رئیس‌جمهور در جلسه روزگذشته هیأت دولت، با اعلام پایان مأموریت «سید محمد حسینی» در معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، از خدمات و زحمات وی قدردانی کرد.
به گزارش ایرنا، دوره مدیریت سید محمود حسینی‌پور بر استانداری مازندران در دومین روز اردیبهشت با انتصاب او به عنوان رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور به پایان رسید و هیئت وزیران یوسف نوری وزیر پیشین آموزش و پرورش را به عنوان نماینده عالی دولت در مازندران معرفی کرد. در این نوشتار مروری بر پیشینه مدیریتی بیست‌وپنجمین استاندار مازندران داریم.
زمزمه‌های جدایی سید محمود حسینی‌پور از استانداری مازندران نخستین بار اوایل آذر ۱۴۰۲ مطرح شد. در هفته دوم آذر خبر کناره‌گیری حسینی‌پور از استانداری مازندران در فضای مجازی منتشر شد، اما یکی ۲ روز بعد مرتضی نوربخش مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران اعلام کرد که این خبر درست نیست و نظر وزارت کشور و رئیس‌جمهور به ادامه کار او در استان است. نوربخش در آن گفت‌وگو به این نکته هم اشاره کرد که حسینی‌پور قطعا تا پایان انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان رهبری در استان حضور دارد.
این اظهار نظر سبب شد که در اسفند و با پایان یافتن فرآیند انتخابات دوباره زمزمه‌های پایان دوره مدیریت حسینی‌پور مطرح شود. این زمزمه‌ها در فروردین دوباره شدت گرفت.
دوم اردیبهشت با حکم محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور سید محود حسینی‌پور به عنوان رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور منصوب شد و دوران استانداری‌اش در مازندران پس از ۸۹۷ روز به پایان رسید.
«محمد مخبر» در حکمی «سید محمود حسینی‌پور» را به عنوان «رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» منصوب و ابراز امیدواری کرد که وی با اتکال به الطاف خداوند متعال و با رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی‌گری»، «مردم داری»، «پاکدستی و فسادستیزی» و «قانون‌مداری» دولت مردمی، در انجام مسئولیت محوله موفق و مؤید باشد.
سید محمود حسینی‌پور که از آبان ۱۴۰۰ تاکنون به عنوان استاندار مازندران مسئولیت داشت، دارای مدرک فوق لیسانس حقوق عمومی و با بیش از ۲۵ ماه حضور در جبهه‌ها به کسب افتخار مدال جانبازی نائل آمده است.
تدریس در دانشگاه‌های امام باقر (ع)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور و مرکز آموزش مدیران و عضویت در شورای امنیت کشور و شورای فرهنگ عمومی کشور از جمله سوابق او است.
معاون وزیر اطلاعات و دستیار ویژه وزیر، ریاست مرکز پیگیری‌های ویژه دادستانی کل کشور، ریاست دفتر ویژه سازمان بازرسی و دبیری شورای راهبردی این سازمان، دبیری شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی کل کشور و عضو هیأت تخلفات اداری دیوان محاسبات بخشی از سوابق اجرایی و مسئولیت‌های رئیس جدید دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است.