یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درحالی از جرم‌انگاری در لایحه عفاف و حجاب دفاع کرده است که پیش از این گفته بود که جرم‌انگاری‌ها در این لایحه برای مردم انجام نشده است.
به گزارش خبرآنلاین، مهدی باقری، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب، درباره جرم‌انگاری لایحه عفاف و حجاب، بیان کرد: «مسیری که ما در جرم‌انگاری و تخلف‌انگاری در لایحه عفاف و حجاب داریم، مربوط به عموم مردم است یا آن قشری از افراد که عامدانه و عالمانه سعی در بر هم زدن آرامش روانی و معنوی جامعه دارند؟
وقتی جرمی را تعریف می‌کنیم، منظورمان مجرم است و منظور از مجرم هم آن فردی نیست که به صورت اتفاقی یا غیرعامدانه مرتکب جرم شده بلکه منظور آن فردی است که جری است و تعمداً فرهنگ بد و غلط بی‌حجابی، برهنگی و بدپوششی را ترویج می‌دهد و این موارد اصلاً در مورد عموم مردم مصداق ندارد.»
وی افزود: «مردم بدانند که رویکرد قانون مذکور از ابتدا برخورد توأم با لطافت بوده است. منتهی افرادی که به خاطر منافع مالی‌شان اقلام یا اجناسی را وارد یا تولید می‌کنند که نتیجه آن‌ها هم ترویج بی عفتی در جامعه است، طبیعتاً باید برخورد کرد. حالا با اصولی مدنظر، در برخورد با بی‌حجابی باید به سوی حبس و مجازات‌های بازدارنده رفت و یا از روش‌های دیگر استفاده کرد؟ تاکید ما در کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب بر این اساس بوده که از روش‌های دیگر استفاده شود که یکی از آن روش‌ها جریمه‌های نقدی است منتهی این تلقی ایجاد شده که ما در نظر داریم مانند جرایم رانندگی، تعداد زیادی از افراد را جریمه کنیم، که این واقعیت ندارد.»
این نماینده، در مهرماه سال ۱۴۰۲، درباره جرم‌انگاری در این لایحه به ایلنا گفته بود: «جرم‌انگاری‌ها را برای مردم انجام نداده‌ایم، بلکه برای افرادی که قانون‌شکنی می‌کنند قرار دادیم. این را برای افرادی که یک روز به شکل اراذل و اوباش، قمه و قداره‌کشی می‌کنند، دزدی و قانون‌شکنی کرده و حق مردم را ضایع می‌کنند، قرار داده‌ایم.»
وی گفته بود: «معمولا این طیف افراد که اطرافیان‌شان هم با چنین فرهنگی زندگی می‌کنند، یک روزی به دام قانون می‌افتند و به زندان می‌روند. ما با این‌ها طرف هستیم نباید تلقی کنیم این جرم‌انگاری‌هایی که نوشته‌ایم برای مردم عادی است. برای دختران نوجوان‌مان فقط آمده‌ایم بحث فرهنگی را لحاظ کرده‌ایم و نوعی قانون را نوشته‌ایم که وقتی مشاهده کرد با مجرم حرفه‌ای چگونه برخورد می‌شود، سمت آن جرم نرود.»