در پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» تلاش بر این است تا از قبل اخبار و گزارش‌های اقتصادی به تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ایران دست پیدا کنیم.
به گزارش اقتصاد نیوز، نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آن‌ها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چرا‌های وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش‌ها و تصمیم گیری‌ها در دهه‌های گذشته است. امسال در این پروژه سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۸۴، ۱۳۷۴، ۱۳۶۴، ۱۳۵۴ از هر دهه انتخاب شده است.
در سال ۱۴۰۳، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.
در اراضی لویزان تهران برای سکونت حداقل ۵۰۰ هزار نفر واحد مسکونی ساخته خواهد شد. این برنامه در طول ۸ تا ۱۰ سال عملی می‌شود.
وزارت مسکن و شهرسازی طرح‌های لازم برای این شهرک فراهم ساخته و قسمتی از این طرح تا چند ماه دیگر آغاز خواهد شد.
در شهرک لویزان از مقدورات مالی و اعتباری بانک‌ها و از امکانات فنی و ساختمانی شرکت‌های داخلی و خارجی یاری گرفته خواهد شد.
اراضی مخصوص این شهرک نزدیک به ۱۸.۵ میلیون مترمربع است که هنوز قسمت مهمی از آن خارج از محدوده می‌باشد.
در حقیقت عملیات وسیع و اصلی پس از آن که طرح نهایی این محل به تصویب رسید و وارد محدوده شده به مرحله اجرا درخواهد آمد.
گزارش دیگر خبرنگار ما حاکی است وزارت مسکن و شهرسازی با نمایندگان حدود هفتاد موسسه و شرکت ساختمانی بزرگ خارجی که داوطلب ایجاد واحد‌های مسکونی در ایران هستند به گفتگو پرداخت و سیاست دولت را در برنامه ساختمانی جدید دولت برای آن‌ها توجیه کرد.
کازرونی، وزیر مسکن و شهرسازی مسائل مربوط به امر مسکن در کشور را تشریح کرد.
وزیر مسکن با اشاره به مهاجرت برادران افغانی به ایران و نیز مهاجرات روستاییان به شهر‌ها گفت: ما در این مورد نسبت به سایر کشور‌ها آن چنان دچار مشکلات حادی نیستیم، ولی به هر حال مشکل مسکن وجود دارد وسعت آن در شهر‌های بزرگ کشور بیشتر است.
وزیر مسکن و شهرسازی یادآور شد براساس آمار تقریبی که در سال ۶۰ تهیه شده است. حدود ۲ میلیون خانوار نیاز به مسکن دارند و با توجه به نرخ رشد جمعیت که حدود ۳.۴ است ضرورتا در هر سال حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی باید ساخته شود.
وزیر مسکن افزود: روند ساخت مسکن مشارکت وسیع مردم در این امر، روابط مردم و بانک‌ها و مسائل مالی و کمبود مصالح ساختمانی از جمله عللی است که ما را بر آن داشته که در مورد حل مساله مسکن از برنامه‌های بلندمدت استفاده کنیم.
کازرونی در ارتباط با نحوه مشارکت بانک‌ها در امر مسکن در سال ۶۴ گفت: براساس مصوبه شورای عالی پول و اعتبار بانک‌ها در سال‌جاری حدود ۳۳۰ میلیارد ریال در امر مسکن سرمایه‌گذاری خواهند کرد که این رقم در مقایسه با مشارکت مردم در امر تهیه مسکن بخش بسیار کوچکی را تشکیل می‌دهد.
دولت اجازه نمی‌دهد اخلالگران اقتصادی در بازار اخلال کنند. تصمیمات جدیدی برای تثبیت نرخ ارز در کشور اتخاذ شده است که در چند روز آینده اعلام خواهد شد و دولت با تثبیت نرخ ارز، اجازه نخواهد داد جریان تولید و سازندگی کشور دچار مشکل شود.
محمدخان، وزیر اقتصاد و دارایی در پنجمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی با تشریح اوضاع اقتصادی کشور گفت: با بررسی آمار و ارقام موجود در زمینه‌های مختلف اقتصادی، مشخص است که در راه توسعه گام‌های موثری برداشته شده است؛ به طوری که رشد منفی اقتصاد که طی سال‌های ۶۵ تا ۶۷ به منهای ۷.۱ درصد رسیده بود در پایان برنامه اول به حد به علاوه ۷.۳ درصد رسید که این حاصل بهینه کردن مصارف منابع کشور بوده است.
محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی ایران طی سخنانی به بررسی عملکرد برنامه پنج ساله اول در دو بخش واقعی اقتصاد و بخش سیاست پولی و ارزی پرداخت و گفت: در بخش واقعی اقتصاد، براساس آمار موجود، موفقیت‌های بسیار زیادی نصیب کشور شده که رشد خوب ۷.۳ درصد را به وجود آورده است که متکی بر تولید اساسی، رشد بخش کشاورزی و اقدامات زیربنایی در مورد انرژی و... بوده است که با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این روند در برنامه دوم نیز ادامه خواهد یافت.
وی افزود: صادرکنندگان به زودی موظف خواهند شد، ارز حاصل از صادرات خود را به میزان صد درصد به بانک واگذار کنند (این میزان قبلا ۵۰ درصد بوده است).
در کنار آن، بانک مرکزی عملیات گشایش اعتبار برای واردات را با ایجاد یک تنخواه ارزی و اولویت‌بندی‌های لازم، ادامه خواهد داد.
به این ترتیب، صادرکننده و واردکننده با واسطه‌ای به نام بانک به یکدیگر مرتبط می‌شوند.
وی در ادامه با ذکر این نکته که حساب ذخیره تعهدات کنترل شده است، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری و سال‌های آتی از حجم استقراض دولت از بانک مرکزی کاسته شود.
رئیس‌جمهوری بر تصمیم قاطع دولت در مورد برخورد جدی با قاچاقچیان ارز و کالا و اجرای مصوبات اخیر جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد.
هاشمی رفسنجانی در جلسه دیروز ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ضرورت هماهنگی کامل بین تمامی دستگاه‌های ذیربط و همکاری آن‌ها را با سازمان‌های بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی برای اجرای قاطعانه مصوبات اخیر مجمع تشخیص مصلحت در مورد مقابله با قاچاقچیان ارز و کالا و اخلالگران در اقتصاد کشور خاطرنشان ساخت.
در این جلسه پس از طرح مصوبات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان‌های بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی تدابیر اتخاذ شده برای اجرای قاطع این مصوبات را به اطلاع اعضای ستاد رساندند و پس از بررسی آیین‌نامه پیشنهادی اجرای تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز، این آیین‌نامه برای بررسی و تصویب نهایی به هیات دولت ارجاع شد.
در حالی که بحث بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی ازجمله مسائل اقتصاد ایران است که تاکنون به آن بی‌توجهی شده، اما طی سال‌های اخیر کمیته ویژه‌ای در مجموعه دولت تشکیل شده تا سرنوشت این بدهی را مشخص کند.
براساس این گزارش بدهی دولت به بانک مرکزی دارای اجزای مختلفی است که اعتبارات اعطایی، کسری حساب ذخیره و سفته‌های پشتوانه با ۲۹.۳، ۲۲.۶ و ۱۱.۶ درصد از کل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی بیشترین سهم را از بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان سال ۸۱ دارند.
براساس این گزارش در پایان سال ۱۳۸۱ کل بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بالغ‌بر ۱۳۱ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال بوده که از این میزان ۱۱۱ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال به بدهی دولت به بانک مرکزی و ۱۹ هزار و ۹۴۸ میلیارد ریال به بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی اختصاص دارد.
اینکه کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی چیست و چگونه به وجود آمده داستان مفصلی است که گزارش جداگانه‌ای را می‌طلبد، اما به اختصار می‌توان گفت در سال ۱۳۷۳ بانک مرکزی مکلف شد که ۸۵ درصد از درآمدی ارزی حاصل از فروش نفت را به نرخ شناور و ۱۵ درصد را به نرخ ارز معادل ۷۰ ریال تبدیل و وجوه حاصل را به حساب‌های خزانه واریز نماید. تفاوت نرخ سمی (۷۰ ریال) و نرخ شناور اعلام شده روز مربوط به ۱۵ درصد مذکور نیز می‌بایست به حساب «ذخیره تعهدات ارزی» منظور می‌شد.
در سال‌های ۱۳۷۴ اعمال دو نرخ متفاوت برای درآمد‌های حاصل از صادرات نفت منسوخ شد. بدین ترتیب از ابتدای سال ۱۳۷۴ مساله اعمال نرخ‌های مختلف در محاسبه درآمد حاصل از صادرات نفت و انباشت آن در حساب ذخیره تعهدات ارزی منتفی گردید.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از اعلام آماده سازی مدیریت و برنامه‌ریزی برای پرداخت یارانه مصوبه شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: این سازمان در قالب مصوبه‌ای میزان و چگونگی پرداخت یارانه به بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله کشاورزی را به دولت اعلام خواهد کرد.
حمید پورمحمدی توضیح داد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار است یارانه مربوط به بخش‌های مورد حمایت اقتصادی کشور ازجمله بخش کشاورزی را با توجه به نرخ ۱۶ درصد تعیین شده برای تسهیلات بانکی پرداخت کند. یعنی دولت پرداخت یارانه به بخش‌ها را نرخ سود ۱۶ درصد مبنا قرار خواهد داد.