سروش بامداد در عصرایران نوشت: مطابق خبر ارسالی و منتشرۀ خبرگزاری رسمی دولت، آقای رییس جمهور در دیدار با جمعی از مسؤولان، صاحب‌نظران و حلقه‌های میانی «اقتصاد مردمی» فرمان داده‌اند: «کارگروهی متشکل از مسؤولان دولت و فعالان عرصۀ تولید و اقتصاد مردمی تشکیل شود تا در مدت حداکثر ۱۰ روز ساز و کار‌های اجرایی و عملیاتی کردن مشارکت مردم در امر تولید را در دستگاه هاو نهاد‌های دولتی تعیین کنند.»
به این بهانه نکات ۱۰ گانه زیر گفتنی است:
۱. آقای رییسی مشخص نکرده منظورشان از حداکثر ۱۰ روز، حداکثر ۱۰ روز کاری است یا ۱۰ روز عادی؟ یعنی سه روز تعطیل پیش رو را هم شامل می‌شود و آخر هفته آتی منتشر باشیم یا این سه روز کسر می‌شود و تا اواسط هفته انتظار بکشیم؟
۲. کارگروه چیز خوبی است، ولی نهادی هم به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران وجود دارد که در آن فعالان بخش خصوصی و دولتی کنار هم می‌نشینند و تصمیم سازی و تصمیم گیری می‌کنند. منتها دولت ایشان و وزارتخانه‌های مرتبط سعی بلیغی به خرج دادند که منتخب اتاق درصدرننشیند و نظر دولت غلبه کند. چه شده که حالا به مشارکت بخش خصوصی علاقه‌مند شده اند؟
۳. بلافاصله بعد از اعلام نام امسال (جهش تولید با مشارکت مردم) همایش پرطمطراقی برگزار شد که یکی از توصیه‌ها و مصوبه‌های آن بود که همایش‌های بی ثمر تشکیل نشود! احتمالا حاصل این کارگروه هم این خواهد بود که بی دلیل کارگروه تشکیل ندهند!
۴. این که آقای رییسی نزدیک سه سال بعد از انتخابات پرشور و رقابتی ۱۴۰۰ همچنان در همان حال و هوا به سر می‌برند و افزایش تصاعدی دلار و سکه و گوشت قرمز و پراید و خلاصه از جان آدمیزاد تا شیر شتر در دولت ایشان بر روحیه شان اثر منفی برجای نگذاشته و همان حرف‌های سه سال قبل را تکرار می‌کنند و تحت تأثیر بوق‌های رسانه‌های بیگانه قرار نگرفته اند جای امیدواری دارد. آدم مگر از یک رییس جمهور چی می‌خواهد بیشتر از این؟!
۵. در بهار ۱۴۰۰ گفته شد یک برنامه ۷ هزار صفحه‌ای برای اقتصاد ایران تدارک دیده اند. این کارگروه می‌تواند ظرف ۱۰ روز و شاید کمتر در بین همان ۷ هزار صفحه «ساز و کار‌های اجرایی و عملیاتی کردن مشارکت مردم در امر تولید را در دستگاه هاو نهاد‌های دولتی» را پیدا کند و اگر پیدا نکردند جا دارد یک کارگروه فرعی ذیل کارگروه اصلی تشکیل دهند تا مأموریت آن پیداکردن همین راهکار‌ها از دل آن ۷ هزار صفحه باشد و اگر ترک فعل و کوتاهی کردند یک کارگروه دیگر ذیل این کارگروه فرعی شکل گیرد تا بررسی کند چرا پیدا نکردند؟
۶. با توجه به این که آقای رییس جمهوری دو سال قبل برای خودروسازان فرمان‌های مهمی صادر کردند و ۶ ماه هم مهلت دادند و آن ۶ ماه چند نوبت تمدید شد و به وضعیت امروز رسیدیم می‌توانند از تجارب آن فرمان خودرویی هم بهره گیرند تا دوباره کاری نشود و اگر دوباره کاری شد یک کارگروه ویژه تشکیل شود تا بررسی کنند.
۷. در قانون اساسی اقتصاد ایران در سه بخش تعریف شده است: دولتی، خصوصی و تعاونی. آقای رییس جمهوری یک بخش تازه اضافه کرده اند به نام اقتصاد مردمی. آیا منظور از اقتصاد مردمی همان بخش خصوصی است مثل ممیزی که به جای سانسور به کار می‌رود و پیشرفت به جای توسعه یا شق جدیدی است؟ خوب است کارگروه اقتصاد مردمی را هم تعریف کند. چون اولین رییس دولتی است که چنین اصطلاحی را به کار می‌برد.
۸. اگر منظور توسعه کسب و کار‌های خرد است می‌توانند به تجارب دیگران مراجعه کنند. بنگلادش الگوی موفقی در این عرصه است و مدیر بانکی که در این زمینه فعالیت می‌کرد جایزه نوبل هم گرفت. نیاز نیست چرخ را دوباره اختراع کنیم.
۹. فرض می‌کنیم این ساز و کار‌ها را کارگروه تایید کرد. در قالب لایحه به مجلس ارایه می‌دهند یا به شورای هماهنگی سران اقتصادی می‌برند. اگر مجلس در این زمینه اختیاری ندارد بر اساس فهرست قبلی نماینده‌ها را تعیین کنند و بودجه انتخابات میان دوره‌ای را بدهند به همین کارگروه یا چهر‌های شاخص انتخابات ۱۱ اسفند را به کارگروه دعدت کنند.
۱۰. خارج از طعنه و طنز نمی‌شود هیچ کاری نکنند؟ چون اگر هیچ کاری نکنند شاید نتایج بهتری به بار بیاورد.
پرسش اصلی البته این است که منظور آقای رییس جمهرو ۱۰ روز کاری را مد نظر داشته اند یا ۱۰ روز عادی را. چون یکی از دوستان چند سال قبل خودرویی ثبت نام کرده بود و وقتی زمان به انقضا رسید گفتند منظورمان روز کاری بوده. بعد که به اندازه جمعه‌ها صبر کرد گفتند پنج شنبه‌ها هم کار نمی‌کنیم و روز کاری نیست.
بعدتر مشخص شد روزکاری آن‌ها با روز کاری ما تفاوت دارد. مثل متر نجاری و متر نقاشی که اوستا‌ها جور دیگری حساب می‌کنند. مشکل این است که در نقاشی و نجاری کار دست اوستاهاست و بر سر متراژ اختلاف داریم و حاصل کار استادکاران اقتصاد این است که تازه می‌خواهند اقتصاد مردمی را در کنار اقتثاد دولتی و خصوصی و تعاونی تعریف کنند!