جلسه‌ای در کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در ارتباط با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در روز‌های اخیر، جلسه‌ای در کانون عالی کارگران بازنشسته کشور با حضور رئیس هیئت مدیره و دبیر کانون عالی، رئیس و اعضای هئیت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران و اعضای کارگروه فنی «گروه شورای عالی رفاه بازنشستگان» با موضوع مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران، برگزار شد.
در این نشست در ارتباط با ماده ۹۶ و لزوم بازنگری در تعیین مستمری سالیانه بازنشستگان براساس مفاد این ماده، نحوه متناسب سازی لایحه مصوبه برنامه توسعه هفتم و چالش‌های پیش رو در سه سال متوالی منتهی به سال ۱۴۰۵، تامین منابع مالی سازمان از طریق بیمه پردازی‌ها و همچنین آورده‌های هلدینگ شستا و نحوه مدیریت این مجموعه بزرگ سازمان تامین اجتماعی و تامین درمان و بیمه‌های تکمیلی، بحث شد.
اعضای حاضر در نشست در خصوص ماده ۹۶ و لزوم تغییرات اصولی در تفسیر سازمان تامین اجتماعی از این ماده گفتگو کردند. همچنین قرار بر این شد جهت تفسیر صحیح ماده ۹۶ و دستیابی به یک فرمول خاص که در آن هزینه‌های زندگی و سبد معیشت واقعی بازنشستگان لحاظ شده باشد، به نحوی که اثر فرمول افزایش پلکانی معکوس ملغی شود، جلساتی با کانون و مسئولین سازمان تامین اجتماعی برگزارشود.
موضوع دیگر مورد گفتگو، فرمول متناسب سازی در لایحه برنامه هفتم توسعه بود که به صورت ۴۰ درصد در ۱۴۰۳، ۳۰ درصد در ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد در ۱۴۰۵ با اعمال ضریب ۹۰ درصد، مطرح شده است و حاضرین اتفاق نظر داشتند بر اینکه این شیوه متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی تا ۸۰ درصد حقوق شاغل همتراز را در پایان سال ۱۴۰۵ موجب می‌شود و این ۲۰ درصد افت، نتیجه عدم هماهنگی موضوع متن لایحه متناسب سازی است که معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلین برای بازنشستگان کشوری و لشگری مطرح بوده و با همان مفاهیم و ادبیات برای بازنشستگان تامین اجتماعی به ۸۰ درصد همترازی با حقوق شاغلین منجر می‌شود.
در ادامه مقرر شد هنگام تصویب و برگشت لایحه مذکور از شورای نگهبان به مجلس و نهایتا پس از ابلاغ به هیئت وزیران، جلسات تعیین فرمول نهایی با سازمان تامین اجتماعی، با هماهنگی کارشناس مطلع کمیته تخصصی شورای عالی رفاه برگزار و از کارشناسان و اساتید آگاه در این رابطه دعوت به عمل آید.
گفتنی است که زمان اجرای متناسب سازی از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۳ است و حتی اگر تا دو ماه آینده لایحه از طریق شورای نگهبان تصویب و ابلاغ شود، الزاما متناسب سازی از همان ابتدای سال جاری اجرایی شده و معوقات پرداخت خواهد شد.