«کرسنت» نامی است که قرار نیست فراموش شود. قرارداد مشهور گازی که به جنجالی بی پایان بدل شد. صبح دیروز یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد ایران و شرکت کرسنت برای اصلاح قرارداد گازی به توافق رسیده اند. اما ساعتی بعد سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس خواستار ابطال قرارداد «کرسنت» شد. قراردادی که در سال 81 با طرف اماراتی منعقد شد اما در اواخر سال 84 توسط محمد رضا رحیمی به جنجالی بی پایان مبدل گردید.
صبح دیروز خبرگزاری مهر از توافق جدید ایران و شرکت کرسنت برای انتقال گاز به امارات خبر داد. بر اساس توافق صورت گرفته قیمت پیشنهادی ایران برای صادرات گاز بالاترین نرخ در خلیج فارس و 5 برابر گاز قطر بوده که بدون هیچ گونه پیش شرطی این قیمت جدید پذیرفته شده است.
شرکت «کرسنت پترولیوم» با اشاره به توافق با دولت جمهوری اسلامی ایران برای واردات گاز طبیعی، اعلام کرد که از حدود یکسال گذشته با هدف اصلاح قرارداد کرسنت دور جدید مذاکرات گازی بین دو طرف آغاز شد.
این شرکت اماراتی با تاکید بر اینکه انجام مذاکرات با مسئولان ایران منجر به دستاوردهای مثبتی شده است، تاکید کرد بر این اساس مذاکراتی که با دفتر حقوقی ریاست جمهوری انجام شد مساله قیمت گاز صادراتی به شارجه به عنوان پیش زمینه هر نوع توافق از سوی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.
مطابق با اعلام کرسنت با توافق جدید انجام گرفته در حال حاضر نرخ پیشنهادی ایران برای صادرات گاز طبیعی بالاترین نرخ ممکن در تمام منطقه خلیج فارس و حدود پنج برابر نرخ گاز صادراتی قطر به کشورهای همسایه است.
ساعتی پس از انتشار این خبر سخنگوی کمیسیون اصل90 در گفت و گو با خبرگزاری فارس خواهان ابطال قرارداد کرسنت شد. حجت‌الاسلام حسین اسلامی نماینده مردم ساوه با اشاره به تحقیقات این کمیسیون درباره قرار داد مذکور گفت: «اخیراً كمیسیون اصل 90 به این جمعبندی رسید كه ماهیت این قرارداد اساساً به نفع جمهوری اسلامی نیست.»
وی با تاکید بر این که درصد و انتفاع قرارداد كرسنت به هیچ وجه به نفع جمهوری اسلامی ایران نیست، افزود این موضوع با احضار مسئولان وزارت نفت به اطلاع آنان رسیده درخواست كمیسیون برای ابطال قرارداد كرسنت به آنها ارائه شد.
مذاكرات فروش گاز ایران به امارات از سال 1997 آغاز و در نهایت این مذاكرات به امضای قرارداد كرسنت در سال 2001 منجر شد؛ بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لولهای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترك با ابوظبی به میزان 500 میلیون فوت مكعب در روز به این كشور صادر شود.
اما با گذشت چند سال ناگهان درباره مفاد این قرارداد تشکیک شد و «کرسنت» به عنوان یکی از مظاهر فساد در برخی نهادها مطرح گردید. جنجال «کرسنت» سال ها است که در پیچ و خم مسائل سیاسی هم چنان در پرده ای از ابهام قرار دارد. آنقدر این ابهام گسترده است که با گذشت قریب به یک دهه از انعقاد آن قرارداد هنوز هم نمی توان ابعاد حقیق آن را بیان کرد.
آغاز داستان با بمب خبری رحیمی
ساعت 11روز دهم بهمن سال 84 بمب خبری ترکید. محمد رضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کنفرانس خبری ترتیب داد، پرده را برداشت و افشاگری کرد. سه سال از امضای قرارداد «کرسنت» گذشته بود اما هنوز گازی صادر نشده بود. رحیمی این قرارداد را بزرگترین مصادیق مفاسد اقتصادی دانست. فساد اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد.
آن روز یک خبرنگار وابسته به یکی از نشریه‌های اصولگرا از رئیس دیوان محاسبات پرسید "نمی‌ترسید شما را تهدید کنند؟" اما رحیمی با قاطعیت گفت: «من و همکارانم درباره تخلف و خیانت بزرگ در قرارداد کرسنت یک ذره تردید نداریم و همه آنها قابل اثبات است. اگر همه عالم ما را تهدید کنند، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم.»
معاون اول کنونی رییس جمهور فساد اقتصادی را افشا کرد اما نامی از مفسدان به میان نیاورد و فقط به این نکته اکتفا کرد که آنها گروهی عمل می‌کنند اما نمی توانیم با آن گروه برخورد کنیم.
پس از این به اصطلاح افشاگری بود که خبر در ابعاد وسیعی منتشر شد. تا روز 9 بهمن 84 کمتر کسی از وجود این قرارداد مطلع بود، اما از روز 10 بهمن به بعد ماجرای پیچیده و عجیب کرسنت کلید خورد. ماجرایی که بیژن زنگنه وزیر سابق نفت را به واکنش واداشت.
زنگنه درباره دلایل امضای این قرارداد اظهار کرد: «در مساله کرسنت جریان‌های دلالی مهمی را در آن دخیل می‌دانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می‌کنم مسوولان دولت فعلی و شخص رئیس‌جمهوری هم متوجه این نکته شده‌اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.»
بازداشت گسترده
پس از افشاگری رحیمی رسانه‌های اصولگرا تمام تلاش خود را برای روشن کردن ابعاد ماجرا صورت دادند. بیش از یک سال از کنفرانس مشهور خبری رییس دیوان محاسبات گذشت.
هامانه وزیر وقت نفت اعلام کرد که مذاکرات با طرف اماراتی برای تعیین نرخ جدید گاز ادامه دارد. پس از این اظهار نظر هامانه اخباری نیز از حضور پر رنگ نهادهای امنیتی در این پرونده حکایت می‌کرد.
در اوایل اردیبهشت ماه 86 منابع خبری از بازداشت گسترده برخی فعالین بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز و حسین رضایی رئیس دفتر زنگنه خبر دادند. اکثر این افراد از سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی انرژی بودند که روابط موثر و مناسبی با طرف های خارجی و سرمایه گذاران غیر ایرانی داشتند و در بسیاری از مواقع رابط بین دولتی ها و این شرکت ها می شدند تا سرمایه یی وارد کشور کنند و قراردادی را اجرایی کنند. گفته می‌شد تعداد این فعالین اقتصادی به 11 نفر می‌رسد.
قوه قضائیه حتی به دنبال شرایطی بود که از پنج عضو ارشد دولت محمد خاتمی (وزیر نفت-وزیرامور خارجه-وزیر اقتصاد-معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) پرسش‌هایی مطرح کند.
مردادماه سال ۸۶ نیز رحیمی از دستگیری فردی به اتهام دریافت رشوه ۳ میلیون دلاری در جریان عقد قرارداد کرسنت خبر داد. رحیمی عنوان داشت که فرد دستگیرشده به تخلف خود اعتراف کرده است.
اظهارنظر رئیس وقت دیوان محاسبات تمامی شایعات پیرامون تبانی و پرداخت رشوه در قرارداد انتقال گاز ایران به امارات را به حقیقت تبدیل کرد. این گفته رحیمی با تکذیب حمید مظاهری نماینده کرسنت و مدیرعامل این شرکت در ایران مواجه شد. مظاهری در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها خواستار ارائه مدرک در این خصوص شد و اعلام کرد که در صورت اثبات این مساله کرسنت آماده پرداخت خسارت است.
ادامه مذاکرات با کرسنت
در این شرایط با وجود این که جنجال همچنان ادامه داشت اما دولت به مذاکرات خود با شرکت «کرسنت» برای افزایش قیمت قرار داد را ادامه داد. در آبان ماه 86 وزیری هامانه از وزارت نفت رفت و غلامحسین نوذری جانشین وی شد.
نوذری فرآیند مذاکرات را هدایت می‌کرد. وی در آن مقطع در این باره گفت: «نشست‌های زیادی با مقامات اماراتی برگزار کرده‌ایم که در این جلسه‌ها به بسیاری از مسائل روشن و جمع‌بندی‌هایی نیز دست یافتیم اما چون به نقطه مطلوب نرسیدیم، هنوز قیمتی نهایی نشده است.» غلامحسین نوذری تاکید کرد هر قیمتی در خصوص این قرارداد تفاهم شود، قطعاً با در نظر گرفتن منافع ملی کشور خواهد بود.
شلیک به قلب افشاگری
در سال 87 همه چیز داشت فراموش می‌شد. افشاگری کرسنت دیگر مورد توجه افکار عمومی نبود. ناگهان حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در اقدامی عجیب به قلب افشاگری شلیک کرد تا ماجرای بیش از پیش سیاسی شود.
شریعتمداری در 19 شهریور 87 نوشت: «یك خبر موثق حكایت از آن دارد كه مدیرعامل شركت اماراتی «كرسنت» وارد تهران شده و قرار است ساعت 12 امروز در جلسه ای با حضور وزیركشور! قرارداد جدید خرید گاز از ایران را نهایی كند.»
وزیر کشور در آن زمان علی کردان بود، کردان از دوستان نزدیک محمد رضا رحیمی محسوب می‌شد. کردان درگیر موقعیت پیچیده دیگری هم شده بود و آن هم پرونده مشهور به مدرک تحصیلی وی بود. با این اقدام شریعتمداری موقعیت کردان پیچیده تر شد تا داستان «کرسنت» هم مبهم تر شود.
حسین شریعتمداری در سرمقاله‌ای در کیهان، اتهامات بی‌سابقه‌ای را به علی کردان، و محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور که پیش‌تر ریاست دیوان محاسبات را برعهده داشت، وارد و در اقدامی کم‌سابقه «احتمال» رشوه‌گیری را مطرح کرد.
این ورود ناگهانی شریعتمداری به پرونده «کرسنت» و افشاگری جدید وی در این باره موفقیت آمیز هم بود چرا که وی موفق به توقف مجدد قرار داد انتقال گاز ایران به امارات شد. این بار اما پای چند وزیر و حتی رئیس دولت نهم هم به ماجرا کشیده شد. محمود احمدی‌نژاد یک روز پیش از عزیمت به نیویورک در نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار یکی از خبرگزاری‌ها درباره حواشی قرارداد کرسنت گفت: «این دولت اجازه نمی‌دهد یک شاهی از حقوق ملت ضایع شود.»
خاموشی «کرسنت»
ماجرای افشاگری حسین شریعتمداری تقریبا آخرین جنجال بر سر این پرونده بود. چرا که پس از آن رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری آغاز شد و ماجرا برای مدت ها مسکوت ماند. پس از انتخابات نیز کشور دچار مسائل پیچیده ای شد و کسی به فکر «کرسنت» نیافتد اما وزارت نفت با وزیر جدیدش همچنان به مذاکرات خود ادامه داد.
مذاکراتی که به نظر می‌رسد امروز به نتیجه رسیده است. ایران با «کرسنت» به توافق رسید تا جنجال 8 ساله پایان یابد. جنجالی که هیچ وقت به لغو قرارداد ختم نشد و بیش از همه در رسانه ها ابعاد وسیعی پیدا کرد. شاید این پایان شیرین برای «کرسنت» باشد! چرا که در این 8 سال درگیر ماجرایی شده بود که بیش از هرچیز بعد سیاسی پیدا کرده بود تا بعد اقتصادی و حقوقی.
البته شاید! چرا که هر لحظه امکان دارد که افشاگر تازه ای از راه برسد و ابعاد پنهان دیگری را رو کند و ماجرا به همان سبک و سیاق سابق ادامه یابد. باید دید که واکنش ها به توافق ایران- کرسنت چه خواهد بود. اولین واکنش نسبت به این قرداد مثبت نبوده است باید واکنش‌های بعدی را دید.