اعمال سختگیرانه مجازات‌ها بدون اعمال هیچ‌گونه تخفیف بر اساس وضعیت متهم، جامعه را به سمت اصلاح نمی‌برد برای مثال برخی از افرادی که به حبس محکوم می‌شوند، سرپرست خانواده هستند که با رفتن این افراد به زندان، خانواده‌های آن‌ها با مشکل معیشتی روبه‌رو می‌شود که در نهایت به جامعه ضرر می‌زند، پس به نظر می‌رسد صرف مجازات کردن محکومین، اصلاح جامعه رقم نمی‌خورد و همانطور که خداوند انسان‌ها را به رعایت عدل تشویق کرده است، بر اساس آیه «ان الله یامر بالعدل و احسان» به احسان و بخشش نیز دعوت کرده است.
به گزارش میزان، در همین خصوص سیاست چند ساله قوه قضاییه مبنی بر کاهش کیفیت جمعیت کیفری، عفو و بخشش محکومین بوده است. به عبارت دیگر همانطور که قوه قضاییه بر امر عدالت و اجرای قانون و شرع تاکید دارد، بر اساس حکمرانی اسلامی، عفو و بخشش را مکمل اجرای قانون می‌داند.
بر همین مبنا در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۱۶ آیین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات به تصویب ریاست قوه قضاییه وقت رسید که دستورالعمل اعمال تخفیف و عفو مجرمین را مشخص می‌کند.
طبق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اعمال عفو و تبدیل مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات در مرکز و استان‌ها بر اساس آیین‌نامه ذکر شده تشکیل می‌شود که کمیسیون مرکزی متشکل از ۵ نفر قضات دیوان آشنا به احکام و قانون هستند که توسط رئیس قوه قضاییه به مدت ۵ سال منصوب می‌شوند و کمیسیون استانی مرکب از رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، قاضی ناظر زندان مربوط و مدیرکل زندان‌های استان که توسط رئیس قوه قضاییه برای مدت ۳ سال به عضویت کمیسیون مزبور منصوب می‌شوند.
رئیس قوه قضاییه در جریان سرکشی از زندان مرکزی اصفهان که در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ صورت گرفت، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجدشرایط موثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجد شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان با اشاره به نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در کمیسیون عفو و بخشش گفت: در هر مرکز استان یک کمیسیون عفو و بخشش وجود دارد که رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و مدیرکل زندان استان ریاست کمیسیون عفو و بخشش استان را تشکیل می‌دهد. پرونده‌هایی که درخواست عفو دارند، ابتدا در کمیسیون عفو و بخشش استان بررسی می‌شوند و سپس نتیجه به کمیسیون عفو و بخشش مرکز اعلام می‌شود.
وی افزود: در کمیسیون عفو و بخشش مرکز، هر هفته جلسه‌ای در معاونت قضایی قوه قضاییه تشکیل می‌شود و پرونده‌ها رسیدگی می‌شوند. اگر درخواست عفو رد شد، به کمیسیون عفو و بخشش استان اعلام می‌شود و چنانچه درخواست پذیرفته شد، پرونده تقدیم ریاست قوه قضاییه می‌شود.
معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به درخواست‌های عفوی که در ملاقات مردمی مطرح می‌شوند، اظهار کرد: چنانچه در ملاقات مردمی درخواست عفو و بخششی مطرح شود، آنگاه به کمیسیون عفو و بخشش مرکز درخواستش ارسال می‌شود و کمیسیون عفو و بخشش مرکزی نیز برای استعلام وضعیت زندانی، از کمیسیون استان درخواست اعلام وضعیت می‌کند. ناگفته نماند که معاونت قضایی به صورت مستقیم ورود نمی‌کند، چرا که از احوال و شرایط زندانی خبر ندارد و استان‌ها از وضعیت زندانی کاملا آگاه هستند.
وی ادامه داد: چنانچه درخواست عفو پرونده‌ای در کمیسیون عفو و بخشش مرکزی رد شود، ولی رئیس کل دادگستری استان از متنبه شدن فردی در زندان خبر می‌دهد و بر این اعتقاد داشته باشد که مجازات بر محکوم اثر کرده است و در صدد جبران گذشته خود است، در چنین شرایطی که فرد شرایط اولیه عفو را ندارد، طبق ماده ۲۰ آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات، رئیس قوه قضاییه می‌تواند شخص را در لیست عفو قرار دهد.