فرارو- کمی بعد از خبر رسمی شهادت رئیس جمهور و همراهانش، پرسش‌ها درباره چگونگی اداره کشور و آینده آغاز شد. اگرچه بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی، محمد مخبر به عنوان جایگزینی برای اداره دولت سیزدهم تا زمان انتخابات ریاست جمهوری تعیین شد، اما سرعت روند مقدمات تعیین رئیس جمهور جدید بر حسی شرایط اضطراری فعلی، بسیار بالا است.
به گزارش فرارو، اگر همه چیز به روال عادی طی می‌شد و رئیس جمهور کشور دچار سانحه نمی‌شد، انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری باید در خرداد سال ۱۴۰۴ انجام می‌شد؛ یعنی زمانی که چهار سال کامل از حیات دولت سیزدهم گذشته باشد. اما به‌علت همین سانحه، روند برگزاری انتخابات کاملا غیرمنتظره شده است.
بر اساس اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، با هماهنگی شورای نگهبان جدول زمان‌بندی انتخابات نهایی شده و ۱۰ خرداد تا ۱۴ خردادماه به‌مدت ۵ روز موعد ثبت‌نام از داوطلبان خواهد بود. سپس شورای نگهبان از ۱۵ الی ۲۱ خرداد صلاحیت‌های ثبت‌نام‌کنندگان را بررسی می‌کند و روز ۲۲ خرداد اسامی نامزد‌های انتخابات دولت چهاردهم منتشر خواهد شد. مهلت تبلیغات کاندیدا‌ها از ۲۳ خرداد الی ۶ تیرماه است و رأی‌گیری برای انتخابِ نهمین رئیس‌جمهور ایران در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ انجام خواهد شد.
با وجود آن که از آغاز هفته جاری تا کنون، نام‌های متعددی به عنوان کاندیدا‌های احتمالی احزاب مطرح می‌شود و سعید جلیلی هم خبر از حضور قطعی در انتخابات داده، اما هنوز هیچ یک از احزاب، حمایت رسمی خود را برای کاندیدای مشخصی اعلام نکرده اند و اعلام نتایج جمع بندی‌های خود را به پایان هفته واگذار کرده اند. با توجه به این که دولت چهاردهم، کار خود را از تیرماه ۱۴۰۳ آغاز خواهد کرد می‌توان گفت سرعتی که تیم جدید سیاسی کشور باید خود را با شرایط منطبق کنند، بسیار کم سابقه است.
تحویل گرفتن دولتی که کارش نیمه تمام مانده و اکنون درگیر مسائل مهم سیاسی از جمله ادامه مذاکرات، کاهش تحریم‌ها، جنگ غزه و آینده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است، کاری بس دشوار است. دولت سیزدهم با همه ایرادات یا نقد‌هایی که بر آن وارد بود در حوزه‌های مختلف سناریو‌هایی را تدوین کرده بود و برای رسیدن به اهداف همان سناریو‌ها ریل گذاری می‌کرد. اکنون با انقطاع ناگهانی این ریل‌ها، دولت بعدی کاری سخت برای ترمیم خطوط حرکت قطار دولت جدید خواهد داشت.
به همین دلیل است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاسی کشور، لازم است سکان هدایت دولت چهاردهم در دست فردی قرار گیرد که هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اجرایی سوابق قابل توجهی داشته باشد و باز به همین دلیل است که عمده گمانه زنی‌ها نیز روی اشخاص باسابقه در احزاب می‌چرخد. هر چند موضوع پذیرفته شدن از سوی شورای نگهبان نیز موضوعیست که نمی‌توان نادیده گرفت. برخی از چهره‌های شاخص جریان اصلاح طلبی از جمله سخنگوی جبهه اصلاحات، جواد امام و محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی اصلاح طلب به فرارو گفته اند که نوع برخورد شورای نگهبان با کاندیدای احتمالی اصلاح طلبان تکلیف بسیاری از امور از جمله میزان مشارکت را تعیین خواهد کرد، اما حتی اصلاح طلبان با همه، اما و اگر‌های خود چاره‌ای ندارند به جز این که هر چه زودتر به اجماع نظر برسند.
اگرچه فقدان ناگهانی رئیس جمهور، فشار سنگینی را به مردم و بدنه سیاسی کشور وارد کرد، اما به گفته برخی فعالان سیاسی، این موضوع باعث شد آحاد جامعه نسبت به مسئله ریاست جمهوری و سرنوشت کشور حساس‌تر شوند. برخی از کارشناسان حوزه سیاست داخلی معتقدند این بزنگاه مهم سیاسی در کشور می‌تواند تکلیف بسیاری از امور را مشخص کند. این جا است که جهت گیری جبهه پایداری با پررنگ شدن نام‌هایی از جمله بذرپاش و جلیلی به وضوح خودنمایی می‌کند.
افزون بر صف ارایی کاندیدا‌های احتمالی جبهه پایداری که تایید صلاحیت چند گانه آنان می‌تواند اتفاقات چند سال اخیر در حوزه انتخابات را تکرار کرده و میزان مشارکت را تحت تاثیر قرار دهد، نوع برخورد شورای نگهبان با کاندیدا‌هایی که میانه رو شناخته می‌شوند نیز زیر ذره بین افکار عمومی قرار دارد. برخی از رای دهندگانی که مدتی است با انتخابات قهر کرده اند، این بار می‌گویند اگر کاندیدای میانه رو قابل قبولی بین کاندیدا‌ها وجود داشته باشد، رای خواهند داد.
افزون بر این ها، شرایط فعلی برای شورای نگهبان نیز حکم تیغی دو لبه را دارد. درواقع از یک سو تغییر جهت ناگهانی شورای نگهبان و تایید صلاحیت چهره‌هایی که احتمال تاییدشان چندان پررنگ در نظر گرفته نمی‌شد، می‌تواند در بین افراد جامعه اشتیاقی برای شرکت در انتخابات ایجاد کند و از سوی دیگر همین تایید صلاحیت ها، با واکنش تند برخی جریان‌های تندرو مواجه شود که در قالب نامه و توصیه نامه، پست و کامنت گذاری در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه‌های مختلف، ابراز دلواپسی می‌کنند که مبادا هدایت قوه مجریه به دست جریانی به جز جریان دلخواه انان بیفتد.
اما اگر شورای نگهبان درست مثل سال ۱۴۰۰، به محدودسازی حداکثری تایید صلاحیت شوندگان بپردازد چطور؟ گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که در چنین شرایطی تعداد زیادی از آراء رای دهندگانی که به طیف‌هایی میانه رو‌تر علاقه دارند ریزش خواهد کرد و احتمال افزایش پدیده «قهر با انتخابات» نیز قوت می‌گیرد. چهره‌هایی از جمله علی لاریجانی که حداقل یکبار طعم تلخ بی مهری شورای نگهبان را چشیده اند، ترجیح می‌دهند تنها در صورتی وارد میدان رقابت‌ها شوند که از تایید صلاحیت خود مطمئن باشند.
پیچیدگی‌های انتخابات پیش رو تا حدی است که برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند هر نوع گمانه زنی در خصوص آینده انتخابات و فردی که رئیس جمهور بعدی کشور می‌شود دشوار است، حتی برخی معتقدند گام بعدی شورای نگهبان و نحوه تایید صلاحیت‌ها را نیز نمی‌توان به طور قطع حدس زد و همه چیز به این بستگی خواهد داشت که آیا قرار است ایده‌های یک گروه خاص دنبال شود یا حضور پرشور مردم، همانطور که رهبری نیز بار‌ها بر آن تاکید کرده اند، حائز اهمیت است و دقیقا همین جا است که می‌توان گفت این انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، تهدیدی است که می‌تواند بر اساس همه نکاتی که اشاره شد، فرصتی بزرگ باشد.