو فولاد حدود ۸ لیتر است! ببینید چه خبر است! عزیزان با مسئله فساد سهل انگارانه برخورد می‌کنند و یکباره می‌بینیم حدود دو سوم واحد‌های تولیدی رانتی معدنی در خشک‌ترین و کم آب‌ترین مناطق کشور مجوز می‌گیرند! این قصه سر دراز دارد!
مومنی با تاکید بر اینکه به فراخوان ملی نیاز داریم تا حساسیت‌های لازم درباره بحران محیط زیست که بقای کشورمان را تهدید می‌کند ایجاد شود، اظهارداشت: در نهایت صمیمیت و خضوع به شورای نگهبان می‌گویم که ما در این زمینه هم با تقدم امر سیاسی روبرو هستیم. شورای نگهبان که قیفی برای ورود به ساختار قدرت انتخاب کرده، باید به این مسئله توجه داشته باشد، افرادی که اشتهار به فساد دارند گاه از این قیف به راحتی عبور می‌کنند، اما آن‌ها که به ضد فساد اشتهار دارند، با پدیده رد صلاحیت روبرو می‌شوند. نمی‌گویم آن‌ها نیت‌های زشت دارند، اما درکشان از ما به ازای عینی حساسیت‌ها و هنجار‌ها گاهی دقیقا ضد چیزی است که باید باشد. این شرایط بسیار تلخ و غم انگیز است.
در رد صلاحیت دکتر پزشکیان در انتخابات مجلس اگر مداخله‌های سطح بالاتر نبود شورای نگهبان بر خطای خود مصر بود!
این استاد دانشگاه عنوان کرد: اگر به جای مسئولان شورای نگهبان بودم بنا به دغدغه‌های قیامتی و هم بنا به دغدغه‌های فاجعه آمیز این شیوه گزینش، فراخوانی می‌دادم و از ذخیره دانایی کشور استمداد می‌کردم تا این مسئله تصحیح شود. شاهد بودید که در ماجرای رد صلاحیت دکتر پزشکیان در مجلس چه سرخوردگی‌هایی ایجاد شد! اگر مداخله‌های سطح بالاتر نمی‌بود شورای نگهبان بر خطای خود مصر بود! کسی که هیچ لکه‌ای از نظر فساد ندارد و در زمره پرافتخارترین چهره‌های علمی و اجرایی کشور است، از آن قیف رد نشده بود. خدایا تو شاهد باش که ما انجام وظیفه می‌کنیم و امیدواریم که در گوش این مسئولان اصلاحاتی صورت بپذیرد که بتوانند این پیام‌ها را دریافت کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه از دریچه بحران حاد محیط زیست در ایران، یافته‌ها حقیقتا تکان دهنده هستند، ادامه داد: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تیر ۱۴۰۲ در زمینه آسیب شناسی بخش محیط زیست ذیل بررسی لایحه برنامه هفتم می‌گوید در هر دورهای که گزینش‌های شورای نگهبان قدرت سیاسی در ایران را به سمت تصلب، قطبی شدن و توزیع ناعادلانه قدرت تحت عنوان حکومت یک دست برده، عارضه‌های آن برای محیط زیست فاجعه بار بوده است.
مومنی خاطرنشان کرد: در اولین سال برآمدن اولین حکومت یکدست در جمهوری اسلامی، یعنی دولت نهم، از سال ۸۵ رتبه ایران از نظر کیفیت محیط زیست در کشور‌های دنیا ۵۳ بوده است. یعنی فقط ۵۲ کشور از نظر محیط زیست، وضعشان بهتر از ما بود. سال ۹۱ که سال پایانی دولت دهم بود، رتبه ایران به ۱۱۴ رسید! ببینید تا چه میزان گویا و تکان دهنده است که توزیع ناعادلانه قدرت به نام خالص سازی یا یکدست سازی و هر چیز دیگر، کارکردش این است که فساد را در همه عرصه‌های حیات جمعی ما به همراه ناکارآمدی باز تولید می‌کند. تجربه بعدی این است که سال ۱۳۹۹ دولت دیگری آمده که در آن تنها مقداری توزیع قدرت عادلانه‌تر شده، رتبه ایران از ۱۱۴ در پایان دهه ۱۳۹۰ به ۶۷ رسیده، اما به محض اینکه دوباره به سراغ حکومت یکدست رفتند سال ۱۴۰۱ رتبه ایران از نظر کیفیت محیط زیست ۱۳۳ شده است! چون شایستگی‌ها و صلاحیت‌های علمی و اجرایی کافی ندارند بینید چه بر سر کشور می‌آورند؟! برخی فکر می‌کنند عبادت است که شایسته‌ها را حذف و خودی‌ها را گزینش کنند؟!
وی با بیان اینکه حتی آن‌ها که انتخاب می‌شوند هم لزوما بدجنس و بدطینت نیستند، اما این یک قاعده در خلقت بشر است که وقتی شایسته‌ها را حذف کنیم چنین می‌شود، گفت: نمی‌شود که به ابتدایی‌ترین رهنمود‌های قرآن، پیامبر و ائمه پشت کنید! اینکه نمی‌شود نه به علم و نه به دین تن در دهند تا فقط باند خود را روی کار بیاورند! یک بار این کار را کردید و نتایجش را دیدید! مرکز پژوهش‌های مجلس در مهر ۱۳۹۲، عملکرد دولت نهم و دهم را با دوره آقای خاتمی مقایسه کرد، هر حیطه‌ای که دولت نهم و دهم در آن شعار پرشورتری می‌داد، فاجعه سازی هایش وحشتناک‌تر بوده است. این‌ها متغیر‌های کنترلی برای اهل ایمان هم هستند، شورای نگهبان را اهل ایمان می‌دانیم و به آن‌ها می‌گوییم چند بار باید از یک سوراخ گزیده شوید؟! اینکه شیوه کشورداری نیست!
مومنی با تاکید بر اینکه اگر می‌خواهید با مساله نااطمینانی‌ها برخورد فعال و عالمانه داشته باشید اولویت با نااطمینانی‌های با منشا طبیعت است، اظهارداشت: اگر یک ساخت سیاسی متصلب با توزیع ناعادلانه قدرت داشته باشید، محیط زیست را غیر قابل زیست می‌کنید.
این اقتصاددان با بیان اینکه در گام بعدی نااطمینانی‌های با منشاء تعاملات انسانی است و این موضوع در سه سطح رابطه «حکومت با مردم»، «رابطه مردم با حکومت» و «رابطه مردم با مردم» مورد بررسی قرار می‌گیرد، توضیح داد: صمیمانه و خاضعانه به شورای نگهبان می‌گویم از نظر فاجعه آفرینی اجتماعی، قاعده یکدست سازی حکومت و حذف شایستگان و پاکدامنان به همان شدت تخریب محیط زیست، مخرب است. هر بار حکومت یکدست داشته ایم، با همان شدتی که محیط زیستمان تخریب شده از نظر درجه پاکدامنی ملی هم به همان درجه سقوط کرده ایم. به محض اینکه حکومت یک دست می‌شود با گسترش و تعمیق فساد روبرو می‌شویم و در نتیجه رابطه بین مردم و حکومت چار اختلالات بزرگ می‌شود.
رتبه پاکدامنی دولت ایران در دوران تعدیل ساختاری شرم آور بوده
مومنی پیشنهاد کرد: نهاد پژوهشی شورای نگهبان گزارش سه جلدی وضعیت اجتماعی کشور را که وزارت کشور سال ۱۳۹۵ منتشر کرده و وضع به مراتب از امروز بهتر بود، را برای اعضای شورای نگهبان بخواند. آنجا متوجه می‌شوند که پشت کردن به اندیشه توسعه برای کشور از نظر رابطه مردم و حکومت چه بر سر کشور آورده است! نمی‌توانید تصور کنید که در قرن بیستم ایران سه جنبش اجتماعی فراگیر را برای برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی تجربه کرده و ویژگی مشترک هر سه آن‌ها خصلت توامان ضد استبدادی و ضد استعماری آن بوده است. در این سه مقطع که رابطه میان مردم و حکومت اندکی بهبود پیدا کرده و تصحیح شده با اینکه بی‌سابقه‌ترین فشار‌های خارجی و داخلی را در آن دوره‌ها متحمل شده ایم، اما درخشان‌ترین کارنامه‌ها هم رقم خورده است. چه کسی باور می‌کند که در دوران صلح و در دوره تعدیل ساختاری، تا این میزان رتبه پاکدامنی ایران در دنیا شرم آور شده است! دوره جنگ ایران جزء پاکدامن‌ترین دولت‌های دنیا بوده است، در حالی که در جنگ انتظار می‌رود به هم ریختگی‌ها بیشتر و نظارت‌ها کمتر شود، این دوره رابطه مردم و حکومت مبتنی بر اعتماد بوده و ترتیبات نهادی ما به سمت پیشگیری از فساد تمایل نشان داده؛ چرا که راه حل‌های نهادیِ پیش گیرنده، نجات بخش است.
مماشات مقام پولی با فساد‌های این بانک مشکوک است
نهاد‌های فرادست پیگیری جدی کنند
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: فقط در یک مورد، آناتومی فساد‌هایی که در بانک [..]و ضد قانونی‌ها و بی‌قانونی‌هایی که در آن وجود دارد وحشتناک است، چه توجیهی وجود دارد که مقام پولی تا این میزان مماشات مشکوک با آن می‌کند. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که در بعضی از دوره‌های زمانی در سال‌های اخیر بالغ بر ۵۰ درصد رشد پایه پولی فقط مربوط به فساد‌ها و سوء کارکرد‌های این بانک بوده است. این‌ها شایسته پیگیری‌های جدی نهاد‌های فرادست است. به این عریانی این ابعاد فساد وجود دارد، بعد یکباره در بوق و کرنا می‌کنند که [..]را از آن‌ها گرفتیم و به دیگری دادیم.
وی با اشاره به خاطرات خود از زمان حضور در دفتر نخست وزیری، ادامه داد: در نخست وزیری شاهد بودم که تعدادی از سرمایه‌داران فراری قبل از انقلاب که نسبت بدهی هایشان، سه برابر کل ارزش دارایی‌هایی بود که به جا گذاشته بودند، تیم وکالت بسیار خبره‌ای را استخدام کرده بودند و در اجرای حکم اختلال ایجاد می‌کردند. تلاش آن‌ها این بود که مایملکشان به عنوان بخشی از بدهی هایشان به بانک‌های وام دهنده درنظر گرفته شود. سال پایان جنگ، با ۸ سال اقتصاد جنگی و تورم دو رقمی که از سال ۱۳۵۲ گریبان ایران را رها نکرده بود، جهش قیمتی در ساختمان و املاک در اثر این تورم پدیدار شده بود، یکی از آن‌ها از خارج از کشور، نامه‌ای خطاب به امام خمینی (ره) نوشته و رهنمود فقهی داده بود که در اسلام ربا حرام است، بنابراین نباید به بدهی‌های من بهره تعلق بگیرد! بعد دیده بود با فروختن بخشی از املاکش به واسطه تورم، می‌تواند کل بدهی‌ها را حل و فصل کند. در این رابطه با چند اسلام شناس گفتگو شد و عنوان کردند قاعده‌ای که اسمش را ربا می‌گذارند این است که نه ظلم کنید و نه ظلم بپذیرید. درست است که ربا حرام است، اما تورم ارزش پول سپرده‌های مردم که او دزدیده تبدیل به ارز و از کشور خارج کرده باید در نظر گرفته شود؛ بنابراین مسئله در آن کادر جلو رفت، اکنون شبیه آن را می‌توان در جابجایی مالکیت [..]مشاهده کرد. همه چیزش هم غیرشفاف است و هیچ مقام مسئول پولی کوچکترین جزئیاتی راجع به جزئیات آن نمی‌دهد.
«چرا ملتها شکست می‌خورند»؟
مومنی با بیان اینکه در کتاب «چرا ملتها شکست می‌خورند»، گفته شده ریشه شکست ملتها، رفتار‌های دولت‌ها در عمل است، توضیح داد: آن کتاب هم نیت دولتمردان را زیر سوال نمی‌برد، اما می‌گوید نیت هرچه هست عمل به گونه‌ای است که از ملتها اعتماد زدایی می‌کند. اگر حکومت توسعه خواهی بخواهد سیاست گذاری پولی و مالی کند، اولین شاقولی که از دریچه نااطمینانی‌های با منشا تعاملات انسانی باید زیر ذره بین قرار دهد این است که سیاست پولی و مالی که اتخاذ می‌کند چه اثری بر رابطه مردم با حکومت خواهد داشت. حکومت‌هایی از ملتشان اعتماد زدایی می‌کنند و نامشروع می‌شوند که سه کار می‌کنند: «اتخاذ نابخردانه و بی‌پروای سیاست‌های تورم زا»، «دادن وعده‌های که در تحقق آن ناتوان هستند» و «ناتوانی حکومت در تقویت بخش‌های مولد و مهار آزمندی غیرمولدها».
بانک مرکزی با توجیه‌های پوچ نرخ بهره را یکباره ۷ درصد افزایش داد؟!
این اقتصاددان با بیان اینکه شورای نگهبان و مجلس باید حواسشان باشد تا نامزد‌ها حق نداشته باشند هر وعده‌ای را بدهند، مشروعیت حکومت در این میان به تاراج می‌رود. کسی نمی‌گوید این فرد خلاف عهد کرد، بلکه می‌گویند حکومت بدعهدی کرده است!، تاکید کرد: قباحت باج دادن به غیرمولدها در ایران فرو ریخته است. ببینید چقدر قباحت دارد که بانک مرکزی با یک سری توجیه‌های پوچ و توخالی به صورت غیرمستقیم نرخ بهره را یکباره ۷ درصد افزایش داد!
۵۰ درصد مردم در طول عمرشان حتی قادر نیستند یک بار هم از سیستم بانکی وام بگیرند
مومنی یادآورشد: اردیبهشت ۱۴۰۱ کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی عنوان کرد در دو دهه منتهی به سال ۱۳۹۹ که بانک‌های خصوصی در ایران فعال شدند، رشد تولید ۳۶ درصد رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰ درصد بوده است! چهار پنجم نقدینگی هم متعلق به یک درصد سپرده گذاران است. از دریچه اقتصاد سیاسی این وضعیت نشان می‌دهد وحشتناک‌ترین الگوی توزیعی در این نقدینگی وجود دارد. تا پیش از این شیرین کاری هم نرخ بهره در ایران جز ۱۰ نرخ بالاتر بهره در دنیا بود و اکنون دو سه پله هم ارتقا پیدا کردند. دروغ است که آن‌ها وقتی می‌خواهند منافعشان را جلو ببرند می‌گویند مردم چنین و چنان می‌کنند! مردم کجا بود؟! گزارش‌های رسمی می‌گوید ۵۰ درصد مردم ایران در تمام طول عمرشان حتی قادر نیستند یک بار هم از سیستم بانکی وام بگیرند. کدام مردم؟!
مردم اتوبوس گیرشان نمی‌آید، بعد می‌گویید بسیاری از مردم در این مملکت جت سوار می‌شوند؟!
وی ادامه داد: انقدر قباحت همه چیز ریخته، روز اول اردیبهشت ۱۴۰۳ یک مقام مسئول که باید استعفا دهد، در مصاحبه‌ای گفته ما خرید و فروش جت‌های خصوصی را برای عموم شهروندان آزاد کردیم! آقای محترم! شما کجای این عالم زندگی می‌کنید؟! گزارش‌های رسمی که بنا به تعریف خوشبینانه و محافظ کارانه‌ترین گزارش‌ها هستند، می‌گویند حدود ۳۰ درصد جمعیت از اساس زیر خط فقر و ۴۰ درصد جمعیت هم در آستانه فرو افتادگی به زیر خط فقر هستند. برای کسانی که نان ندارند خرید و فروش جت آزاد کرده اند! بعد ادعا می‌کنند که این کار را فقط به خاطر عموم مردم و رفاه شهروندان گرامی آزاد کرده ایم! این گونه است که عبارات هم از کارکرد افتاده اند! ایشان در مصاحبه اش می‌گوید علت در اولویت گذاشتن این مسئله این بوده که در حال حاضر بسیاری از مردم از این فضا استفاده می‌کنند! مردم در خیابان‌های این شهر اتوبوس گیرشان نمی‌آید، باید کلی برای سوار شدن آن معطل بمانند، بعد شما می‌گویید بسیاری از مردم در این مملکت جت سوار می‌شوند؟!
وی افزود: می‌خواهند باج به صاحبان وحشتناک ثروتمندِ غیرمولدِ نقدینگی بدهند، تولید کننده را تنبیه می‌کنند! همه گزارش‌های مربوط به سنجش فضای کسب و کار می‌گوید همواره یکی از حادترین کانون‌های بحران برای تولید کننده‌های ما بحران دسترسی به سرمایه در گردش است.
این اصولگرایی است که قیمت پول برای تولید کننده ایران ۱۰ برابر میانگین جهانی است؟!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه شاقول برای سیستم عمل بانکی این است که برای تامین سرمایه در گردش تولید کننده‌ها تا چه اندازه متعهد است، ادامه داد: وقتی نرخ بهره را بالا می‌برید یعنی هزینه تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها، به اندازه ۷ درصد به اضافه هزینه‌های اجرایی بانک‌ها می‌شود که آن را عملا به حول و حوش ۱۳ تا ۱۴ درصد می‌رساند بالا می‌برید و این رقم به ۲۵ درصد قبلی اضافه می‌شود. کار را به اینجا رسانده اند! چگونه شرم نمی‌کنند مگر قرآن نمی‌گوید مناسبات را ربوی کردن حکم اعلام جنگ با خدا دارد. ماشالله به این اصولتان! اینکه می‌گویند مفاهیم از کارکرد می‌افتد به این معناست! این چه مناسبات اصولگرایی است که قیمت پول برای تولید کننده ایران حدود ۱۰ برابر میانگین جهانی است!
نهاد‌های نظارتی ما چه می‌کنند؟!
مومنی اضافه کرد: بعد از محیط زیست، شاقول «اعتماد مردم به حکومتشان» و «اعتماد حکومت به مردم» مطرح است. وقتی حکومت ابتدایی‌ترین داده‌ها را برای اعمال نظارت‌های شرافتمندانه تخصصی مدنی، پاک می‌کند سطح اعتمادش به ملتش را نشان می‌دهد. اگر می‌خواهید سطح بالاتر اعتماد حکومت به ملت را نگاه کنید سند بودجه ۱۴۰۳ را ببینید! از ۱۵ زاویه مایه تاسف است! در جهتگیریهای تخصیصی بودجه هرجا که به پشتیبانی از مردم بی دفاع و محروم است امساک می‌بینید هرجا که مسئله در رابطه با خودی‌ها است، گشاده دستی‌های غیر عادی دیده می‌شود. نهاد‌های نظارتی ما چه می‌کنند؟! گرچه که مجلس هم نهاد نظارتی است، نمی خواهم آن ضرب المثل معروف را به کار ببرم کسانی باید از مجلس حساب ببرند حالا ببینید خود مجلس چه شیرین کاری‌هایی در این زمینه می‌کند!
وی با بیان اینکه سند برنامه و سند بودجه عریان‌ترین تصویر‌ها از طرز نگاه و اعتماد مردم به حکومتش است، گفت: آمادگی این را دارم که درباره جهتگیریهای کلیدی بودجه ۱۴۰۳ به تنهایی رودرروی رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با آن‌ها مناظره کنم که اگر انشاالله مسئله فقط غفلت باشد به آن‌ها بگویم چه خطا‌های استراتژیک فاجعه سازی در این اسناد اتفاق افتاده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه برنامه کاندیدا‌ها باید منطق رفتاری و حساب و کتاب و اجزا و عناصر داشته باشد، خاطرنشان کرد: در بهترین حالت آمال و آرزو‌های خود را برنامه می‌نامند، نام آن را نمی‌توان برنامه گذاشت! متاسفانه در ایران عمر سازمان‌های سیاسی از عمر سازمان‌های اقتصادی، فاجعه آمیزتر است. در این کشور حزب نداریم، تا می‌خواهد حزبی پا بگیرد منحل می‌شود، این یکی از طنز‌های تلخ کشور ماست. طرف نگران محیط زیست است یکباره می‌گویند پرونده اتصال به استکبار جهانی برایش پیدا شد! وقتی این حرف‌ها زده می‌شود و ما به ازای عینی ندارد و شواهد خلاف آن پرشمار است، آثار مشروعیت سوز دارد. این چه سیستم نظارتی است که طرز عملش مشروعیت حکومت را به چالش می‌کشد؟! در هر حیطه‌ای اگر تخصص را کنار بگذارید دچار بحران می‌شوید تنها مربوط به محیط زیست نیست.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: گزارش سه جلدی وزارت کشور نشان می‌دهد کشور ما از نظر اعتماد مردم به حکومت شاخص اعتماد اجتماعی ما یکی از بحرانی‌ترین شرایط تاریخی خود را تجربه می‌کند این در گزارش رسمی منتشر شده در آنجا شاخص اعتماد به دیگران که منعکس کننده حس ملی و پیوند ملی داشتن است بسیار خجالت آور است این شاخص در نروژ نزدیک به ۹ برابر ایران است
وی بنیه تولید فناورانه را شاقول حیاتی مورد توجه دیگر در متغیر‌های کنترلی برشمرد و اضافه کرد: ارزش واردات محصولات دانایی محور به ایران ۷ برابر ارزش صادراتی است که به آن دانایی محور گفته می‌شود. وقتی دانایی محوری هم به ابتذال کشیده می‌شود، چنین نتایجی به دست می‌آید. بعد آنچه که صادر کرده اید را دانایی محور می‌نامید! یکی از بی‌رحمانه‌ترین و ناجوانمردانه‌ترین شرایط تحریمی را تجربه می‌کنیم و واردات دانایی محور ما هم چندان کیفیتی ندارد و در مرز‌های دانش نیست. با وصف آن، آنچه که وارد شده ۷ برابر ارزش بیشتری نسبت به آنچه که صادر می‌شود داشته است!
در تمام زمینه‌هایی که حکایت از روند حرکت به سمت توسعه و تولید فناورانه دارد با شیب منفی روبرو هستیم این اقتصاددان در ادامه با انتقاد نسبت به عدم انتشار داده‌های مربوط گفت: گزارش یونیدو را نگاه می‌کردم، بی اختیار اشکم جاری شد. در تمام زمینه‌هایی که حکایت از روند حرکت به سمت توسعه و تولید فناورانه دارد ما با یک شیب منفی بسیار نگران کننده روبرو هستیم. این آمار از سوی مقامات رسمی ما به آن‌ها داده می‌شود، چگونه است که آن‌ها را محرم می‌دانید، اما کارشناس داخلی را نامحرم در نظر می‌گیرید! بعد می‌گویند ما می‌خواهیم همه چیز را بومی سازی کنیم! شما که ابتدایی‌ترین داده‌ها را از نظام کارشناسی تان دریغ می‌کنید، مگر می‌شود بومی‌سازی علوم اجتماعی و انسانی را در غیاب داده‌های مربوط به واقعیت‌های انسانی و اجتماعی کشور تصور کرد؟! متاسفانه ماجرای این تناقض‌ها یک جنبه و دو جنبه ندارد!
کاندیدا‌ها به اسم برنامه، آرزوهایشان را پخش نکنند
مومنی تاکید کرد: با هر متری که نگاه کنی اوضاع و احوال تولید فناورانه در ایران به طرز فاجعه آمیزی بد است. آنچه که جنبه هشدار دارد و هدیه‌ای به کاندیدا‌هایی است که شرافت و عرق ملی دارند و می‌خواهند کشور توسعه یابد این است که شرافتمندانه واقعیت‌های مربوط به شاخص پیچیدگی و شاخص رابطه مبادله و شاخص وزن و ضریب اهمیت صادرات صنعتی در کل اقلام صادراتی ایران را مقابل خود بگیرید و به اسم برنامه، امید و آرزو پخش نکنید. درباره این موارد تعهد دهید، اینکه بگویید برای فقرا و محرومان غصه می‌خوریم، اسمش برنامه نیست! درباره وضعیت محیط زیست و مثلا تعداد روز‌های با هوای سالم که شهروندان ایران در شهر‌های بزرگ تنفس می‌کنند، باید عدد و ارقام مشخص ارائه کنند و پایبند به آن باشند.
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه امیدواریم آنچه که چند باره تکرار شده را نصب العین کنند که باید راه را بر فرصت طلبی و عوام فریبی و از همه مهمتر دادن وعده‌های مصرفی ببندند، خاطرنشان کرد: مهمترین رکن رقابت مخربی که در دوره‌های قبل شاهد بودیم، این بود که عزیزان فکر می‌کردند سر گنج نشسته اند و اموال ماترک امواتشان را وعده می‌دهند! می‌گفتند ماهی فلان قدر یارانه می‌دهند و مسابقه‌ای اینگونه شکل گرفته بود! این‌ها مانند سم می‌ماند! گستره و عمق وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج را افزایش می‌دهد و هم نابرابری‌ها را فزایش می‌دهد. در شرایطی که با بحران عرضه کل روبرو هستید، تحریک تعادل به این شکل قطعا آثار مخرب دارد.
مومنی در پایان یادآورشد: نباید فراموش کرد که حمایت‌های اعتلابخش از محرومان و فقرا در غیاب یک برنامه ارتقاء بنیه تولید ملی، دقیقا به ضد خود تبدیل می‌شود و فقر را با فلاکت توأم می‌کند. باید قانون دادن وعده‌های ضد توسعه فلاکت بار که وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج را افزایش می‌دهد و اشتغال زدا است ممنوع کند. هر یک میلیارد دلار واردات کالا‌های ساخته شده قابل تولید در کشور بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. آیا نباید نهاد‌های نظارتی و قانون گذاری ما نسبت به این مسائل آگاه و حساس باشند؟! امیدوارم همه ما توفیق داشته باشیم مواجهه مسئولانه با این مقطع از شرایط کشورمان داشته باشیم و حکومت گرامی هم به این سطح از بلوغ فکری برسد که بالا بردن هزینه فرصت اظهارنظر کارشناسی بر ضد منافع ملی است. این چه منطقی است که این همه منابع مادی و انسانی صرف کنید و کارشناس تربیت کنید بعد به شیوه‌های مختلف باب ایفای نقش آن‌ها در سرنوشت کشور را ببندید! امیدواریم این رویه‌ها اصلاح شود.