صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۷۳۸۶۲۷
یک حقوقدان با اشاره به حکمی که برای امیرحسین مقصودلو (تتلو) در نظر گرفته شده، اظهار نظر کرد که ممکن است این متهم از زندان آزاد شود.
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۴ - ۰۵ خرداد ۱۴۰۳

ابتدای هفته خبر‌هایی درباره محکومیت بدوی تتلو به اتهامات زیادی منتشر شد. خبر‌هایی که توسط وکیل او تایید شد. امید سلیمی بنی، حقوقدان درباره محکومیت تتلو اظهارکرد: با وجودی که اخبار غیررسمی از محکومیت این متهم به حبس‌های طولانی از ۲ تا ۲۰ سال به گوش می‌رسد، ولی باید گفت رای دادگاه بدوی، هنوز تایید نشده است و احتمال شکستن رای در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد.

در ادامه گفتگوی ما با این حقوقدان را می‌خوانید:

خبر محکومیت به زندان امیرحسین مقصودلو (تتلو) منتشر شده است. ارزیابی شما از این حکم چیست؟

قطعا تا حکم به صورت قطعی درنیاید، اجرا نمی‌شود. به احتمال بسیار زیاد، وکیل این متهم با تصمیم درستی که می‌گیرد، دلایل خوبی را برای تبرئه وی به دادگاه تجدیدنظر ارائه خواهد کرد و حکم به احتمال زیاد، تقلیل پیدا می‌کند. این موضوع را باید بدون توجه به اینکه از متهم یا حرف‌ها و ترانه‌هایش خوشمان می‌آید، بیان کنیم. یک متهم حق دارد از خودش دفاع کند و درباره این شخص، بهترین دفاع، توجه به وضعیت روانی اوست. به نظر می‌رسد بحث معاف بودن از مسئولیت کیفری به دلیل نداشتن سلامت روان، نکته مهمی است که دادگاه بدوی باید به آن توجه می‌کرد و با عنایت به اینکه تتلو ظاهرا در آسایشگاه و تحت نظر روانپزشک هم تحت درمان بوده است، می‌توان حکم قطعی را دچار نقص کرد. نقص از این جهت که طبق قانون مجازات اسلامی، اشخاص با توجه به سلامت روان خود و آگاهی از نتایج جرمی که مرتکب شده اند و مسئولیت کیفری خود، مجازات می‌شوند و احتمال دارد احکام سنگینی که شنیده شده، بشکند.

یعنی ممکن است این خواننده آزاد شود؟

قاعدتا با توجه به اینکه اتهامات تتلو آنقدر سنگین هست که مشمول صدور قرار بازداشت موقت شود، شاید نتوان گفت تا زمانی که حکم قطعی بیاید، طرفداران وی منتظر آزادی او باشند، ولی دادگاه این اختیار را دارد با توجه به شرایط متهم و مطالب پرونده، قرار بازداشت موقت را تبدیل به تامین‌های دیگری مانند وثیقه کند و امکان آزادی تتلو از بازداشت فراهم شود. درباره زندان هم تا زمانی که حکم قطعی نشده است، احتمال آزادی او وجود دارد و به نظر می‌رسد حکم بدوی آنطور که عنوان شده، با مجازات سنگین ۱۰ سال حبس به دلیل تشویق مردم به فساد و فحشا، دعوت به قمار به ۲ سال حبس، فعالیت تبلیغی مغایر و مخل شرع به ۵ سال حبس و توهین به مقدسات به ۳ سال حبس روبه‌روست، در مرحله تجدیدنظر شکسته می‌شود و باید منتظر رای تجدیدنظر باشیم.

احتمال دارد متهم یا وکیل او اقدام به تجدیدنظرخواهی نکنند؟

بله، شکایت از رای بدوی، یک حق است و صاحب حق یعنی متهم می‌تواند بگوید نمی‌خواهم از این حق استفاده کنم. در این صورت، می‌تواند تمکین به رای را اعلام کند و دادگاه هم اختیار دارد مطابق با این تمکین، بخشی از مجازات را که معمولا یک چهارم است، تقلیل دهد. ولی به نظر نمی‌رسد صلاح متهم در تمکین به رای باشد و رای صادره، خیلی سنگین به حساب می‌آید.

چرا از نظر شما رای بدوی سنگین است؟

واقعیت این است که ما از متن رای خبر نداریم و مطالبی که منتشر شده، غیرمستند است. رای کیفری، حریم شخصی افراد است و تا زمانی که آن‌ها نخواهند، هیچکس حق ندارد درباره رای کیفری غیرقطعی آن‌ها اطلاع‌رسانی کند. با این حال، طبق شنیده‌ها، اینطور رای صادر شده است. منصفانه نگاه کنید. یک سلبریتی که لایف استایل عرفی ایرانی ندارد، در استانبول به اعمالی مشغول بوده که در ایران جرم است، ولی شاید در ترکیه جرم نباشد، متهمی است که فایل‌های صوتی و نوع گویش او را همه می‌شناسیم. آیا باید این فرد را به چوب قانون اینطور بزنیم و تنبیه کنیم؟ به نظرم منصفانه نیست اینطور با اشخاصی که نباید خیلی جدی گرفته شوند، برخورد کرد.

ولی قبول دارید بسیاری از مردم به خاطر تشویق این متهم، به سمت قمار رفته و مالباخته شده‌اند؟

این مطالب در پرونده ضبط است و ما دسترسی به آن نداریم. فقط این‌طور می‌شود گفت انصاف و عدالت آن است که هر کسی طبق قانون به مردم ضرر و زیان وارد کرد باید مجازات شود و ضرر‌ها هم جبران شود. حالا ما زورمان به کارخانجات زیان‌ده مانند خودروسازان نمی‌رسد، به ساختار‌هایی که ضرر‌های میلیاردی به مردم وارد کرده‌اند و تورم‌ها بالای ۵۰ درصد را به مردم تحمیل کرده‌اند نمی‌رسد و می‌خواهیم فرد فحاشی که احیانا برای بسیاری از مردم حکم تفریح را دارد و البته احساسات برخی از مردم را هم تحریک کرده، مجازات کنیم و زور قانون را به او نشان بدهیم. ولی اگر قرار است زور قانون را به این شخص نشان بدهیم، عایدی چندانی برای اقتصاد ملی یا اخلاق عمومی نخواهد داشت.

منبع:خبرآنلاین

ارسال نظرات