صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۷۲۸۰۷۳
«مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.»
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۳ - ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۳

در پی اقدام سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر تهران، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک مصوبه شورای شهر تهران درباره تراکم در احداث بنا را غیرقانونی اعلام و باطل کرد.

به گزارش ایسنا، متن رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره به شرح زیر است:

براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵): «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید» و بر مبنای تبصره ۱ همین ماده، در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بنا‌های خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح می‌شود و شهرداری مکلّف به اجرای رأی کمیسیون‌های مربوط است و از طرفی هرگونه اتّخاذ تصمیم در خصوص میزان تراکم و سطح اشغال در احداث بنا در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار دارد و شورا‌های اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در این خصوص هستند.

بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ـ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن اتّخاذ تصمیم در رابطه با سطح اشغال و تراکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ارسال نظرات