محمدهادی جعفرپور در اعتماد نوشت: پیرو اقدام اخیر مجلس راجع به بررسی مجدد طرح موصوف به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و عطف به مطلبی که چندی پیش پیرامون تکلیف وزارت ارتباطات و ارگان‌های مسوول در حوزه اینتزنت و فضای مجازی تقدیم مخاطبان عزیز شد، لازم به یادآوری این نکته است که وزارتخانه مذکور به اتفاق شورای عالی فضای مجازی مکلف به تامین زیرساخت‌های مناسب جهت بهره‌مندی افراد ملت ایران از فضای سایبر هستند که متاسفانه کما‌فی‌السابق هیچ یک از نهاد‌های حکومتی دخیل در این حوزه پاسخگوی مصائب و مشکلات حاکم بر استیفای مردم از فضای اینترنت نیستند.
در شرایطی که هیچ مقام مسئولی حاضر به پاسخگویی راجع به مشکلاتی از قبیل کندی سرعت اینترنت، فیلترینگ، افزایش هزینه اشتراک و چند برابر شدن قیمت بسته‌های اینترنتی طی یکی دو سال گذشته، نیست مطرح شدن مجدد طرح صیانت از فضای مجازی محل تأمل است!
نظریه‌پردازان حوزه حقوق و قانون‌نویسی در بحث شناسایی مبانی انشای قانون بر این باور اصرار دارند که مشروعیت مردمی مهم‌ترین خصیصه لازم در وضع قانون است. مقدمه اصلی مشروعیت و پذیرش یک قاعده حقوقی در رژیم‌های سیاسی مستلزم تحقق شروطی است ازجمله مردم (ملت) ضرورت اعمال آن قاعده را درک کرده، حکومت توجیه منطقی - عقلانی برای انشای آن قاعده تبیین کند و سپس مقدمات برخورداری ملت از امتیازات مفروض آن قاعده ارائه شود.
در این بین آنچه لازم است همواره مورد توجه مقنن واقع شود علت و جهت تعریف آزادی به عنوان مهم‌ترین حق از حقوق انسانی است. توجه به حقوق فردی و آزادی‌های تعریف شده برای انسان از آنچنان اهمیتی برخورداراست که علاوه بر مقررات تعریف شده در حقوق داخلی کشورها، عهدنامه‌ها و میثاقنامه‌های متعددی در بُعد بین‌المللی بر ضرورت تعریف و اعمال حق‌های انسانی ذیل عناوینی مانند:
آزادی‌های مربوط به اعمال فردی از قبیل ایجاد امنیت، تعرض ناپذیری مکاتبات و مکالمات افراد با یکدیگر و آزادی اندیشه و بیان، آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی به عنوان شاکله سایر حقوق انسانی تاکید شده است.
منطبق بر این اصول در غالب رژیم‌های سیاسی مبتنی بر جمهوری تمامی نیاز‌های نوع بشر تحت عنوان آزادی‌های عمومی، سیاسی، و شهروندی تعریف شده انشا و اعمال هر شکل و نوعی از محدودیت علیه این حقوق ممنوع است و چنانچه تعریف طریق تامین مطلوب این حقوق مستلزم اعمال برخی محدودیت‌ها باشد، خروج از دایره آزادی‌های اساسی انسان ممکن نبوده، تحمیل چنین قیدی بر حق‌های انسانی فاقد مشروعیت است. با این اوصاف موارد مطرح شده در طرح صیانت فاقد چنین ضرورتی و مغایر با قواعد حقوقی - فقهی بدیهی است.
قانون اساسی ایران به منزله عالی‌ترین قانون حاکم بر روابط ملت و دولت به صراحت در مقام انشای مصادیق حقوق و آزادی‌های عمومی - سیاسی افراد ملت بر آمده، فصل سوم از این قانون تحت عنوان حقوق ملت در ادامه برخی اصولِ مصرح در فصل اول به عنوان اصول کلی نظام از جمله اصل نهم که مقرر می‌کند: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قانون سلب کند.» مصادیق این حقوق انشا شده است: از جمله اصل ۲۲ که حیثیت و جان و مال افراد را مصون از تعرض دانسته، اصل ۲۳ که تفتیش عقاید را ممنوع می‌داند و یا اصل ۲۵ که بازرسی و بررسی مکاتبات و مکالمات و.. اشخاص را ممنوع دانسته، ضمانت اجرای اعمال این حقوق در قوانین کیفری انشا و نقض این اصول جرم‌انگاری شده است.
به‌رغم چنین تصریحی در بخش‌هایی از طرح صیانت شرکت‌های متولی ارایه خدمات اینترنتی ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهاد‌های ذی‌صلاح شده‌اند و نکته جالب آن است که هیچ تعریف و تصریحی از نهاد‌های ذی‌صلاح نشده و چنین تکلیفی برای پیام‌رسان‌های خارجی نیز تعریف شده است! لذا انشای چنین مقرراتی در طرح مورد اشاره علاوه بر نقض اصول مسلم حقوقی اعم از حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی و حتی بین‌المللی، مبین عدم توجه به خواست و توقع ملت از حکومت و نادیده انگاشتن حقوق بدیهی و اساسی افراد است، حال اینکه ابتدایی‌ترین شرط انشای قانون توجه به توقعات افراد ملت و لحاظ کردن حقوق انسانی ایشان در مجموع قوانین است. در پایان بنا به آنچه در تشریح مبانی و فلسفه انشای قانون تصریح شده، این پرسش مطرح است که آیا طرح صیانت از فضای مجازی واجد وصف مشروعیت مردمی است؟