انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی شود.
به گزارش تسنیم، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالا‌های اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهم‌سازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راه‌اندازی گردید.
بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بار‌ها اعلام کرده‌اند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازار‌های دارایی به‌ویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.
برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ و استمرار آن در ماه آغازین سال ۱۴۰۳ شد.
بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان میدهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاست‌های ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.
نتایج حاصل از بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیر گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان ۰.۷ و ۰.۹ طی دوره زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ است.
مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروه‌های کالا و خدمات در شاخص بهای تولیدکننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفه‌های صفر، سه و شش ماهه از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۲
بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل میدهد (حدود ۸۸ درصد از کل واردات گمرکی در سال ۱۴۰۲) که در واحد‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماه‌های اخیر ملاحظه نمود.
در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۱۰۳.۱ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه ۷۹.۳ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
مقایسه شاخص‌های کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ (۱۰۰=۱۴۰۰)
انتظار می‌رود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی می‌باشد، ادامه‌دار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.
بانک مرکزی در روز‌های قبل اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
علاوه براین، نگاهی به سایر کل‌های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازه‌ترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳ درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند ۱۴۰۲ با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، به ۲۸.۱ درصد رسیده است.
ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته ۳۳ درصد بود، تا ۱۶ فروردین امسال به ۱۶ درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.
گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.
بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزار‌های سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.