چین در سال گذشته به طور میانگین بیش از ۱.۱ میلیون بشکه در روز از ایران نفت خریده است. نفت ایران تحت عنوان نفت کشور‌های دیگر به پالایشگاه‌های خصوصی چینی موسوم به "قوری" می‌روند.
به گزارش عصرایران، موسسه "مرکز سیاست جهانی انرژی" آمریکا، یک گزارش جامع را درباره تاثیر تحریم‌های نفتی جدید آمریکا علیه ایران بر تحارت نفتی ایران و چین منتشر کرده است.
در این گزارش آمده است:
ماه گذشته، جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، تحریم‌های جدیدی را با هدف کاهش صادرات نفت ایران به چین، امضا کرد. با وجودی که آمار دقیقی از میزان صادرات نفت خام ایران به چین وجود ندارد، اما برآورد‌ها حاکی است که حدود ۹۰ درصد از کل نفت خام صادراتی ایران روانه بازار چین می‌شود.
به عنوان بخشی از لایحه کمک آمریکا به اوکراین، تایوان و اسرائیل، ماه گذشته مجلس نمایندگان آمریکا که در اختیار جمهوریخواهان است، دو قانون جدید تحریمی تحت عنوان " قانون مهسا" و قانون کشتیرانی" را تصویب کرد که صادرات نفت ایران را هدف قرار می‌دهد.
قانون کشتیرانی، دولت ایالات متحده را ملزم می‌کند تا اپراتور‌های بندری، مالکان کشتی و پالایشگاه‌هایی را که در تجارت نفت ایران مشارکت دارند، تحریم کند. اهداف بالقوه این تحریم شامل بنادری است که کشتی‌های حامل نفت ایران را پهلو می‌دهند، همچنین خود کشتی‌ها و پالایشگاه‌هایی که نفت ایران را خریداری می‌کنند.
حتی قبل از اینکه قانون کشتیرانی به تصویب مجلس نمایندگان برسد، دولت ایالات متحده این اختیار را داشت که هر یک از این اهداف را تحریم کند. بنابراین، از منظر فنی، قانون کشتیرانی حاوی چیز جدیدی نیست. اما این امر به کاخ سفید انگیزه بیشتری می‌دهد تا تحریم‌ها را با جدیت اجرا کند، زیرا اکنون دولت طبق قانون موظف است این کار را انجام دهد.
دومین قانون، قانون تحریم‌های انرژی ایران و چین در سال ۲۰۲۳ است. این قانون تصریح می‌کند که هرگونه معامله‌ای که توسط یک "موسسه مالی چینی" شامل خرید نفت ایران باشد، قابل تحریم است. ایالات متحده پیشتر اختیار تحریم بانک‌های چینی درگیر در تجارت نفت ایران را داشت، اما این اقدام تهدیدی آشکار برای بانک‌های چینی است و می‌تواند بسیاری از آن‌ها را ترغیب کند تا از معامله با پالایشگاه‌هایی که نفت ایران را خریداری می‌کنند، اجتناب کنند.
قوانین جدید دولت بایدن را ملزم می‌کند که سالانه گزارش‌های مفصلی درباره تجارت نفت ایران و دخالت نهاد‌های چینی ارائه کند. اولین گزارش تا ماه اوت (مرداد) امسال ارائه می‌شود و دولت از نظر قانونی موظف است اجرای تحریم‌های قانون کشتیرانی را در ماه اکتبر آغاز کند. در ماه‌های آینده، فشار‌ها بر شرکت‌های چینی برای خروج از تجارت نفت ایران و بر دولت بایدن برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران، افزایش خواهد یافت.
از سال ۲۰۱۲، ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌ای را علیه صادرات نفت ایران اعمال کرده است. از میان تحریم‌های مختلف ۲ تحریم به ویژه تاثیرگذار بوده است. اولین مورد - که در بخش ۱۲۴۵ قانون مجوز دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ تدوین شده است - خریداران نفت ایران را به تحریم‌های ثانویه تهدید می‌کند، مگر اینکه کشور‌های متبوع آن‌ها به طور قابل توجهی کل خرید خود را هر شش ماه کاهش دهند.
از سال ۲۰۱۲ تا امضای توافق هسته‌ای ایران (برجام) در سال ۲۰۱۵، این تحریم منجر به کاهش ۶۰ درصدی صادرات نفت ایران شد. دومین مورد - که در بخش ۵۰۴ قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه در سال ۲۰۱۲ تدوین شده است - از تهدید تحریم‌های ثانویه استفاده می‌کند تا واردکنندگان را ملزم کند تا برای نفت ایران به حساب‌های بانکی محدود شده پرداخت کنند، که ایران فقط می‌تواند برای تامین مالی تجارت دوجانبه استفاده کند. تا سال ۲۰۱۵، این تحریم منجر به انباشت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی ایران در حساب‌های بانکی محدود شد.
دولت اوباما هر دو تحریم نفتی را به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران موسوم به برجام لغو کرد، اما دولت ترامپ آن‌ها را در سال ۲۰۱۸ بازگرداند.
دولت بایدن این تحریم‌ها را اجرا می‌کند، هرچند که آن‌ها به خوبی گذشته عمل نمی‌کنند. هر دو به تهدید تحریم‌های ثانویه برای تغییر رفتار شرکت کنندگان در تجارت نفت ایران، به ویژه پالایشگاه‌ها و بانک ها، متکی هستند.
از آنجایی که پالایشگاه‌های چینی مستقل در مقیاس کوچک، معروف به "قوری"، اکنون بیشتر نفت صادراتی ایران را خریداری می‌کنند، تهدید و تاثیر تحریم‌های ثانویه کمتر شده است، زیرا این پالایشگاه‌ها کمترین ارتباط را با اقتصاد آمریکا دارند. در مقابل، بانک‌های چینی همچنان نسبت به تحریم‌های آمریکا محتاط هستند، بنابراین ایران هنوز از دسترسی نامحدود به درآمد‌های نفتی خود که همچنان در حساب‌های بانکی در چین جمع می‌شود، برخوردار نیست و به جای آن سیستمی برای مبادلات تهاتری کالا به کالا با چین ایجاد کرده است؛ یعنی نفت می‌فروشد و به جای آن کالا‌ها و خدمات چینی مورد نیازش را وارد می‌کند.
دولت بایدن می‌تواند تحریم‌های ثانویه را بر برخی از قوری‌ها اعمال کند، اما مشخص نیست که انجام این کار باعث کاهش واردات نفت چین از ایران شود. بزرگترین مانع تحریم‌های موثر این واقعیت است که چین اکنون تنها خریدار عمده نفت ایران است، در حالی که در سال ۲۰۱۲ بیش از ۱۲ کشور نفت ایران را خریداری می‌کردند. کاهش صادرات نفت ایران مستلزم تغییر اساسی در روابط انرژی چین با ایران است و این امر موکول به تصمیم سیاسی دولت پکن برای عدم همکاری و خرید نفت از ایران بستگی دارد که امر بعیدی به نظر می‌رسد.
در سال ۲۰۲۳، چین به طور متوسط ۱.۱ میلیون بشکه در روز نفت خام از ایران وارد کرده که ۱۰ درصد از کل واردات نفت چین را تشکیل می‌دهد. این بزرگترین حجم سالانه واردات نفت خام ایران از سوی چین طی سال‌های گذشته بوده است.
در سال ۲۰۲۳ ایران پس از روسیه (۲.۱۵ میلیون بشکه در روز)، عربستان سعودی (۱.۷۳ میلیون بشکه در روز) و عراق (۱.۱۹ میلیون بشکه در روز) چهارمین تامین کننده بزرگ نفت چین بوده است.
با این حال، گمرک چین گزارش می‌دهد که چین در سال ۲۰۲۳ هیچ نفتی از ایران وارد نکرده است. این به این دلیل است که بشکه‌های نفتی ایران به عنوان مبدا کشور‌های دیگر، به ویژه مالزی و همچنین عمان و امارات متحده عربی طبقه بندی می‌شوند.
انتقال کشتی به کشتی در آب‌های این کشور‌ها انجام می‌شود، جایی که نفت خام ایران با نفت خام سایر نقاط ترکیب می‌شود، برچسب‌گذاری مجدد می‌شود و به چین تحویل می‌شود.
واردات نفت چین از "مالزی" از ۲۴۲ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۹ به ۱.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۳ و ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴ افزایش یافته است. برآورد می‌شود که این میزان افزایش در واقع همان نفت خام ایران است که با عنوان نفت مالزی وارد پالایشگاه‌های خصوصی چین می‌شود. (نمودار زیر را ببینید.)
در واقع تمام نفت خام ایران که چین وارد می‌کند به پالایشگاه‌های خصوصی کوچک موسوم به قوری می‌روند. این پالایشگاه‌ها خریداران فرصت طلبی هستند که به دنبال سود بیشتر هستند.
در واقع ارائه تخفیف از سوی کشور‌های تحت تحریم مانند روسیه، ایران و ونزوئلا باعث شده قوری‌ها در سال ۲۰۲۳، حدود ۹۸ درصد نفت خام مصرفی خود را از این ۳ کشور تحریمی خرید کنند.
احتمالا نه. در حالی که برخی از پالایشگاه‌ها و بانک‌ها ممکن است به مشارکت خود پایان دهند، احتمالا بسیاری دیگر از این پالایشگاه‌ها به دلیل سود هنگفتی که تخفیف ارائه شده برای آن‌ها در پی دارد، همچنان مایل به خرید نفت‌های تحریمی خواهند بود؛ حتی اگر تحت تحریم‌های آمریکا قرار گیرند، به خصوص اگر دولت پکن از آن‌ها حمایت کند. همان طور که واردات نفت چین از ایران علیرغم تحریم‌های قبلی بر روی پالایشگاه‌ها و بانک‌های چینی افزایش یافته است.
پالایشگاه‌های قوری چینی نسبت به شرکت‌های ملی نفت چین کمتر نگران تحریم‌های آمریکا هستند. دو شرکت دولتی "سینوپک" و "سی ان پی سی" پس از تصمیم واشنگتن مبنی بر عدم تمدید معافیت‌های تحریمی برای خریداران نفت خام ایران در ماه می ۲۰۱۹، به دلیل نگرانی در مورد از دست دادن دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده، واردات نفت ایران را متوقف کردند. از سوی دیگر، قوری‌هایی هم که از فناوری ایالات متحده استفاده می‌کنند، نفت ایران را خریداری نکرده‌اند. در مقابل، بسیاری از قوری‌ها کمترین میزان مواجهه با سیستم مالی مبتنی بر دلار را دارند و بر همین اساس به خرید نفت ایران ادامه می‌دهند.
بعید است پکن مانع از خرید نفت ایران توسط نهاد‌های چینی شود. این کشور با تحریم‌های یکجانبه و تلاش‌های کشور‌های ثالث برای مداخله در تجارت انرژی چین مخالف است و مقامات چینی پس از امضای تحریم‌های جدید بایدن، این موضوع را تکرار کردند.
علاوه بر این، تخفیف در نفت خام ایران به نفع صنعت پالایش چین بوده است، زیرا چین با تنگنا‌های اقتصادی هم مواجه است. در ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۳، قوری‌ها حدود ۴.۲ میلیارد دلار در واردات نفت خام خود از ایران سود کردند که دلیل آن تخفیف‌هایی است که ایران بابت خرید نفت خود به آن‌ها می‌دهد.
علاوه بر این، مالکیت خصوصی قوری‌ها بهانه‌ای را برای پکن فراهم می‌کند تا خرید نفت از ایران را متوقف نکند.
واشنگتن باید تصمیم بگیرد که چگونه خرید نفت از ایران را از سوی چین در برابر دیگر اهداف سیاست آمریکا، از جمله ممانعت از حمایت چین از جنگ روسیه در اوکراین، در اولویت قرار دهد.
تحریم نهاد‌های چینی به دلیل مشارکت در تجارت نفت ایران ممکن است تضمین همکاری چین در سایر موضوعات را دشوارتر کند؛ چون پکن هشدار داده است که تهدید تحریم‌ها برای تجارت چین با ایران ممکن است موانع جدی برای همکاری چین و آمریکا در زمینه‌های مربوطه با کشور روسیه ایجاد می‌کند.