نادر بذرافشان ضمن اشاره به توافقات جدید طلافروشان با ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت صمت، از بازگشایی واحد‌های طلافروشی خبر داد.
به گزارش مهر، وی اظهار کرد: با توجه به جلسه ۶ ساعته‌ای که دیروز سه شنبه به دعوت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با حضور مسؤولان وزارت صمت و اتاق اصناف برگزار شد، توافق اولیه بین وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق در رابطه با اصلاح ضوابط ثبت موجودی صورت گرفت.
وی افزود: بر این اساس موجودی و نگهداری فقط به سه دسته از اشخاص الزامی است؛ اشخاصی که به قصد تجاری اقدام به ورود کالای مشمول به کشور می‌کنند. اشخاصی که با قصد تجاری اقدام به خروج کالای مشمول از کشور می‌کنند و تولیدکنندگان گروه کالایی (د) یعنی طلای استخراج شده از معادن کشور نسبت به ثبت سرمایه خود در سامانه اقدام کنند.
بذرافشان ادامه داد: سایر همکاران در واحد‌های صنفی باید تا شش ماه آینده نسبت به ثبت معاملات خود (خرید و فروش) در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.
وی گفت: اگر ثبت معاملات انجام شود، این مهلت ۶ ماهه تمدید می‌شود در غیر این صورت امکان تمدید وجود ندارد.
رئیس اتحادیه طلا تأکید کرد: ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت کفایت می‌کند و نیازی به ثبت در سامانه مودیان نیست؛ سازمان مالیاتی از طریق سامانه جامع تجارت می‌تواند در جریان معاملات قرار گیرد.
وی خطاب به فعالان صنعت و صنف طلا تاکید کرد: از همکاران می‌خواهیم که از امروز نسبت به بازگشایی واحد‌های خود اقدام کنند و ما را در ادامه راه برای پیگیری و رفع مشکلات صنفی یاری کنند.
همچنین اتحادیه طلا و جواهر تهران در اطلاعیه‌ای خطاب به طلافروشی‌ها اعلام کرد: با توجه به جلسه امروز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ که به دعوت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور علیرضا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صمت، حسین قمری مدیرکل دفتر خدمات عمومی مرکز اصناف وزارت صمت، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس و هیأت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران و اعضای کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران که به مدت ۶ ساعت برگزار شد، توافق اولیه بین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت در خصوص اصلاح ضوابط ثبت موجودی صورت گرفت، به این نحو که موجودی و نگهداری فقط به سه دسته از اشخاص الزامی است.
الف: اشخاصی که به قصد تجاری اقدام به ورود کالای مشمول به کشور می‌کنند.
ب: اشخاصی که با قصد تجاری اقدام به خروج کالای مشمول از کشور می‌کنند.
ج: تولیدکنندگان گروه کالایی (د) یعنی طلای استخراج شده از معادن کشور