صندوق بین المللی پول بر خلاف روال معمول به طور مستقیم از دولت آمریکا انتقاد کرد و هشدار داد که عملکرد این کشور در میان اقتصاد‌های پیشرفته تا حدی ناشی از یک سیاست مالی ناپایدار بوده است.
به گزارش تسنیم، این صندوق در گزارش سالانه خود موسوم به "چشم انداز اقتصاد جهانی" اعلام کرد که هزینه‌کرد‌های بیش از حد واشنگتن، خطر افزایش تورم و تضعیف ثبات بلندمدت مالی در سراسر جهان را به همراه دارد.
در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: چیزی باید تغییر کند.
کسری بودجه ایالات متحده در سال‌های اخیر به دلیل کمک‌های کرونایی، سرمایه‌گذاری‌های تهاجمی در زیرساخت‌ها و انرژی پاک، و افزایش هزینه‌های بهره انجام شده است.
بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره، انتظار می‌رود بدهی دولت آمریکا تا سال ۲۰۳۳ به ۴۵.۷ تریلیون دلار یا ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که این رقم در پایان سال ۲۰۲۳، ۹۷ درصد بود.
جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا تاکنون به دنبال کم اهمیت جلوه دادن نگرانی‌های فزاینده بوده است.
وی بار‌ها گفته است که بهترین شکل محاسبه پایداری بدهی، اندازه گیری هزینه خدمات بدهی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی است که بر اساس تورم تعدیل شده است.
بر اساس ادبیات پایداری مالی، اگر رشد بدهی دولت از رشد تولید ناخالص داخلی GDP بیشتر نباشد بدهی پایدار است.
بر اساس پیش‌بینی‌های کاخ سفید، هزینه‌های خالص بهره واقعی در دهه آینده زیر ۲ درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهند ماند.
با این حال، یلن پذیرفته است که اگر نرخ بهره همچنان بالا بماند، این پیش بینی آسیب پذیر است.