براساس قانون مقرر بود تا واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار از دایره دریافت ارز دولتی خارج شود، اما در زمان تدوین دستورالعمل اجرایی قانون تنها آیفون و برخی مدل‌های سامسونگ مشمول آن شدند، حال آنکه در حال حاضر تلفن‌های متعددی بالای ۶۰۰ دلار هستند.
به گزارش تسنیم، قانون گذار در خصوص گوشی بالای ۶۰۰ دلار صراحتاً اجازه ثبت سفارش و تخصیص را با ارز سامانه‌ای نداده است. متاسفانه براساس دستورالعملی که در پایان سال ۱۴۰۰ صادر شد، تنها واردات برند اپل و ۳ مدل از برند سامسونگ مشمول عدم تخصیص ارز سامانه‌ای شد چرا که در آن زمان تنها این موارد بودند که بالای ۶۰۰ دلار قیمت داشتند. اما در حال حاضر شاهد هستیم که برند‌های دیگر هم تلفن‌های همراه با قیمت‌های بیش از ۶۰۰ دلار ارائه می‌کنند.
به عبارت دیگر کماکان گوشی‌های دیگری که حتی بالاتر از ۶۰۰ دلار قیمت دارند از امکان واردات و بهره مندی از ارز سامانه‌ای (۴۰ تومانی) برخوردار هستند در حالی که واردات آن‌ها به مانند محصولات اپل و برخی مدل‌های سامسونگ باید با ارز حاصل از صادرات انجام شود. در نتیجه طی دوسال گذشته به اشتباه در تمامی خبر‌ها و بخشنامه‌ها بیان شد که کالای بالای ۶۰۰ دلار با ارز دولتی وارد کشور نشده است.
مهدی عبقری دبیر اسبق انجمن واردکنندگان تلفن همراه در این خصوص، گفت: به نظر می‌رسد باید اعلام شود که گوشی‌های ایفون و مدل‌های s و z سامسونگ مشمول ارز حاصل از صادرات هستند و یا اگر قانوناً اجازه واردات کالای بالای ۶۰۰ دلار محدود به عدم دریافت ارز نیمایی است از تخصیص ارزی آن برای سایر مدل‌های بالای ۶۰۰ دلار نیز جلوگیری شود.
البته باید توجه داشت اگر مصداق قانونی تامین ارز تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار صراحتا عدم تامین ارز نیمایی است، بجاست دفتر ارزش گذاری گمرک بطور شفاف انواع این قبیل کالا را مشخص کند.
اگر ملاک قیمتی بازار را در شرایط عادلانه برای بازرگان با ارائه خدمات پس از فروش ۱۸ درصد سود درنظربگیریم و کالای زیر ۶۰۰ دلار فقط امکان استفاده از ارز نیمایی داشته باشد، پس نتیجه میگیریم کالا‌های سطح عرضه که با قیمتی پایینتر از حداکثر ۳۰ میلیون تومان عرضه میشود ارز نیمایی دریافت کرده‌اند.
عبقری با بیان اینکه در حوزه خدمات پس از فروش نیز شاهد یک مغایرت قانونی هستیم، گفت: به استناد قوانین تجارت قدیمی، اجازه داده می‌شد که یک شرکت دومی خدمات پس از فروش شرکت اصلی را برعهده بگیرد. شرکت‌ها با وجود اینکه به وزارت صمت تعهد دادند که خدمات پس از فروش خود را راه‌اندازی کنند، بر اساس این رویه می‌آیند و خدمات پس از فروش خود را واگذار می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه یکی از پیش فرض‌های مهم مجوز واردات تلفن همراه، بایستی ارایه خدمات پس از فروش مستقل و مناسب باشد، گفت: اگر وزارت صمت چنین تعهدی دریافت می‌کند پس به چه علتی اجازه می‌دهد که شرکت‌ها خدمات پس از فروش را به شرکت دیگری واگذار کنند؟ در حال حاضر همه شرکت‌ها متعهد شده‌اند که متناسب به واردات خود به مصرف‌کنندگان خدمات پس از فروش ارائه کنند.