ستار شیرعالی گفت: به سبب بروز اختلاف در اجرای قرارداد بلند مدت فروش اتیلن بین شرکت پتروشیمی جم (به عنوان تأمین‌کننده) و یکی از شرکت‌های پتروشیمی (به عنوان مصرف‌کننده)، شرکت پتروشیمی جم در سال ۱۳۸۴ ادعای عدم وصول مطالبات ارزی خود به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار را بر اساس قرارداد منعقده، در هیئت داوری مطرح کرده بود.
به گزارش میزان، وی ادامه داد: پس از طرح این موضوع، هیئت اول داوری در سال ۱۳۹۶ رأی به عدم صلاحیت رسیدگی به لحاظ دولتی بودن شرکت پتروشیمی جم صادر کرد؛ اما هیئت دوم داوری در تیرماه ۱۳۹۹ رای به محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت مبلغ مذکور در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر و موضوع در همین حد باقی مانده بود.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: با انعکاس موضوع به سازمان بازرسی کل کشور، بررسی مطالبات و تعاملات فی مابین شرکت‌های مذکور در دستور کار قرار گرفت، نهایتاً با پیگیری رئیس سازمان بازرسی اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری از رئیس قوه قضاییه درخواست شد.
شیرعالی اظهار کرد: در ادامه با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه یکم دیوان عالی کشور، شعبه مربوطه طی دادنامه‌ای، رای محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر کرد.
بر پایه این گزارش به دنبال صدور این رای، شرکت پتروشیمی جم با ارسال نامه‌ای به سازمان بازرسی مراتب تشکر خود را بابت پیگیری‌های جدی این نهاد نظارتی در احقاق حق جمع کثیری از بازنشستگان کشوری اعلام کرد.