پدیده بی‌حجابی در شرایط امروز سطوح متعدد و وجوه متکثری دارد که مقابله با هر کدام استراتژی کیفری خاص خود را می‌طلبد.
به گزارش رجانیوز، آن‌هایی که می‌گویند ما برای کنترل وضعیت حجاب هیچ کمبود قانونی نداشتیم و با همان قوانین موجود هم اگر مسئولان اراده داشته باشند می‌توانند مساله حجاب را مدیریت کنند، قطعا هیچ درکی از چالش‌های ما در این حوزه ندارند.
اولا تمام ظرفیت قانونی ما درباره حجاب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و کسی آن را به‌مثابه قانون قبول ندارد! و مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی است که براساس آن فراجا باید تمام بانوان فاقد حجاب شرعی (وجه و کفین) را دستگیر و به مراجع قضایی جهت صدور حکم ارجاع دهد. درکی چنین بسیط از موضوع پیچیده‌ای، چون عدم رعایت حجاب در شرایط امروز واقعا تاسف‌بار است.
البته از کسانی که مطالبه‌شان از حاکمیت این است که با تمام مصادیق عدم رعایت حجاب شرعی برخورد کند انتظاری بیش از این نیست. اما واقعیت این است که صرف نظر از ضرورت ایجاد ضمانت اجرایی برای برخی از تعهدات اجرایی دستگاه‌ها، پدیده بی‌حجابی در شرایط امروز سطوح متعدد و وجوه متکثری دارد که مقابله با هر کدام استراتژی کیفری خاص خود را می‌طلبد. این نکته هم درباره تصویب این لایحه باید مورد توجه قرار گیرد که تصویب یک لایحه شدیدتر و با جزئیات بیشتر پیام قاطع و مقتدرانه‌ای به مخاطبان این قانون (یعنی اقلیت مکشوفه) مبنی بر برخورد جدی ارسال خواهد کرد و نفس تصویب آن به تنهایی بازدارنده خواهد بود.
گفتنی است حسین شریعتمداری در روز‌های اخیر با انتقاد شدید از لایحه عفاف و حجاب معتقد است خلا قانونی برای مبارزه با بی حجابی وجود ندارد.