سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه انتشار دلایل ردصلاحیت‌ها نیازمند مجوز قانونی هستیم، گفت: البته موارد را به خودشان اطلاع می‌دهیم چراکه حق خودشان است که بدانند.
به گزارش تسنیم، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سفر به قم داشت، پس از حضور در نشست هم‌اندیشی مدیران و اساتید حوزه، راهی دانشگاه قم شد تا با دانشگاهیان نیز گفتگو کند.
وی که میهمان دانشکده‌های حقوق و الهیات و انجمن‌های علمی این دانشکده‌ها در دانشگاه قم بود، در نشستی با عنوان "بررسی تطابق شرع و قانون در پرتو نظریات و تفاسیر شورای نگهبان از قوانین" به بیان سخنانی پرداخت و سپس به سوالات دانشجویان پاسخ داد.
سخنگوی شورای نگهبان با گرامیداشت دهه کرامت اظهار داشت: شورای نگهبان صلاحیت‌ها و وظایف خطیری مبتنی بر قانون اساسی برعهده دارد. هرکدام از وظایف این شورا مهم است که این وظایف عبارتند از نظارت بر انتخابات‌های ملی همچون ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی، بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی طبق شرع و قانون اساسی، تفسیر اصول قانون اساسی و پاسخ به استعلامات فقهی دیوان عدالت اداری.
وی ادامه داد: مصوبات مجلس شورای اسلامی باید طبق شرع و قانون اساسی باشد و شورای نگهبان در این حیطه به بررسی مصوبات می‌پردازد. این شورا وارد حیطه کارشناسی مجلس شورای اسلامی نخواهد شد.
این استاد دانشگاه، اسلامی شدن قوانین را دغدغه و آرزوی دیرینه مردم ایران دانست و در همین رابطه به اصل تراز در قانون مشروطه اشاره کرد و گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی، شورای نگهبان به منظور پاسداری از شرع و قانون اساسی تشکیل شد و چارچوب فعالیت‌های این نهاد حتی مهلت زمان بررسی مصوبات مجلس در شورا نیز در اصول قانون اساسی آمده است که نشان از اهمیت این نهاد عالی حقوقی است.
وی در رابطه با بررسی استعلامات فقهی دیوان عدالت اداری توسط فق‌های شورای نگهبان گفت: طبق قانون اساسی هر یک از شهروندان می‌توانند نسبت به مصوبات غیرمجلس یعنی از مصوبات شورا‌های شهر تا مصوبات هیات وزیران اعلام شکایت کنند و آن را خلاف شرع و قانون اساسی بدانند. ادعای خلاف شرع بودن این مصوبات توسط فق‌های شورای نگهبان بررسی می‌شود؛ این از وجوه قابل افتخار قانون اساسی است.
طحان‌نظیف شورای نگهبان را پاسدار حقوق مردم نیز معرفی و تاکید کرد: این نهاد پاسدار حقوق مردم است، چون شرع و قانون اساسی پاسدار حقوق مردم هستند.
وی در همین رابطه به مصوبه "تامین درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" که چند سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، اشاره کرد و گفت: مهمترین ایراد شورا به این مصوبه این بود که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نباید اجازه یابند هرگاه با کمبود بودجه و اعتبار مواجه شدند، دست در جیب مردم کنند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به مصوبه "تشدید مجازات اسیدپاشی" هم اشاره و عنوان کرد: یکی از نکات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه این بود که اگر فردی اقدام به اسیدپاشی کرد و فرد مقابل آسیب مادی ندید، اما دچار ترس و آسیب روحی شد وضعیت آن چه می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در این بخش از صحبت‌هایش به اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، اشاره و ابراز گرد: این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فق‌های شورای نگهبان است.
وی درباره رابطه این اصل با اصل ۵۶ قانون اساسی تصریح کرد: هرکدام از اصول قانون اساسی جایگاه خودشان دارند، اما اطلاق و عموم اصل ۴ بر اطلاق و عموم سایر أصول قانون اساسی حاکم دارد. مرجع این اصل نیز فق‌های شورای نگهبان معرفی شده است. از این رو بررسی ادعای خلاف شرع بودن مصوبات به این فق‌های معظم ارجاع داده می‌شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دوم این نشست که پرسش و پاسخ بود، همچون یک کلاس درس که البته اساتید حقوق آن دانشگاه نیز حضور داشتند و برخی به بیان نظراتشان پرداختند، به سئوالات دانشجویان پاسخ داد.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با فتوای معیار برای شورای نگهبان اظهار کرد: دیدگاه‌ها درباره این موضوع متفاوت و مختلف است و هرکدام برای دیدگاه‌شان ادله‌ای دارند. من با برخی از فق‌های فعلی و سابق شورای نگهبان همچون مرحوم آیت‌الله یزدی در این باره گفتگو داشته‌ام.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان مصوبات را با شرع تطبیق می‌دهد یا فقه؟ بیان کرد: شریعت ساحات مختلفی دارد، اما آنچه مبنای عمل است، فقه است. در این رابطه قرائن و ادله‌ای هم وجود دارد مثلا در اصل ۹۱ قانون اساسی از واژه فق‌ها استفاده شده و مبنای عمل فقه است.
دانشجوی دیگری از رابطه اصول ۳۶ و ۱۶۷ قانون اساسی پرسید که طحان‌نظیف ابتدا به شوخی گفت سئوالات امتحانی می‌پرسید و سپس جواب داد: مبنا اصل ۳۶ است، اما ممکن است در برخی موارد خلا‌هایی وجود داشته باشد و نمی‌توان به این بهانه از صدور حکم سر باز زد لذا قاضی باید به سراغ فتوای معتبر برود تا بدون حکم باقی نماند که اصل ۱۶۷ این موضوع را بیان می‌دارد.
همان دانشجو یک سئوال درباره بررسی صلاحیت‌ها و اعلام دلایل ردصلاحیت‌ها پرسید که سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در خصوص انتشار دلایل ردصلاحیت‌ها نیازمند مجوز قانونی هستیم. البته موارد را به خودشان اطلاع می‌دهیم چراکه حق خودشان است که بدانند. در انتخابات اخیر ۱۰ هزار ملاقات و تماس در موضوع بررسی صلاحیت‌ها صورت گرفت.
وی افزود: یکی از دلایل افزایش مهلت‌های رسیدگی در اصلاحیه قانون انتخابات مجلس، برای بررسی دقیق‌تر پرونده‌ها و اسناد و مدارک داوطلبان بود. در این مدت موارد با افراد در میان گذاشته شد و اگر دفاعیه‌ای داشتند، شنیده و اسناد و مدارک نیز دریافت شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان البته این نکته را هم یادآور شد که در قانون جدید انتخابات مجلس این امکان فراهم شده که اگر داوطلبی اتهاماتی را متوجه شورای نگهبان ساخت و ادعا‌های خلاف واقع مطرح کرد، این شورا می‌تواند به دفاع از خود بپردازد.
در این نشست دکتر طحان‌نظیف در خصوص برگزاری مسابقات شبیه‌سازی شورای نگهبان که توسط پژوهشکده شورای نگهبان در چند نوبت برای دانشجویان و حوزویان برگزار شده است، عنوان کرد: تا آنجایی که به خاطر دارم دانشجویانی از دانشگاه قم در این رویداد حضور داشتند و خوش درخشیدند.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین شبیری زنجانی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه قم گفت: در سال‌های گذشته مصوبه‌ای با موضوع مالکیت صنعتی به شورای نگهبان ارسال شد. از پژوهشکده شورای نگهبان با من تماس گرفته و خواسته شد تا این مصوبه را با دقت مطالعه و نکات حقوقی خودم را برای آن‌ها ارسال کنم. بسیاری از نکاتی که بنده برای آن‌ها ارسال کردم در ابهامات و ایرادات شورا نسبت به آن مصوبه آمده بود. این اتفاق برای من بسیار خوشحال‌کننده و نویدبخش بود.
سخنگوی شورای نگهبان نیز بیان داشت: شورای نگهبان دارای دو بازوی مشورتی مهم در تهران و قم است. هیچ مصوبه‌ای به صحن شورا نمی‌آید، مگر اینکه در پژوهشکده و مجمع فقهی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته باشد. در پژوهشکده شورای نگهبان نظرات موافقان و مخالفان و تمامی ذی‌نفعان و طرف‌های درگیر یک مصوبه دریافت می‌شود.
طحان‌نظیف در همین راستا از اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه قم خواست تا نظرات حقوقی خودشان را درباره مصوبات مختلف اعم از طرح و لایحه برای شورای نگهبان و پژوهشکده ارسال کنند و یاری‌گر این نهاد عالی حقوقی باشند.
در پایان این نشست، اساتید و دانشجویان با سخنگوی شورای نگهبان عکس یادگاری گرفتند و سپس دور وی حلقه زدند و به بیان برخی از سوالات، پیشنهادات و دیدگاه‌هایشان پرداختند.