در شهرداری اصفهان از حدود ۴۳۲ نفر از واجدین شرایط تبدیل وضعیت ایثارگری، در بدو استخدام تعهد محضری گرفته که استخدام کارگری شوند، در حالی که قبلاً در مشاغل کارمندی مشغول بوده‌اند و در این شرایط فعلی ارتقاء مدرک تحصیلی افراد در ارتقاء جایگاه و حقوق آنها اثری ندارد، به افراد پست سازمانی تعلق نمی‌گیرد، افزایش سابقه افراد اثری در افزایش حقوق آنها ندارد.
به گزارش ایسنا، در شهرداری اصفهان تعداد حدود ۵۲۲ نفر از پرسنل ایثارگر و فرزند ایثارگر (فرزندان و برادران و خواهران شهدا، و جانبازان و ایثارگران و فرزندان آنها) شاغل به‌موجب تبصره ۲۰ بند (د) قانون بودجه ۱۴۰۰ مشمول تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به رسمی شدند. براین‌اساس اگر نیرویی به‌صورت کارمندی تبدیل شود باید پست سازمانی هم برای آنان در نظر بگیرند، اما اگر نیرویی به‌صورت کارگری تبدیل شود، به‌راحتی اعلام می‌کنند که پست سازمانی به او تعلق نمی‌گیرد.
بنا به گفته برخی از پرسنل این نهاد که نخواستند نامشان در این گزارش منتشر شود، شهرداری بدون هیچ توجیهی از ۴۲۳ نفر از مشمولان تعهد محضری گرفته و اعضای شورا پرسیده‌اند که اگر اخذ تعهد قانونی بوده چرا از همه مشمولان اخذ نشده و اگر غیرقانونی است چرا تنها از برخی افراد اخذ شده است؟! در شورای شهر روی این مسئله بحث و اعلام شده که شهرداری مرتکب ترک فعل در خصوص فرزندان ایثارگر شده و در سال گذشته احمدرضا مصور، رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان و عضو شورا چندمرتبه نسبت به این اقدام شهرداری موضع‌گیری کرده است. لازم به ذکر است این تعهد از پرسنل اجباراً گرفته شد و تبدیل وضعیت استخدامی مشروط به سپردن آن بود.
تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در دستگاه‌های اجرایی و دولتی که مشمول بخشنامه ایثارگران هستند، اواخر سال ۱۳۹۹ در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان قرار گرفت. تبدیل وضعیت ایثارگران بر اساس بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود، فرآیند تبدیل وضعیت جامعه ایثارگران هنوز ادامه دارد و پرونده‌هایی در این زمینه در دست پیگیری و اقدام است. مقصود از تبدیل وضعیت ایثارگران، تبدیل‌شدن قرارداد کار آنها از حالت قراردادی یا پیمانی به حالت رسمی قطعی است که دولت این موضوع را به‌موجب آخرین بخشنامه مربوطه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.
مشمولان این تبدیل وضعیت شامل جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسران شهید، فرزندان و همسران جانبازان دارای درصد جانبازی ۲۵ و بیشتر، فرزندان و همسران آزادگان دارای مدت اسارت یک سال و بیشتر، فرزندان جانبازان دارای درصد جانبازی کمتر از ۲۵ درصد و فرزندان آزادگان دارای مدت اسارت کمتر از یک سال، شخص رزمنده و فرزند و همسر وی با حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه یا حداقل هشت ماه حضور غیرداوطلبانه در جبهه و خواهر و برادر شهید به‌عنوان مشمولان ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هستند.
طبق اعلام سیروس نیک اقبالی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان در سال گذشته، حدود ۷۱۸۵ نفر از جامعه ایثارگران در این استان از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون تبدیل وضعیت شغلی شده‌اند که حدود ۷۰ درصد مرد و ۳۰ درصد زن هستند و مدرک تحصیلی بیشتر آنها یعنی حدود ۴۰ درصد، کارشناسی است.
تبدیل وضعیت این کارکنان در حدود ۷۷ دستگاه اجرایی استان اصفهان انجام شده و نوع استخدام این افراد قبل از تبدیل وضعیت شدن، بیشتر به‌صورت قراردادی کار معین (مشخص) و پس از آن «شرکتی پیمانکاری به‌کارگیری شده در قالب شرکت تأمین نیروهای انسانی» و پیمانی بوده است.
بر اساس بخشنامه تبدیل وضعیت و استخدام رسمی ایثارگران که به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، همه دستگاه‌های مشمول قانون موظف هستند اقدامات لازم را برای تسریع در اجرای این موضوع در چارچوب شیوه‌نامه مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و برنامه‌وبودجه کشور انجام دهند. ازآنجاکه شهرداری‌ها تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، بنابراین مقرر شده که فرآیند تبدیل وضعیت جامعه ایثارگران آنها با پیگیری دفتر امور شهری استانداری انجام شود.
طبق آخرین آمار تعداد این نیروها در شهرداری اصفهان ۸۴۰ نفر بوده که از پرونده برای تبدیل وضعیت ایثارگران به هسته گزینش ارسال شده که تاکنون ۴۵۰ پرونده از این تعداد از هسته گزینش برای اجرا به شهرداری بازگشت داده و پرونده آنها تکمیل شده و برای گزینش به استانداری ارسال شده است. به‌مرورزمان تأییدیه‌ها دریافت می‌شود و قرارداد این نیروها به‌صورت مستقیم با شهرداری منعقد می‌شود. قراردادهای تعداد قابل‌توجهی از نیروهای ایثارگر با شهرداری به‌صورت مستقیم شده است و گزینش مابقی نیز به مرور زمان تأیید و تبدیل وضعیت می‌شوند و با شهرداری قرارداد مستقیم می‌بندند.
قرارداد شهرداری با تعدادی از نیروها یا شرکت‌ها به‌عنوان تأمین نیرو نیست، بلکه به‌صورت حجم کار است. مانند نظافت شهر، حمل پسماند، رسیدگی به فضای سبز شهر نیروهای پیمانکار هستند، این در حالی است که آن نیروها در محیط شهرداری مشغول به کار نیستند و قرارداد آنها با یکی از شرکت‌ها است و آن شرکت نیز قرارداد تأمین نیرو ندارد و حجمی از کار را پذیرفته تا با هر تعداد نیروی لازم انجام دهد، از این رو تکلیف تبدیل وضعیت این افراد به‌صورت قانونی هنوز مشخص نشده است.
احمدرضا مصور، رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان، با اشاره به اینکه این موضوع چند وجه دارد، اظهار کرد: قانون تغییر وضعییت ایثارگران یک قانون رسمی ابلاغ شده است و همه دستگاه‌های اجرایی الزام به اجرا هستند، در شهرداری اصفهان تعدادی مشمول این تغییر وضعیت می‌شوند و شهرداری هم این کار را آغاز کرده است.
وی افزود: در این قانون چند نکته وجود دارد که در گام اول این قانون می‌گوید که اگر من در یکی از سازمان‌های شهرداری کار می‌کنم؛ مثلاً سازمان آرامستان‌ها، در همان محلی که حقوق دریافت می‌کردم و بیمه می‌شدم باید رسمی شوم نه در شهرداری، براین‌اساس کسی که در سازمان آرامستان‌ها کار می‌کرده باید در همان سازمان قراردادش رسمی شود، نمی‌تواند این اتفاق در شهرداری رخ دهد، برخی از معترضان به همین نکته معترض‌اند که می‌گویند به فرض مثال ما در سازمان آرامستان‌ها کار می‌کردیم، اکنون شهرداری باید ما را رسمی کند، تا نیروی رسمی شهرداری اصفهان محسوب شویم، اما طبق بررسی‌ها قانون به ما چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه بنابراین محل تغییر وضعیت باید در محل خدمت باشد و بخشی از اختلافات بر این جهت است، گفت: در بخش دیگر این قانون گفته شده این تغییر وضعیت پس از تاییدات لازم نهادهای مربوطه همچون گزینش رخ می‌دهد، ما قانونا حق نداریم پرسنلی را به‌صورت رسمی استخدام کنیم که مراحل گزینش خود را طی نکرده باشد، شهرداری از روزی که این طرح را اجرا کرد، طبق قانون پرونده تمامی کسانی که مشمول این طرح بودن و برای بهره‌مندی از این طرح اقدام کرده بودند را برای کمیته حذف و گزینش ارسال کرد، قطعاً از تمام استان و دستگاه‌های استانی پرونده‌های این افراد برای کمیته حذف‌وگزینش ارسال شده و زمانی که تعداد بالا می‌رود آنها نمی‌توانند به سرعت پاسخ دهند.
وی اضافه کرد: استعلام از نهادهای نظارتی مثل نهادهای امنیتی یک قانون دارد و در آن قانون استعلام ملاک است، اما در نهایت شهرداری به تعهدات خودش عمل کرده و پرونده‌های مشمولان این طرح را ارسال کرده است، طبق آخرین اطلاعات من احکام ۲۵۰ نفر هم در سازمان‌ها، شهرداری و شرکت‌ها صادر شده است. اما به فرض مثال برخی از نیروهای شرکتی مترو به دیوان شکایت کرده‌اند و دیوان در مرحله اول حق را به آنها داده، اما در مرحله دوم دیوان گفته است که آنها باید در خود سازمانی که کار می‌کردند، تغییر وضعیت شوند.
مصور تصریح کرد: در قانون سوم، شهرداری برخی از کارهای حجمی خودش را همچون رفت‌وروب را به شرکت‌های خدماتی سطح شهر می‌دهد، برخی از این افراد هم به استناد اینکه شرکتی که آنها کار می‌کنند با شهرداری قرارداد دارد، درخواست تبدیل وضعیت کرده‌اند و شهرداری به‌شدت در مقابل این موضوع بحث دارد که می‌گوید من قرارداد حجمی منعقد کردم و نفری استخدام نکرده‌ام، حالا اگر این شرکت پرسنلی دارند که مشمول تغییر وضعیت ایثارگران می‌شود، طرف حساب آنها همان شرکت است، بااین‌وجود برخی از بانوان و آقایان شکایت کرده‌اند و شهرداری تاکنون موظف است که هر کسی را که قانون تشخیص داد، استخدام کند و تاکنون هم این کار را انجام داده است.
وی با بیان اینکه نکته سوم که بحث را به حاشیه می‌کشاند و می‌گوید شهرداری به تعهدات خودش عمل نکرده شورا در مقابل این موضوع وارد شده و شهرداری موظف است هر آنچه که قانون می‌گوید را عمل کند، خاطرنشان کرد: اما اینکه چرا اکنون این موضوع پیش آمده، مربوط به آن است که برخی از شهرها بدون توجه به قوانین هر آنکه مشمول می‌شده است را استخدام کردند و در یکی از شهرها حدود ۴ هزار نفر تغییر وضعیت داده شده‌اند، اما در شهرداری اصفهان اصلاً این تعداد پست وجود ندارد، همچنین قطعاً زمانی که بخواهید یک نیروی رسمی را به کار بگیرید تخصص و تحصیلات آن مورد توجه است و اگر خارج از قانون این کار انجام داده شود پست‌های تخصصی خالی می‌مانند.
رئیس کمیسیون حقوقی، برنامه‌ریزی و پایش مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان، اضافه کرد: اخذ تعهد در این مورد برعکس است، در واقع فرد باید مراجعه کند و بگوید می‌خواهد کارگری بماند یا کارمند بشود، براین‌اساس شهرداری کار خلاف قانون انجام نداده است اینکه از یک تعدادی تعهد گرفته شده و از یه تعدادی خیر قرار است در آینده نزدیک از همه این افراد تعهد گرفته شود.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد نمی‌دانند که مزایا و حقوق کارگری در درازمدت بیشتر از کارمندی است و اصرار دارند که کارمند شوند و شهرداری حرفی ندارد؛ اما برخی از این افرادی که تغییر وضعیت شده‌اند اعتراض دارند که چرا حقوق آنها کم شده است، اما این حقوق کم نشده است قبلاً یک سری مزایا داشتند که اکنون آن مزایا به آنها دیگر تعلق نمی‌گیرد، اما در نهایت این قانون باید انجام شود و در حال انجام است و اگر اشکالی باشد شورا به‌صورت جدی وارد می‌شود.
با این حال هنوز شاهد ناراحتی و انتظار گروهی از خانواده شهدا و ایثارگران هستیم، زیرا این آیین‌نامه به طور ناقص در حال اجرا است. بسیاری از این نیروها ۱۵، ۲۰ سال است که خدمت می‌کنند و به‌عنوان نیروی حجمی از سوی شرکت‌ها به کار گرفته شده‌اند و حتی براساس مدرک تحصیلی و سابقه خدمت نیز تعیین جایگاه نشده‌اند. طبق قانون اجرا نکردن این آیین‌نامه و هرگونه قصور، مصداق ترک فعل است و قابلیت پیگیرد قانونی در سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی و قضایی و حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را دارد.
طبق استعلام بر اساس نظر رئیس دیوان عدالت اداری افرادی مانند نیروهای خدماتی و اداری و نگهبانان که وظیفه‌ای در شهرداری انجام می‌دهند، اما قراردادشان با شرکت‌های دیگر است، الزام است تبدیل وضعیت شوند که با تکمیل پرونده آنها این اقدام انجام در حال انجام است.
پیگیری‌ها برای گفت‌وگو با برخی مسئولان مربوطه در شهرداری اصفهان برای بررسی این موضوع بی‌نتیجه مانده، اما این آمادگی هست که نظر و دیدگاه مسئولان شهرداری در این زمینه منتشر شود.