علا مینایی در عصر خبر نوشت: قانونگذار با تصویب ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی را مکلّف نموده براساس افزایش هزینه‌های زندگی، به اندازه سبد معیشت و هزینه‌های زندگی کارگران بازنشسته توجه و حقوق پرداختی کارگران بازنشسته را مطابق با تورم واقعی کشور بروز رسانی نماید.
در خصوص افزایش حقوق کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، آنچه از قانون فهم می‌شود این است که مطابق مقررات سازمان تامین اجتماعی، با توجه به سنوات خدمت و پرداخت بیمه نهایتا بهنگام بازنشستگی مبلغی را برای او بعنوان مستمری تعیین می‌نمایند و از این پس دیگر جزو بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود در اینصورت بدیهی است که حقوق و مزایای من بعد باید طبق قانون تامین اجتماعی پرداخت شود.
نکته مهم این است که بعد از بازنشستگی صرفا قانون تامین اجتماعی بر ضوابط پرداخت حقوق بازنشستگی حاکم است نه قانون کار یا دستور العمل‌های دیگر.
از طرفی به لحاظ وضعیت اقتصادی کشور و لزوم توجه به معیشت و درمان بازنشستگان، قانونگذار با تصویب ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی را مکلّف نموده براساس افزایش هزینه‌های زندگی، به اندازه سبد معیشت و هزینه‌های زندگی کارگران بازنشسته توجه و حقوق پرداختی کارگران بازنشسته را مطابق با تورم واقعی کشور بروز رسانی نماید، بطوریکه کارگر بازنشسته بتواند، یک زندگی معقول و آبرومندانه داشته باشد؛ لذا این موضوع، با مصوبه شورای عالی کار و یا سایر قوانین کار و امور اجتماعی که برای شاغلین است و کارگران شاغل، علاوه بر حقوق، از اضافه کاری یا حق ماموریت و ... که استفاده می‌کنند، فرق اساسی و کلّی دارد و بقول معروف سالبه به انتفاء موضوع است؛ لذا انتظار است که مسئولان سازمان تامین اجتماعی، به افزایش حقوق تمامی بازنشستگان بدون توجه به دسته بندی حداقل بگیر و سایر سطوح، مطابق مُرّ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، توجه و آنرا مدّنظر قرار دهند.
همچنین باید توجه شود که افزایش بحق حق عائله مندی که از بند‌های قانون جوانی جمعیت است، جزء افزایش حقوق محاسبه نگردد. همچنین انتظار دارد که مسئولان سازمان تامین اجتماعی به افزایش حق معیشت و حق مسکن و سنوات، مطابق با هزینه‌های سرسام آور زندگی بصورت ویژه عنایت و بدان التفات و توجه داشته باشند.
ضمناً آرزو دارد که مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی که در واقع ملجاء و پناهگاه و وکیل بازنشستگان فرهیخته می‌باشد، در سال پیش رو در خصوص بیمه تکمیلی و حذف سهم کارگر در این رابطه مطابق ماده ۵۴توجه و با ارتقاء آن به بیمه طلایی همچون بازنشستگان کشوری و همچنین در استفاده از اماکن تفریحی و گردشگری سازمان، وارثان بلا حق خود را مدنظر و امکان استفاده از این مکان‌ها را برای این قشر معزّز فراهم نماید.
مضافاً و خاصّه انتظار دارد که مدیریت سازمان به این جمعیت عزیز توجه و خدمت‌رسانی را در ابعاد مختلف گسترش دهد، در خاتمه از مسئولین محترم سازمان تامین اجتماعی استدعا دارم به مانده متناسب سازی حقوق موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه عنایت و با توجه به گذشت قریب دو سال از تصویب آن، دستور اجرا و پرداخت مابقی را صادر فرمایند.