بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران به بررسی عملکرد دولت آیت الله سیدابراهیم رئیسی پرداخته و از کارنامه موفق وی در عرصه اقتصاد خبر داده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، در این گزارش آمده است که اقتصاد ایران به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلیتیک به رشدی پایدار طی چهار سال گذشته رسیده است. درحالی که بخش نفت به این رشد کمک کرده، بخش غیرنفتی به ویژه خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است.
بخش تولید به سمت تامین نیاز‌های داخلی سوق داده شده و این امر تا حدودی اثر تحریم‌های مالی و تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیرا به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است. سیاست‌های مالی جدید به ویژه در زمینه تامین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تا حدودی از اثرات شوک‌های خارجی بر سطح زندگی اقشار آسیب پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است.
بانک جهانی به جزئیات موفقیت دولت آیت الله رئیسی در اقتصاد ایران اشاره کرد و نوشت: رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۲۴-۲۰۲۳ عمدتا در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات به پنج و یک دهم درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش نفت به دلیل کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی برای صادرات به ۱۷ و یک دهم درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی سه و هشت دهم درصدی داشته که باعث شد اشتغال به سطح قبل از بحران کرونا برسد. ایجاد اشتغال دو و ۹ دهم درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به هفت و شش دهم درصد رسیده که رکورد جدیدی است.
درآمد کمتر از حد انتظار دولت در هفت ماهه آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳ باعث شد دولت در هزینه‌های خود اولویت بندی کند. ۷۲ درصد درآمد‌های بودجه در این دوره محقق و به دلیل افت قیمت نفت تنها نیمی از درآمد نفتی پیش بینی شده محقق شد.
در ۱۱ ماهه سال ۲۴-۲۰۲۳ نرخ تورم کاهش یافت، اما همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. کاهش تورم در این دوره ناشی از کاهش انتظارات تورمی، امیدواری‌ها به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های پولی انقباضی بوده است. نرخ تورم در این دوره ۴۱ و چهار دهم درصد بوده است. بانک مرکزی برای مهار تورم اقداماتی انجام داد از جمله این که ناترازی بانک‌ها را محدود کرد الزامات ذخیره بانک‌های پرریسک را افزایش داد و نرخ بهره و سپرده بانکی را بالا برد.
بین سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافت. طی دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی شش دلار و ۸۵ سنت در روز، هفت و چهار دهم درصد کاهش یافت و به ۲۱ و ۹ دهم درصد در سال ۲۳-۲۰۲۲ رسید. یعنی شش میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی سه دلار و ۶۵ سنت در روز قرار داشتند نیز ۲/۲ درصد کاهش یافت و به سه و هشت دهم درصد از کل جمعیت کشور رسید.
بین سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲، چهار دهک پایین رشد مصرف بیشتری را در مقایسه با شش دهک بالایی تجربه کردند که به معنای کاهش نابرابری در کشور است. ضریب جینی از ۳۵ و هشت دهم درصد به ۳۴ و هشت دهم درصد کاهش یافت. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش اشتغال و توزیع یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر در ایران کمک کرده است.
این گزارش در ادامه به برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشت: اقتصاد ایران همچنان با شوک‌های ساختاری مواجه است که بر روند توسعه پایدار کشور تاثیر می‌گذارد. تحریم‌ها انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری برای رشد تولید و بهره وری را محدود کرده است.
یارانه‌های انرژی و پایین نگه داشتن قیمت کالا‌های دیگر باعث ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و مصرف بی رویه شده و این مسئله بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده و به ضرر محیط زیست تمام شده است. فرصت‌های شغلی محدود و تورم بالا بر قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته است. تخمین زده می‌شود ۴۰ درصد خانوار‌ها در وضعیت آسیب پذیری قرار داشته باشند به این معنی که اگر شوکی را تجربه کنند وارد وضعیت فقر شوند.
پیرشدن تدریجی جمعیت، مهاجرت نیروی ماهر و کاهش نرخ تورم نه تنها بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد؛ بلکه صندوق‌های بازنشستگی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. چالش‌های مالی مثل کمبود سرمایه بخش بانکی و کمبود نقدینگی دورنمای رشد اقتصادی بخش خصوصی را محدود می‌کند.
این گزارش با ترسیم چشم انداز اقتصاد ایران ادامه داد: انتظار می‌رود رشد اقتصادی به دو و هشت دهم درصد در سال‌های ۲۰۲۴-۲۵ و ۲۶-۲۰۲۵ برسد. رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت که در سال ۲۴-۲۰۲۳ شاهد بودیم در این دوره تعدیل می‌شود و این مسئله بر بخش غیرنفتی نیز تاثیر می‌گذارد. تقاضای ضعیف جهانی، تحریم ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش سرمایه گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیک بر این چشم انداز تاثیر می‌گذارند. نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.