دکتر امین عربی؛ شرکت ملی گاز ایران در حال حاضر حدود ۷۰ درصد سبد انرژی کشور را در اختیار دارد و در تلاش است سهم بیشتری از تجارت گاز طبیعی در بازار‌های منطقه‌ای و بین المللی را به خود اختصاص دهد.
در حال حاضر با وجود نا ترازی در تولید و مصرف گاز طبیعی در داخل، نمی‌توان توفیقی برای برنامه‌های افزایش سهم گاز در تجارت جهانی متصور بود؛ بنابراین رفع نا ترازی تولید و مصرف گاز، اولویتی است که الزامات داخلی و خارجی، این اولویت را در راس برنامه‌های گازی کشور قرار می‌دهد. رفع نا ترازی داخلی از طریق افزایش تولید یا کاهش مصرف یا اجرای همزمان هر دو برنامه امکان پذیر است. سیاستگذاری برای رفع نا ترازی، نیازمند مشارکت مردم هم در تولید و هم در مصرف است.
دولت خود هم تولید کننده گاز و هم مصرف کننده بخش عمده‌ای از گاز تولیدی است. مصارف عمده گاز در کشور در نیروگاه ها، صنایع فولاد و آهن، پتروشیمی ها، پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های سیمان اتفاق می‌افتد و مالکیت و مدیریت اغلب این صنایع در اختیار سازمان‌های عمومی است. مقایسه بازدهی این صنایع و شدت انرژی آن‌ها در داخل در مقایسه با مشابه آن‌ها در خارج نشان می‌دهد که فضا‌های بسیار گسترده‌ای برای بهبود مصرف از طریق بکار گیری تکنولوژی جدید وجود دارد. این فضا‌ها برای کارافرینان و مراکز تحقیقاتی و پارک‌های علم و فناوری فراهم است تا با مشارکت و ارایه راهکار فنی به کاهش مصرف کمک نمایند.
صنعت گاز در زنجیره تولید گاز از مرحله اکتشاف، استخراج، پالایش، انتقال، ذخیره سازی تا توزیع به مشارکت مردم برای افزایش تولید نیاز دارد. در سیاستگذاری‌های مربوط به صنعت گاز این امکان وجود دارد که مبنای اولویت بندی برای مشارکت بیشتر مردم، معرفی پروژه‌ها با سودآوری بیشتر باشد یا اینکه مبنا را به سمت پروژه‌های که نیاز به پیچیدگی تکنولوژی ندارد، هدایت کنند. در هر دو این اولویت ها، ضرورت‌های حاکمیتی در تامین انرژی، حفظ محیط زیست و قانون تملک اراضی ملی وجود دارد.
خط انتقال گاز به دلیل نیاز به مالکیت زمین و لزوم رعایت حریم خطوط لوله که مساحت زیادی را شامل می‌شود و سایر ملاحظات، عملا خارج از طرح واگذاری است. در صورتی که اولویت واگذاری پروژه ها، میزان سودآوری آن‌ها باشد و پروژه‌ها با سود دهی بیشتر برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت، در لیست واگذاری قرار گیرند، شرکت گاز که از این سود‌ها در جهت توسعه گازرسانی استفاده می‌کند و یکی از منابع اصلی تامین اعتبارات مربوط به پرداخت یارانه می‌باشد، مشکلات زیادی بوجود می‌آید.
اگرچه از سیستم مالیاتی می‌توان منابع را به سمت موارد مذکور هدایت کرد، ولی فرار مالیاتی و بی تدبیری در نگهداری صنایع و تجربه واگذاری‌های نیز باید در نظر گرفته شود. با این توضیح گزینه واگذاری بخش‌هایی از صنعت گاز که پیچیدگی فنی و تکنیکی بالایی ندارد توصیه می‌شود و این سیاست راه را برای واگذاری‌های بعدی و مشارکت بیشتر مردم فراهم می‌کند.
مدیریت صنعت گاز نیز در پیوند با سایر بخش‌ها بی نصیب از فشار‌های سیاسی نیست و این فشار‌های سیاسی از طریق ناکارآمد نمودن نیروی انسانی به عنوان موثر‌ترین مؤلفه در توسعه این صنعت، تصویری مبهم از افزایش سالانه نا ترازی گاز ارایه می‌دهد. افزایش هزینه توسعه صنعت گاز و سرمایه بر بودن و اضافه نمودن نرخ تورم و ثابت بودن قیمت گاز، حفظ وضعیت فعلی را دشوار و واگذاری بخش‌های سودآور این صنعت را نیز با چالش جدی مواجه ساخته و کوتاهی در تامین منابع پرداخت یارانه نیز تبعات اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارد.
صنعت گاز با تداوم روند فعلی به وضعیتی شبیه صنعت خودرو سازی گرفتار می‌شود. صنعتی که در مقایسه با صنایع خودرو سازی دنیا، محصول قابل قبولی ارایه نمی‌دهد و قیمت‌های بالایی دریافت می‌کند و تنها با بستن در‌ها بروی رقبای خارجی و افزایش مدام قیمت خود را نگه داشته و تاکنون نتوانسته سهمی از بازار جهانی خودرو را به خود اختصاص دهد.
با این توضیح شرایط مشارکت مردم در بخش‌های تولید صنعت گاز که اکنون در حاکمیت دولت است، پیچیده و در واقع معادلات همزمانی را شکل می‌دهد که حل آن نیازمند تدبیر و سیاست گذاری مناسب است. برنامه‌هایی که صرفا مبنای اقتصادی و توسعه، داشته باشند می‌تواند راهگشا باشد و گره زدن تولید گاز با برنامه‌های اجتماعی مانند پرداخت یارانه‌ها و نفوذ در اجرای پروژه‌های غیر اقتصادی بر پیچیدگی این معادلات و غیر قابل حل شدن آن‌ها می‌انجامد. دولت با واگذاری بیشتر و قطع ارتباط یارانه‌ها با درآمد‌های گاز و تامین منابع از طریق مالیات‌ها می‌تواند یک راه بهتری در مدیریت را انتخاب نماید.
مشارکت مردم در طرف مصرف برای رفع نا ترازی نیز به برنامه‌های متنوعی فنی و فرهنگی نیاز دارد. همانطور که پیش‌تر گفته شد بخش اصلی مصرف گاز مربوط به صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی ها، پالایشگاه‌ها و نیروگاه هاست. مالکیت و مدیریت این صنایع عمده عموما در اختیار بخش دولتی است و بازدهی پایینی نسبت به مشابه خارجی دارند. اولویت اول برای کاهش مصرف انرژی از طریق توسعه فناوری در این صنایع با هدف کاهش شدت انرژی امکان پذیر است. اگرچه قانون تلاش زیادی برای کاهش شدت انرژی و افزایش بازدهی آن‌ها نموده است، ولی در مقام اجرا توفیقات چندانی حاصل نشده است.
قیمت و عوامل فنی، دو عامل مهم موثر در مشارکت بیشتر و سیاستگذاری است. در شرایط فعلی قیمت گاز برای این صنایع از جذابیت مطلوب تری نسبت به هزینه‌های بکارگیری تکنولوژی برخوردار است. تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد نتایج قابل قبول حاصل نمی‌شود. هزینه‌های دستیابی به تکنولوژی‌های جدید بالاست و به علاوه دانش بکار گیری این تکنولوژی‌ها در کنار شرایط تحریمی وضع را پیچیده‌تر می‌کند. افزایش قیمت گاز برای صنایعی که محور توسعه هستند و محصولات برخی از آن‌ها در تامین ارز و تجارت خارجی نقش اصلی دارد، کار ساده‌ای نیست. وجود ذخایر عظیم گاز و قیمت پایین گاز مبنای شکل گیری، فعالیت و توسعه بسیاری از صنایع کشور بوده است و افزایش قیمت گاز و یا فشار برای افزایش هزینه بکار گیری تکنولوژی‌های موثر در کاهش شدت انرژی، توان رقابت را از این صنایع در بازار‌های داخلی و جهانی می‌گیرد. آنچه مد نظر قانون گذاران بوده و در قانون هدفمند سازی یارانه‌ها مشهود است حرکت آرام صنایع به سمت استفاده بهینه انرژی و افزایش بازدهی نیروگاه‌ها بوده، ولی شرایط دستیابی به این مهم تاکنون فراهم نشده است.
مصرف گاز طبیعی در ایران دارای روندی است که در روز‌های گرم سال (بهار و تابستان) مصرف بخش خانگی ۳۰ درصد و مصارف بخش صنعتی ۷۰ درصد را شکل می‌دهد و در روز‌های سرد سال (پاییز و زمستان) این نسبت عکس می‌شود. از آنجایی که تولید گاز متناسب با مصرف رشد نداشته، سیاست دولت ایجاد محدودیت برای مصارف صنعتی با هدف تامین گاز مورد نیاز بخش خانگی است. سیاست‌های منجر به بهینه سازی مصرف گاز خانواده‌ها کمک بزرگی به تامین گاز بخش تولیدی می‌نماید و این مهم نیز از طریق مشارکت مردم امکان پذیر است.
دولت از طریق اقلیم و قیمت گذاری پله‌ای سعی در کنترل مصرف گاز خانواده‌ها نموده است و توفیقاتی در این زمینه حاصل شده است، ولی پیچیدگی کار برای بلوک بندی و تعریف مقدار مشخصی گاز برای هر بلوک نیز در ابتدای راه است و کمبود داده‌ها این کار روند را با کندی پیش می‌برد.
راه‌ها و روش‌های بهینه سازی مصرف و مشارکت همگانی و تلاش برای فرهنگ سازی مصرف بهینه دستاورد‌های مطلوبی برای جامعه به همراه دارد و هدایت تحقیقات در این زمینه کمک موثری به ثروت عمومی جامعه می‌نماید.