در حالی‌که دستورالعمل و مقررات دولتی طی ۱۵ماه گذشته بر ورود و عرضه خودروهای خارجی سایه انداخته است، شواهد و قرائن از خروج وارداتی‌ها از لاین دستوری دولت حکایت دارد. با توجه به پیچیدگی قیمت‌گذاری و نحوه عرضه وارداتی‌ها ظاهرا تغییر شیوه کنونی در دستور کار سیاستگذار خودرو قرار دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی‌که واردات و عرضه خودروهای خارجی طی ۱۵ ماه گذشته زیر سایه سیاستگذار انجام شد، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد در آینده نزدیک، بازار شاهد فروش آزاد این خودرو‌ها خواهد بود. علاوه بر اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت که به نظر می‌رسد با تردید درباره تداوم روش فعلی فروش خودروهای خارجی صحبت کرده، پیگیری‌ها از فعالان عرصه واردات خودرو نیز از تغییر شیوه فروش وارداتی‌ها حکایت دارد.
هر چند رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نشست خبری شنبه‌شب خود اعلام کرده «عرضه خودروهای وارداتی احتمالا در بستر سامانه ادامه می‌یابد»، اما اولا از کلمه «احتمالا» استفاده کرده و ثانیا در ادامه گفته که «ممکن است روش‌های عرضه متفاوت شود».
از این اظهارنظر معاون وزیر صمت دو برداشت کلی می‌توان داشت. نخست اینکه سامانه تخصیص خودروهای وارداتی سر جای خود می‌ماند، اما کارکرد فعلی را نخواهد داشت. در حال حاضر صفر تا صد سیاست‌های مربوط به عرضه خودروهای وارداتی را وزارت صمت با عنایت به دستورالعمل شورای رقابت تعیین می‌کند، به نحوی که واردکنندگان اختیاری در تعیین قیمت و نحوه و تعداد عرضه محصولات خود ندارند.
حالا اگر این سناریو پیاده شود، قیمت‌گذاری و فروش خودروهای خارجی به واردکنندگان واگذار خواهد شد؛ منتها در راستای شفاف‌سازی، تمام عرضه‌ها در سامانه انجام می‌شود. به عبارت بهتر، سامانه دیگر کارکرد فعلی را ندارد و تنها از خودروهای وارداتی (جهت فروش) میزبانی خواهد کرد. با این حساب اتفاقی مشابه سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی رخ می‌دهد.
این سامانه نیز بر خلاف کارکرد قبلی (که زمان و تعداد فروش خودروهای داخلی را وزارت صمت تعیین می‌کرد) در حال حاضر تنها سکویی برای فروش است و خودروسازان بنا به تشخیص و صلاحدید خود اقدام به فروش (در این سامانه) می‌کنند. اما سناریوی دوم این است که سامانه تخصیص خودروهای خارجی کلا تعطیل شود و واردکنندگان در بستر‌های مخصوص خود اقدام به عرضه محصولاتشان کنند.
اینکه رئیس سازمان توسعه تجارت از کلمه «احتمالا» درباره ادامه فروش خودرو در سامانه یکپارچه استفاده کرده، می‌تواند نشان‌دهنده تردید وزارت صمت درباره ادامه فعالیت این سامانه باشد. رخ دادن این سناریو نیز به معنای آزاد شدن فروش خودروهای وارداتی است، منتها اینجا واردکنندگان می‌توانند در سکو‌های فروش مخصوص خود اقدام به عرضه کنند.
به‌هر حال چه سناریوی نخست رخ بدهد چه دومی، در اصل ماجرا یعنی آزاد شدن فروش خودروهای وارداتی تفاوتی وجود ندارد. آزاد شدن فروش تنها به معنای این نیست که واردکنندگان اختیار عرضه محصولاتشان را دست بگیرند، بلکه آزادسازی قیمت را نیز در بر می‌گیرد.
به عبارت بهتر، به نظر می‌رسد قرار است فروش خودروهای وارداتی به نقطه صفر بازگشته و در همان بستر کلاسیک قرار بگیرد. تا قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ که نه سامانه‌ای برای فروش خودروهای وارداتی وجود داشت و نه خبری از قرعه‌کشی بود، هر‌یک از واردکنندگان با شیوه مخصوص خود اقدام به فروش محصولاتشان می‌کردند. در آن دوران نه زمان و مکان عرضه خودرو‌ها دستوری بود نه قیمت آنها، از همین رو خودروهای خارجی عملا در یک بستر آزاد فروخته و عرضه می‌شدند.
پس از پایان ممنوعیت پنج‌ساله واردات خودرو، اما سیاستگذار تصمیم گرفت شیوه کلاسیک را کنار بگذارد و فروش خودروهای وارداتی را هم دستوری کند. در شیوه جدید، واردکنندگان نه اختیاری در تعیین زمان و مکان و تعداد خودروهای خود دارند و نه می‌توانند تعیین قیمت کنند.
آنها باید خودروهای خود را مطابق با میل و سلیقه وزارت صمت در سامانه یکپارچه عرضه کنند، آن هم با قیمت و سود مشخصی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌کند. به همین دلیل رقابت خاصی بین واردکنندگان خودرو شکل نگرفته و همه تحت لوای سیاستگذار خودروهای خود را عرضه می‌کنند. حالا ظاهرا قرار است این شیوه تغییر کرده و مدل کلاسیک فروش جایگزین شود.
این موضوع جدا از اینکه از دل صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت قابل استخراج است، توسط برخی فعالان عرصه واردات نیز تایید می‌شود.
یکی از فعالان واردات خودرو که نخواست نامی از وی برده شود، می‌گوید: سیاستگذار از دردسر‌های مربوط به خودروهای وارداتی خسته شده و به همین دلیل می‌خواهد به شیوه قبلی برگردد و صفر تا صد فروش را به واردکنندگان بسپارد.
وی با بیان اینکه کاهش نسبی حاشیه بازار خودروهای وارداتی دلیل دیگر کناره‌گیری احتمالی وزارت صمت از فروش خودروهای خارجی است، تاکید می‌کند: طبق وعده‌های وزارت صمت به واردکنندگان، قرار است قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به خود واردکنندگان واگذار شود، درست مانند دوران قبل از ممنوعیت واردات.
به گفته این منبع آگاه، عملی شدن وعده‌های وزارت صمت به این معناست که واردکنندگان مانند دوران قبل از ممنوعیت، اختیار زمان و نحوه فروش و همچنین قیمت محصولات خود را خواهند داشت.
وی در عین‌حال می‌گوید که واردکنندگان چندان تمایلی به این موضوع ندارند، چون فروش آزاد خودرو‌ها دردسر‌های خاص خود را دارد. به گفته این منبع آگاه، سیاستگذار به نوعی از دردسر‌های فروش خودروهای خارجی خسته شده و می‌خواهد آنها را گردن واردکنندگان بیندازد.
واگذاری احتمالی فروش خودروهای خارجی به واردکنندگان، در شرایطی است که رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرده در دور قبلی عرضه خودروهای خارجی، استقبال کمی صورت گرفته است.
به گفته ضیغمی، در دوره قبلی فروش وارداتی‌ها (بنزینی)، هشت‌هزار خودرو از برند‌های ژاپنی، کره‌ای و اروپایی به متقاضیان تخصیص داده شد، اما کمتر از سه‌هزار مشتری این خودرو‌ها را انتخاب کردند.
وی تاکید کرده که «در صورت عدم انتخاب خودرو توسط دارندگان اولویت در سامانه وارداتی‌ها (بنزینی)، عملا از اواخر تیر ۱۴۰۳ این اولویت‌ها ارزش کاربردی ندارند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در عرضه‌های پیش رو، افرادی که هنوز خودرو در سامانه انتخاب نکرده‌اند، تعیین‌تکلیف نهایی را انجام دهند».
اظهارات وی این پرسش را ایجاد کرده که چرا از خودروهای عرضه‌شده استقبال به عمل نیامده است؟ فعالان عرصه واردات می‌گویند دلیل ضعف استقبال، انتظار متقاضیان برای عرضه خودرو‌هایی است که به‌اصطلاح حاشیه بازار بیشتری دارند. به عبارت بهتر، بخشی از متقاضیان دست نگه داشته‌اند تا خودرو‌هایی که فاصله قیمت نمایندگی و بازار آنها بیشتر است، عرضه شوند و آنگاه ثبت‌نام خود را نهایی کنند.
در بخش دیگری از نشست خبری معاون وزیر صمت، وی از اختصاص دومیلیارد یورو به واردات خودرو در سال جاری صحبت به میان آورده است.
این گفته وی در حالی است که تا انتهای سال گذشته (۱۹ ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو) تنها ۲۳۵میلیون یورو ارز به واردات خودرو اختصاص یافته بود (حال آنکه قرار بود یک‌میلیارد یورو تخصیص پیدا کند). حالا این پرسش مطرح می‌شود که چطور قرار است طی امسال دو میلیارد یورو صرف واردات خودرو شود؟ چه اتفاق خاصی رخ داده که سیاستگذار می‌خواهد تخصیص ارز به واردات خودرو را چندین برابر کند؟ از طرفی، با توجه به اینکه سیاستگذار به وعده قبلی خود، یعنی اختصاص یک میلیارد یورو ارز به واردات خودرو عمل نکرد، چه تضمینی هست وعده دومیلیارد یورویی محقق شود؟ به‌هر حال در صورت تحقق این وعده می‌توان حداقل ۱۰۰ هزار خودرو (با قیمت متوسط ۲۰ هزار یورو) طی سال جاری وارد کشور کرد.