بررسی‌ها حاکی از شکل‌گیری روندی نزولی در رشد نقدینگی از اواسط آبان ۱۴۰۰ هستند. این درحالی‌ست که در زمان مورد بررسی، علی‌رغم کاهش نسبت پول به نقدینگی از ابتدای ۱۴۰۲، همچنان این شاخص حدود پنج درصد نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۰ بالاتر است.
به گزارش اکوایران، نرخ رشد نقدینگی که مهم‌ترین متغیر تورم‌ساز شناخته می‌شود؛ علی‌رغم اینکه از ابتدای ۱۴۰۰ تا آبان‌ماه رشد صعودی داشته و حتی به نرخ رشد ۴۲ درصد رسید، پس از آن مهار شده و روند نزولی در پیش گرفت؛ تا جایی‌که در پایان ۱۴۰۲ رشد ۲۴.۳ درصدی را به ثبت رساند.
این در حالی است که در همین بازه زمانی، نسبت پول به شبه پول که به نوعی به عنوان تب‌سنج انتظارات تورمی در جامعه شناخته می‌شود، از حدود ۱۹ درصد به بیش از ۲۴ درصد رسیده است.
در آخرین گزارش‌های بانک مرکزی عنوان شده نرخ رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول، از ۶۵ درصد در سال گذشته به ۱۵ درصد در فروردین سال جاری رسیده است. این در حالی است که هنوز آماری از رقم نقدینگی یا حتی نسبت پول به نقدینگی منتشر نشده تا بتوان قضاوت کرد تغییرات انتظارات تورمی در طول یک سال گذشته چگونه بود. البته ناگفته نماند هرچند نسبت پول به نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسیده که نسبت به ابتدای بازه مورد بررسی بالاتر است، اما در قیاس با ابتدای سال ۱۴۰۲ با نسبت حدود ۲۶ درصد، کاهش پیدا کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم رشد نقدینگی ثبت‌شده در پایان سال گذشته با رقم ۲۴.۳ درصد، پایین‌ترین نرخ رشد تجربه شده طی حداقل سه سال اخیر بود. مشاهده می‌شود نرخ رشد نقدینگی در اوایل سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد بود که به صورت مداوم تا آبان همان سال رشد کرده و به ۴۲ درصد رسیده است. سپس مشاهده می‌شود این روند از آذرماه معکوس شده و در ابتدای سال ۱۴۰۱ مجددا نرخ رشد نقدینگی به کمتر از ۳۹ درصد افول کرده است. این درحالی‌ست که تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی به ۳۱ درصد رسیده و نهایتا با ادامه روند نزولی خود در اسفندماه نرخ رشد ۲۴.۳ درصدی را ثبت کرد.
با توجه به اینکه نرخ رشد نقدینگی اصلی‌ترین عامل مزمن شدن تورم در بلندمدت به شمار می‌آید، مهار کردن روند صعودی آن دستاورد مهمی به شمار می‌آید به شرطی که ادامه‌دار باشد. البته باید توجه داشت که اولا رشد نقدینگی در بلندمدت خود را به صورت تورم منعکس می‌کند و دوما هرچند روند تشدید رشد نقدینگی مهار شده، اما همچنان رشد نقدینگی در اقتصاد وجود دارد که در آینده منجر به افزایش حجم پول و افزایش سطح قیمت‌ها خواهد شد؛ بنابراین معنای کاهش رشد نقدینگی به معنای کاهش سرعت ماشین رشد قیمت‌ها به حساب می‌آید و نه توقف آن.
نکته مهم دیگر این است که درحال حاضر بسیاری از کارشناسان به صفر رساندن رشد نقدینگی را منطقی و حتی عملی نمی‌دانند و عنوان می‌کنند چنانچه رشد نقدینگی ناگهان متوقف شود، کشور در بحرانی بی‌سابقه فرو خواهد رفت که در آن نه‌تن‌ها تورم، بلکه رکود نیز به صورت همزمان تجربه خواهد شد.
با توجه به اینکه نقدینگی مجموع دو بخش پول و شبه پول در جامعه است، می‌توان نسبت پول به نقدینگی را به دست آورد. این شاخص یکی از شاخص‌های سنجش نااطمینانی و انتظارات تورمی در اقتصاد شناخته می‌شود. دلیل آن نیز این موضوع است که در شرایط نااطمینانی، مردم ترجیح می‌دهند محدودیت برداشتی در استفاده از پول‌ها و سپرده‌های خود نداشته باشند تا بتوانند با وقوع یک اتفاق غیرمنتظره، سریعا به تغییرات واکنش نشان دهند. بنابراین، زمانی‌که نسبت پول به نقدینگی افزایش می‌یابد، کارشناسان این اتفاق را به منزله افزایش نااطمینانی در جامعه تلقی می‌کنند.
بر اساس بررسی‌ها سهم پول از نقدینگی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ حدودا از ۱۹ درصد به بیش از ۲۴ درصد رسیده است. البته شایان ذکر است که این نسبت در اوایل سال گذشته حتی به نرخ ۲۶ درصد نیز نزدیک شد، اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ روندی نزولی در پیش گرفت و نهایتا در حدود ۲۴ درصد در پایان اسفندماه قرار گرفت.
البته در ابتدای سال ۱۴۰۲، موقتا این شاخص به صورت ناگهانی سقوط کرد و پس از یک ماه به روند پیشین خود بازگشت که احتمال می‌رود دلیل آن افزایش حجم ناگهانی نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در نشستی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت عنوان کرده رشد پول یا بخش سیال نقدینگی از ۶۵ درصد در ابتدای سال گذشته به ۱۵ درصد در ابتدای ۱۴۰۳ رسیده است.
هرچند رشد حجم بخش سیال نقدینگی در جامعه ممکن است نشان‌دهنده کاهش انتظارات تورمی باشد، اما چنانچه بخواهیم از نسبت پول به نقدینگی برای سنجش انتظارات تورمی استفاده کنیم، تنها رشد پول نمی‌تواند حامل معنای خاصی باشد. دلیل این موضوع آن است که ممکن است در تاریخ مورد بررسی علی‌رغم کاهش رشد پول، سهم پول از نقدینگی افزایش یافته باشد که به معنای بالاتر رفتن نااطمینانی تفسیر می‌شود.