در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ یعنی دوره بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد ایران پس از لغو برجام، مخارج دولتی بیشترین رشد را داشت. مقایسه این دوره با سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که وضعیت اقتصاد به دلیل لغو برجام وخیم بود، نشان می‌دهد مصارف خصوصی رشد قابل توجهی را در شرایط ثبات تجربه کرده‌اند.
به گزارش اکوایران، رشد اقتصادی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که می‌توان با استفاده از آن وضعیت اقتصادی موجود را ارزیابی کرد. این شاخص به معنای رشد محصول ناخالص داخلی است. منظور از محصول ناخالص داخلی، تمام تولیداتی است که در یک مدت زمانی در کشور تولید شده‌اند. مجموع این تولیدات حجم اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد که در اصطلاح به آن کیک اقتصاد نیز گفته می‌شود.
یک روش محاسبه تولیدات ناخالص داخلی به روش هزینه است که در آن مخارجی که در بخش‌های مختلف صورت گرفته محاسبه می‌شود و برابر با حجم کل اقتصاد در نظر گرفته می‌شود. بخش‌های هزینه‌ای مصرف بخش خصوصی، مخارج دولتی، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی هستند.
در این گزارش تغییر حجم اقتصاد از سال ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفته و با دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مقایسه شده است. این گزارش نشان می‌دهد مهم‌ترین تغییرات کیک اقتصاد پس از سال ۱۳۹۹ نسبت به دو سال پس از خروج آمریکا از برجام رشد مصرف خصوصی بود. نکته دیگر این است که مخارج دولتی در هر دو بازه رشد مثبتی داشته است. این در حالی است که در هر دو بازه رشد تجارت خارجی به ویژه از سمت واردات منفی بود.
سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دو سال سختی برای اقتصاد ایران بود. خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ سبب شد تحریم‌های اقتصادی با تمام قوا دوباره بر اقتصاد ایران حاکم شوند و فضای مثبتی که شکل گرفته بود به سرعت شکسته شود.
برای ارزیابی آنچه در این دو سال بر اقتصاد کشور گذشت، می‌توان حجم اقتصاد در بخش‌های مختلف را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ مقایسه کرد. برای این منظور از میانگین ارزش افزوده به قیمت ثابت استفاده شده است. ارقام نشان می‌دهند کل تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۹.۱ درصد کاهش یافته که در این میان بیشترین کاهش برای واردات برابر با ۴۱.۹ درصد بود. همچنین صادرات ۳۶.۹ درصد، تشکیل سرمایه ۳۰.۷ درصد و مصرف خصوصی ۲.۴ درصد رشد کرده‌اند. البته با وجود کاهش تولید در همه بخش‌های اقتصاد، مخارج دولتی در این مدت رشد ۲۰.۶ درصدی را تجربه کرد. به عبارتی فارغ از کاهش تولید در همه بخش‌های اقتصاد مخارج دولت در این دو سال باز هم افزایش یافت که نکته حائز اهمیتی است.
اما از سال ۱۳۹۹ ثبات نسبی به اقتصاد کشور بازگشت و رشد اقتصادی پس از دو سال مجددا مثبت شد.
از سال ۱۳۹۹ اقتصاد ایران از شوک لغو برجام خارج شد. این موضوع در ارقام مثبت رشد اقتصادی نیز قابل مشاهده بود؛ بنابراین می‌توان این دوره را به عنوان دوره بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد ایران در نظر گرفت و تغییرات کیک اقتصاد را در این دوره ارزیابی کرد.
از سال ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۲، حجم اقتصاد ایران ۲۱.۷ درصد افزایش یافت. این افزایش را در سه جز هزینه‌ای نیز می‌توان دید. در این مدت مصرف خصوصی ۲۴.۹ درصد، مخارج دولتی ۲۸.۳ درصد و تشکیل سرمایه ۱.۳ درصد رشد کردند.
این در حالی است که با وجود بهبود فضا حجم تجارت خارجی همچنان در حال کاهش بود. به طوری‌که مخارج صادرات ۶.۴ درصد و مخارج واردات ۲۹.۳ درصد افت کردند.
لازم به ذکر است که این تغییرات به صورت میانگین محاسبه شده است. به عبارت دیگر میانگین ارزش افزوده به قیمت ثابت در سال ۱۴۰۲ تا پایان فصل پاییز نسبت به میانگین ارزش افزوده در سال ۱۳۹۸ محاسبه شده است.
مقایسه تغییرات حجم اقتصاد در این دوره در مقایسه با دو سال بحرانی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نکات مهمی را در خود دارد.
مقایسه تغییرات حجم اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ چند نکته دارد. اول اینکه با وجود مخارج دولتی چه در دوره وخامت حال اقتصاد و چه در دوره ثبات نسبی، در حال رشد بود. هر چند این رشد در دوره ثبات بیشتر بود. این موضوع به این معناست که در سال‌های اخیر رشد مخارج دولت در همه حال جزئی ثابت از اقتصاد ایران بود.
دومین نکته این است که تحول اساسی بازگشت ثبات به اقتصاد ایران رشد چشم‌گیر مصرف خصوصی بود. به طوری‌که رشد آن از ۲.۴- درصد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ۲۴.۹ درصد پس از سال ۱۳۹۹ رسید؛ بنابراین می‌توان گفت که اثر اصلی حاکمیت ثبات بر اقتصاد و کاهش فشار تحریم‌ها رشد مصرف بخش خصوصی از جمله خانوار‌ها و رشد رفاه است؛ و نکته سوم این که شرایط ثبات سبب شده شرایط وخیم تجارت خارجی کمی بهتر شود؛ هر چند همچنان حجم صادرات و واردات در اقتصاد در حال آب رفتن است.