صولت شجاعیان در هم‌میهن نوشت: سرانجام مجلس پس از کش‌وقوس‌های فراوان، مصوبه کاهش ساعات کاری به همراه تعطیلی دو روز در هفته یعنی روز‌های جمعه و شنبه را تصویب کرد، اگرچه هنوز این مصوبه در مسیر شورای نگهبان است و به‌نظر می‌رسد باید از لابه‌لای پروپاگاندا و فشارهایِ این‌روز‌های اقلیت مخالفِ تعطیلی شنبه بر این شورا برای رد آن، به سلامت بگذرد تا تاییدیه شورای نگهبان را بگیرد و آنگاه به نظام اداری کشور ابلاغ گردد.
اما درهرحال، تصویب نهایی این قانون می‌تواند به‌مثابه خیز بلندی در راستای عبور از یک بلاتکلیفی چندین‌ساله در راستای تنظیم چرخه کار و زندگی در کشور به‌شمار آید که در این موضوع پس از سال‌ها بحث و چالش علی‌الخصوص در دوقطبی تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه! اکنون به نقطه‌ای مثبت رسیده، البته اگر و تنها اگر با رفع برخی ایرادات و تبیین و توضیح چارچوب آن همراه شود.
به‌عنوان نمونه، در تبصره۳ این قانون آمده «واحد‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحد‌های خدمت‌رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی» از شمول این قانون مستثنی هستند.
یعنی قانونگذار خواسته مراکزی را که فعالیت آن‌ها برای کشور و مردم جنبه حیاتی و ضروری دارد، از سایر بخش‌ها جدا کند. این‌کار البته فی‌نفسه اقدام صحیحی است، اما دو ایراد اساسی دارد.
اول اینکه، کارکنان این ادارات به روشنی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، درصورتی‌که مجلس یا مرجع قانونگذار در نظام اداری کشور باید شرط عدالت را در تصویب قوانین عام برای نیروی کار جامعه همواره رعایت کند.
ایراد دوم این است که مگر تنها فعالیت همین ادارات و نهاد‌ها برای کشور و مردم ضروری و حیاتی‌اند، از کجا معلوم مابقی بخش‌ها چندان اهمیتی برای جامعه ندارند؟ مثلاً فعالیت ادارات آب، برق، گاز، راه و... علی‌الخصوص واحد‌های اتفاقات آن‌ها در روز‌های تعطیل ضروری نیست؟! ستاد‌های پشتیبانی دولت الکترونیک، شهرداری‌ها و مراکز مدیریت بحران چطور؟ مخابرات، پست، گمرک نواحی بندری و مرزی، رسانه‌های خبری و...
این موضوع در کسب وکار‌های بخش خصوصی ملموس‌تر است؛ بسیاری از شرکت‌ها، بنگاه‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و... به دلیل ماهیت کاری امکان توقف فعالیت‌های‌شان را در هیچ روزی ندارند و اساساً از نقطه‌نظر مدیریت سرمایه و کسب‌وکار هم مادامی که فعالیت یک بنگاه سودآور است یا دست‌کم موجب رضایت ارباب رجوع و مشتریان‌اش می‌شود، دلیلی برای توقف آن در هیچ روزی وجود ندارد.
بنابراین، این وضعیت در فقدان تبیین و توضیح این قانون، ممکن است آن را به شیوه یک تناقض ساختاری بین لزوم کاهش ساعت کاری و افزایش تعطیلی کارکنان از یک‌طرف با اصل نامحدود بودن فعالیت نهاد‌های ضروری و کسب‌وکار‌های بخش خصوصی از سوی دیگر، جلوه‌گر سازد.
در واقع، مسئله حائز اهمیت در خصوص این قانون این است که کاهش ساعت کار و بالطبع تعطیلی دو روز در هفته متعلق به کارکنان و منابع انسانی است، نه ادارات و کسب‌و‌کارها! دلیل‌اش هم بذل و بخششِ صوری به کارکنان نیست؛ بلکه به افزایش بهره‌وری منابع انسانی برمی‌گردد، یعنی ایجاد تعادل در کار و زندگی کارکنان، اعطای فرصت استراحت بیشتر، افزایش رضایت شغلی کارکنان و در عوض انتظار انجام کار بیشتر و باکیفیت‌تر در زمان اشتغال به کار از سوی آنان.
اما بنگاه‌ها و حتی بسیاری از بخش‌های ادارات دولتی که فعالیت آن‌ها موجبات رضایت شهروندان را فراهم می‌کند، هیچ منع یا احیاناً بهانه‌ای (در بخش دولتی!) نباید در مسیر فعالیت بی‌وقفه داشته باشند، منتهی با رعایت اصل میزان ساعات کاری مصوب در این قانون، یعنی ۴۰ساعت در هفته برای کارکنان و ترجیحاً قرار دادن اوقات فراغت آن‌ها از کار در روز‌های تعطیلی که کارکنان همه بخش‌ها و نهاد‌ها مطابق یک استاندارد و عرف تاریخی هر کشور در تقویم ملی تعطیل اعلام می‌شود و بالطبع من‌بعد در کشور ما جمعه و شنبه‌ای که در قانون جدید مصوب شده، خواهد بود.
بااین‌حال، می‌بایست این اصل را در نظر داشت که اگر در یک بنگاه و یا سازمان بنابر ماهیت کار، فراغت از کار پرسنل در روز‌هایی غیر از روزهایِ تعطیل واقع شود؛ نه از نقطه‌نظر مدیریت منابع انسانی و نه از لحاظ قانونی هیچ ایرادی ندارد، این موضوع در قانون کار هم آمده، مطابق تبصره ۱ ماده ۶۲ این قانون «.. در کارگاه‌هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به‌طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود.»
یعنی اگرچه بهتر است تعطیلات کارکنان در روز‌های مصوب تقویم باشد، اما الزام قانونی برای این کار وجود ندارد و سازمان‌ها براساس «نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین» می‌توانند روز‌های دیگری را برای تعطیلات کارکنان تعیین کنند؛ بنابراین پس از ابلاغ این قانون، نه الزاماً هیچ سازمان یا کسب‌وکاری ملزم به تعطیل کردن اوقاتی از فعالیت خود است و نه هیچ نیروی انسانی‌ای مجبور یا موظف است بیش از ساعات مصوب در این قانون (۴۰ساعت درهفته) به فعالیت بپردازد.
دراین‌صورت، بدیهی است که تامین نیروی لازم برای فعالیت اداره و بنگاه در روز‌های تعطیل به هنرِ مدیریت منابع انسانی این سازمان‌ها از طریق برنامه‌ریزی نیروی انسانی به اشکالی نظیر تنظیم کار نوبتی، شیفتی، ارجاع کار اضافی (مطابق شرایط قانون کار) و یا به‌کارگماری نیروی جدید برای فعالیت بنگاه در این روز‌ها برمی‌گردد.