علی رغم اینکه نمایندگان کارگران اذعان دارند که در هفته‌های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده است، اما امروز معاون وزیرکار گفته است، پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
به گزارش تسنیم، چند هفته‌ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می‌خورد. در هفته‌های اخیر نیز سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست، ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
وی بیان کرد: در هفته‌های گذشته وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰ درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می‌کند بسیار اندک است,، اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
گفتنی است، اما بعد از آن جلسه مشورتی خبرنگار تسنیم پیگیر این شد که آیا مصوبه به هیأت دولت رفته است یا خیر؟ به جواب درستی در این باره نرسید، تا اینکه امروز یکی از رسانه‌ها به نقل از معاون وزیرکار نوشته است که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم.
علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.
گفتنی است، علی رغم اینکه چندنفر از نمایندگان کارگران به این موضوع اذعان دارند که در جلسه‌ای با حضور اعضای شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شده است,، اما به دلیل اختلاف‌هایی که بین تشکل‌ها وجود دارد، تا کنون مصوبه امضا و به هیأت دولت ارسال نشده است. نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن پیشنهاد خود دولت بوده است، این در حالی است که امروز معاون وزیر این موضوع را تکذیب کرده است.