در سه بودجه ارائه‌شده در دولت رئیسی منابع عمومی دولت ۱۲۲ درصد افزایش پیدا کرد، درآمد‌های نفت با ۶۷ درصد رشد به ۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسید و بودجه شرکت‌های دولتی ۱۳۸ درصد رشد کرد، اما درآمد‌های مالیاتی با رشدی بیش از ۳۰۰ درصد همراه شد.
به گزارش هم‌میهن، یعنی درآمد‌های مالیاتی نسبت به آخرین بودجه دولت روحانی نزدیک به چهار برابر شد. ماموریت دولت همانند سال‌های قبل رشد تولید است. این بار این رشد تولید قرار است با مشارکت مردم اتفاق بیفتد، اما در بودجه‌ای که قرار است از دل آن این هدف رنگ تحقق بگیرد، فشار بر مردم احساس می‌شود.
در بودجه امسال یک‌هزار و ۳۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی و اختصاصی از مالیات پیش‌بینی شده که از مالیات سال قبل ۴۶ درصد بیشتر است. برخی تحلیلگران به درستی تاکید می‌کنند که باید اتکای درآمد‌ها به جای نفت بر افزایش مالیات باشد، اما این نکته همیشه مورد غفلت قرار می‌گیرد که افزایش مالیات به شرطی مطلوب است که از ثروتمندان و فعالانی که فرار مالیاتی می‌کنند گرفته شود نه حقوق‌بگیران و مردم با درآمد اندکی که قبلاً هم مالیات می‌دادند.
نهاد‌ها و بنگاه‌های انقلاب ۰/۲ درصد، عملکرد شرکت‌های دولتی ۱/۴ درصد، کارکنان بخش عمومی ۲/۹ درصد، کارکنان بخش خصوصی ۴/۶ درصد، مشاغل ۶/۱ درصد، مسکن گران‌قیمت ۰/۰۳ درصد، خودروی لوکس ۰/۲ درصد و مالیات بر ارزش افزوده ۲۹/۲ درصد
بررسی بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت فشار بر دسته دوم را بیشتر کرده است؛ به‌طوری‌که فقط ۳۸۲ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان را به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کنندگان خواهد گرفت که ۲۹ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده‌ی امسال است. مالیات کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی به اضافه مالیات بر مشاغل هم در مجموع ۱۳/۶درصد از درآمد‌های مالیاتی را شامل می‌شود؛ رقمی که این سه بخش در مجموع باید بپردازند به ۹۰ هزار و ۴۲۹ میلیارد تومان می‌رسد.
فعالان خصوصی، همان‌هایی که قرار است رشد تولید را در سال جاری به ارمغان بیاورند، رقم مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی به ۳۵۸ هزار و ۶۲۹ میلیارد تومان رسیده یعنی ۲۷/۴ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی امسال توسط این بخش باید تامین شود.
حالا این اعداد را با مالیاتی که نهاد‌ها و بنیاد‌های انقلاب اسلامی می‌پردازند، مقایسه کنید. نهاد‌های انقلاب قرار است امسال ۲ هزار و ۹۳۴ میلیارد تومان مالیات بپردازند یعنی چیزی حدود ۰/۲ درصد از کل درآمد‌های مالیاتی.
از سوی دیگر، یکی از شگفتانه‌های دولت، تبلیغات و مانور خبری وسیعی است که روی مالیات خودرو و مسکن لوکس داده است. این مالیات بالاخره در مجلس تصویب شد تا افرادی که خودرو و خانه لوکس دارند مالیات بپردازند. اما ارقامی که در جداول بودجه آمده آنقدر ناچیز است که اصلاً با این حجم از تبلیغات تناسبی پیدا نمی‌کند.
در جداول درآمدی مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت ۴۳۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۰/۰۳ درصد درآمد‌های مالیاتی است و مالیات خودرو‌های لوکس ۲ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۰/۲ درصد از درآمد‌های مالیاتی سهم دارد.
با چنین نظام مالیاتی‌ای، دولت انتظار دارد انگیزه مردم برای مشارکت در اقتصاد بالا باشد. وقتی یک هدف به‌عنوان هدف اصلی برای اقتصاد تعیین می‌شود، لازم است تخصیص منابع این هدف را تعقیب کند و باید این هدف به اولویت اصلی در سند مالی کشور تبدیل شود، اما در بودجه سوم رئیسی نه‌تن‌ها دستیابی به هدف تعریف‌شده برای سال جاری، یعنی رشد تولید با مشارکت مردم دیده نمی‌شود بلکه در بخش‌های مختلفی سرکوب تولید به چشم می‌آید.
سال آینده به گفته هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. او به اقدام مجلس قبل برای تحت فشار قرار دادن دولت روحانی اشاره کرد که امروز گریبان دولت رئیسی را گرفته است.
به گفته او مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه و تنگنا قرار دهد و دیدیم که این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به کسری بودجه منجر شد، اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند امروز خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است.
به نظر شما مهمترین نقدی که می‌توان به بودجه ۱۴۰۳ داشت چیست؟
منابعی که تحقق پیدا نمی‌کند. نکته جالب اینکه مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه و تنگنا قرار دهد و دیدیم که این ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به کسری بودجه منجر شد، اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به‌عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند امروز خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است.
اگر به لحاظ شکلی بودجه را بررسی کنیم با توجه به تورم ۴۰ درصد سال قبل، این بودجه انقباضی به نظر می‌رسد. البته به آمار بانک مرکزی اشاره نمی‌کنم که تورم سال گذشته را با سال پایه ۱۳۹۵ حدود ۵۲ درصد و با سال پایه ۱۴۰۰ حدود ۴۸ درصد اعلام کرده است. در واقع بر مبنای همان تورم مرکز آمار این بودجه انقباضی است. از زاویه واقعی بودن منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه اگر بخواهیم وارد نقد این سند مالی شویم، می‌توان گفت حتماً درآمد‌ها غیرواقعی است. یعنی همان‌طور که در سه سال گذشته با کسری بودجه مواجه بودیم بودجه سال آینده هم با کسری مواجه است. این کسری احتمالاً در سال جاری ۳۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
با توجه به تاکید مکرر دولت بر رشد تولید آیا می‌توان تحقق این هدف را با بودجه پیش‌بینی‌شده داشت؟
از دل این بودجه نه جهش تولید، نه اتمام پروژه‌های عمرانی، نه کنترل نرخ تورم و نه افزایش سطح رفاه بیرون نخواهد آمد. علت این است که منابع واقعی نیست. یعنی گرچه مصارف واقعی است و حتماً اتفاق می‌افتد، اما منابعِ پیش‌بینی‌شده محقق نمی‌شود. به‌طور مثال چنانچه وضعیت مناسب سال قبل ادامه داشته باشد، درآمد‌های نفتی پیش‌بینی‌شده شاید قابل تحقق باشد، اما اگر طی یک سال آینده تنش بین اسرائیل و فلسطین یا روسیه و اوکراین به سرانجامی برسد آیا قیمت نفت روی همین عدد فعلی باقی خواهد ماند؟ در بودجه ۱۴۰۳ قیمت نفت به ازای هر بشکه ۷۱ دلار و میزان فروش نفت ۱/۵ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است.
اهدافی که در هنگام تقدیم بودجه اعلام می‌شود مانند اینکه این بودجه می‌خواهد اشتغال ایجاد کند، تورم را کم کند، پروژه‌های نیمه‌کاره را سامان دهد و... با چنین پیش‌بینی‌های پرریسکی به لحاظ تحقق، اتفاق نخواهد افتاد. همچنان که سال گذشته نیز این اهداف محقق نشد.
موضوعی که چند سال است وعده داده می‌شود، ولی محقق نمی‌شود، بودجه عملیاتی است. هرچند سازمان برنامه و بودجه در سال‌های گذشته به‌دنبال اجرای بودجه عملیاتی بوده، اما تاکنون به این امر دست پیدا نکرده است. براساس بودجه عملیاتی باید مشخص شود یک دانش‌آموز، یک دانشجو و یا یک بیمار چقدر هزینه دارد و براساس این هزینه دستگاه‌های مربوطه بودجه بگیرند.
امروز اولویت کشور حل معضلات معیشت مردم و رفع فقر است، آیا تخصیص منابع دستگاه‌ها این اولویت را در خود نشان می‌دهد؟
وقتی کشور در تحریم است و وضعیت تورم تقریباً غیرقابل تحمل شده، از بخشی از هزینه‌ها باید چشم‌پوشی کرد. اما شما در بودجه ۱۴۰۳ می‌بینید رشد بودجه برخی دستگاه‌ها و نهاد‌ها بیش از دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل وزارت بهداشت یا آموزش و پرورش رشد کرده است. عمدتاً بودجه بخش فرهنگی کشور که معمولاً مورد اعتراض هم هستند افزایش قابل‌توجهی داشته است. آیا به صلاح است که بودجه بهزیستی، کمیته امداد و وزارت بهداشت افزایش پیدا کند یا بودجه برخی نهاد‌های فرهنگی که خروجی آن‌ها قابل اندازه‌گیری نیست. این یک انتقاد جدی به بودجه است، اما مهمتر از همه اینکه بالاخره باید مشخص شود اولویت کشور چیست. هر آنچه اولویت کشور باشد باید بودجه در آن راستا باشد.
امروز بیش از ۲۰ استان کشور در معرض سیل است و سیل تخریب به دنبال دارد. ما معمولاً سد را مانع تخریب می‌بینیم، اما آبخیزداری، آبخوان‌داری و زهکشی برای جلوگیری از تخریب‌های سیل اهمیت زیادی دارد که علاوه بر کنترل سیل، باعث ماندگاری آب در سطح زمین شده و منجر به غنی شدن سفره‌های زیرزمینی می‌شود. سوال این است که بودجه این بخش رشد قابل‌توجهی داشته است؟
در هر حال اولویت‌های اصلی در بودجه‌ها جدی گرفته نمی‌شود. مانند اقتصاد دریاپایه. کشوری که ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر دریا دارد متناسب با آن در برنامه توسعه و بودجه، منابع نمی‌گیرد. این است که کشور متکی به نفت و درآمد‌های آن باقی می‌ماند و اگر می‌بینیم به جای درآمد نفت بر درآمد مالیاتی افزوده شده در واقع از کسانی بیشتر مالیات گرفته می‌شود که قبلاً مالیات می‌دادند. سال گذشته ۴۹ درصد افزایش مالیات، فشار بر افرادی آورد که در سنوات گذشته مالیات می‌دادند. در عمل افرادی که سوداگری می‌کنند و در اقتصاد زیرزمینی فعالیت دارند و فرار مالیاتی می‌کنند همچنان بدون پرداخت مالیات ادامه فعالیت می‌دهند.
اما مجلس و دولت مانور زیادی بر مالیات بر عایدی سرمایه می‌دهند.
مالیات بر عایدی سرمایه بسیار ناچیز است. سرمایه نام و نشان دارد. آنکه خانه و یا خودروی لوکس دارد سند مشخص هم دارد. اما آنکه با یک تلفن انبوهی از کالای قاچاق را به واسطه کولبران و سوختبران جابه‌جا می‌کند، از نظر دور مانده است و مالیاتی نمی‌دهد.
بودجه ۱۴۰۳ با رشد ۲۷ درصدی و رشد ۲۵ درصدی منابع عمومی به تصویب رسید. بررسی این بودجه کماکان بر وجود بیش‌برآورد‌های درآمدی و کسری‌ها دلالت دارد و فشار مالیاتی از کلیات آن پیداست.
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید می‌کند: «از دل این بودجه شما هیچ ردی از اصلاح و تغییر به مثابه جهت‌گیری اصلی مشاهده نمی‌کنید. تقریباً در تمام گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به صراحت این موضوع نقد شده است. به‌عبارت دیگر تمام ناهنجاری‌های ساختاری نظم بودجه‌ریزی محکم به قوت خود باقی است.»
بودجه ۱۴۰۳ سرانجام با تاخیر قابل اعتنا و با رشد ۲۷درصدی در ابتدای اردیبهشت تصویب شد. از نحوه چینش منابع و مصارف در این سند مالی می‌توان اصلاح ساختار و رفع ناهنجاری‌های گذشته را مشاهده کرد؟
به نظر من کلیدی‌ترین مسئله در بودجه ۱۴۰۳ این است که آقای رئیسی مانند همه رؤسای‌جمهور گذشته با اذعان به نابسامانی‌های پرشمار وعده اصلاح و تغییر داد، اما از دل این بودجه شما هیچ ردی از اصلاح و تغییر به مثابه جهت‌گیری اصلی مشاهده نمی‌کنید. تقریباً در تمام گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به صراحت این موضوع نقد شده است. به‌عبارت دیگر تمام ناهنجاری‌های ساختاری نظم بودجه‌ریزی محکم به قوت خود باقی است.
این ناهنجاری‌ها به بیش‌برآورد درآمد‌ها باز می‌گردد؟
در تمام بودجه‌های گذشته دولت یک رویه پنهان‌کارانه برای پنهان کردن کسری بودجه واقعی داشته است. این رویه اگر نگوییم شدیدتر از دولت‌های قبل، اما با همان شدت قبل همچنان ادامه دارد. دولت انبوهی از درآمد‌های غیرقابل وصول را در منابع خود آورده که از دل این دستکاری‌های سیاسی، مجوز‌هایی بگیرد برای مصارفی که هیچ نوع پالایشی در آن صورت نگرفته است. درحالی‌که مردم را با یک انقباض شدید روبه‌رو کرده‌اند، خود دولت حاضر نیست این انقباض شدید را به رسمیت بشناسد.
از بودجه نهاد ریاست‌جمهوری مشخص است. دولت بودجه نهاد ریاست‌جمهوری را ۱۵۷ درصد افزایش داده، اما حقوق کارکنان و بازنشستگان با ۲۲ درصد رشد پیش‌بینی شده است.
هر چقدر این بودجه را با جزئیات، تفسیر نفع شخصی، باندی و دستگاهی می‌کنید متاسفانه می‌بینید شدت انحراف بیشتر است. در تمام دنیا می‌گویند دولتی که انتظار فداکاری‌هایی از مردم دارد باید ابتدا از خود این فداکاری را شروع کند.
این دولت هرجایی که به مردم مربوط باشد به شدت کم گذاشته، ولی هرجایی که به خاصه خرجی‌ها و اضافه هزینه‌هایی که براساس آن هیچ برنامه‌ای هم ارائه نشده، مربوط می‌شود، دست و دلبازانه رفتار کرده است. به‌طور مثال به ماموریت‌های نهاد ریاست‌جمهوری هیچ کاری اضافه نشده، اما بودجه آن ۱۵۷ درصد جهش پیدا می‌کند. این مسئله در مورد مجلس و همین‌طور قوه قضائیه در سطوح پایین‌تری وجود دارد. عین این موضوع در بسیاری از خرج‌های دیگر هم وجود دارد. از این نگرش، برخورد امانت‌دارانه با مسئولیت استنباط نمی‌شود.
شعار امسال «جهش تولید با مشارکت مردم» است. از بودجه مصوب‌شده تحقق چنین هدفی قابل انتظار است؟
اینکه براساس هدف، بودجه را بررسی کنیم مستلزم مقدماتی است که ابتدا باید روی آن مقدمات به تفاهم برسیم و بعد لوازم هدف را برشماریم و ببینیم کدام‌یک از این لوازم رعایت شده که انتظار داشته باشیم به این هدف نزدیک شویم. در این راستا دریایی از اطلاعات و داده وجود دارد که نشان می‌دهد از نظر جهت‌گیری‌های سیاستی و از نظر بسترسازی‌های اولیه دقیقاً ضد آن هدف عمل شده است. از نظر منطق جهت‌گیری‌های سیاستی می‌توان با قاطعیت گفت که منطق منکوب کردن و تحت فشار بیشتر قرار دادن تولید است نه بهبود وضعیت تولید.
به‌عنوان نمونه‌ای از این جهت‌گیری‌ها می‌توان به بودجه عمرانی اشاره کرد؟
کم‌اهمیت‌ترین آن‌ها بودجه عمرانی است. به‌عنوان نمونه وقتی نرخ ارز بی‌پروا افزایش پیدا می‌کند و نرخ بهره را به‌طرز وحشتناکی بالا می‌برند و هیچ نوع مهاری بر عایدی‌های رانتی بدون زحمت تحمیل‌کننده فشار بر مردم و تولیدکنندگان در نظر نمی‌گیرند؛ جهت‌گیری‌های سرکوب تولید دیده می‌شود. این جهت‌گیری‌ها را هم در سیاست‌های پولی، هم سیاست‌های مالی، هم سیاست‌های ارزی و هم سیاست‌های تجاری می‌توان ردگیری کرد.
از این منظر نمی‌توان انتظار مشارکت بالاتر مردم در اقتصاد را نیز داشت. به نظر می‌رسد با این نوع نگرش انگیزه‌ای برای افزایش مشارکت بخش خصوصی ایجاد نمی‌شود...
ما باید یک سهم منطقی از پیش‌نیاز‌های امکان‌پذیرکننده این مشارکت و ارائه یک تعریف عملیاتی از این مشارکت داشته باشیم تا بتوانیم درباره انگیزه‌های مشارکت و امکان آن صحبت کنیم. به نظر من شاید زیربنایی‌ترین بحثی که بتوان داشت، همین مشارکت است. در اندیشه توسعه ابتدا مهمترین پیش‌نیاز‌های مشارکت و ابعاد اهمیت مشارکت تعریف می‌شود تا بعد مشخص شود هزینه فرصت تن ندادن به لوازم مشارکت مردم چیست.
مثلاً جنبه نمادین آن می‌شود تصمیم اخیر دولت درباره جت‌های شخصی. در اطلاعیه‌ای که دلایل آزادسازی خرید و پرواز جت‌های شخصی منتشر شده در یک متن دوخطی چهار بار عبارت «به خاطر مردم» آورده شده است؛ بنابراین می‌شود گفت تعریف عزیزان از مردم آن‌هایی است که می‌توانند جت شخصی بخرند.
تعریف آن‌ها از مردم آن ۷۰ درصدی که زیر خط فقر یا در آستانه فرو افتادین به زیر خط فقر هستند، نیست. دولت تصمیماتی می‌گیرد که به دلالت‌ها و پیامد‌های آن اصلاً توجهی نمی‌کند و این بی‌توجهی‌ها نشانه‌های تلخ و نگران‌کننده‌ای از نظر رابطه بین مردم و حکومت دارد.