صنایع نفت و گاز ایران برای حفظ و نگهداشت در وضعیت فعلی تا دو دهه آینده بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارند. این عددی است که بار‌ها از زبان متولیان نفتی دولت‌های مختلف و کارشناسان بیان شده است؛ اما تحریم سبب شده که تأمین این ارقام کلان هفت خان رستم باشد و از آن سو برخلاف وعده‌های مکرر دولت سیزدهم نه روسیه و نه چین هیچ‌کدام سرمایه‌گذاری کلان و درخورتوجهی در صنعت نفت و گاز ایران انجام نداده‌اند.
به گزارش شرق، حالا دولتی که بدهکار بزرگ بانک‌هاست و سبب ناترازی منابع بانکی شده است، برای تأمین سرمایه مورد نیاز صنعت نفت و گاز دست به دامان صندوق توسعه ملی شده است؛ نهادی که تا دیروز از خوردن کفگیر به ته دیگ گزارش می‌داد و از بدهی صد میلیارد‌دلاری دولت به این صندوق گزارش داده است.
صنایع نفت و گاز ایران به ارقام هنگفتی سرمایه نیاز دارد تا بتواند وضعیت فعلی را حفظ کند و نه ارتقا دهد.
احمد رجبی، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، در ۲۲ دی ۱۴۰۲ و در نخستین گردهمایی تخصصی و هم‌اندیشی مدیران برنامه‌ریزی شرکت ملی نفت ایران که در مشهد برگزار شده بود، اعلام کرد که «حدود ۲۷۵ میلیارد دلار سرمایه برای حفظ و نگهداشت تولید نفت خام و گاز از سال ۱۴۰۳ تا افق سال ۱۴۲۰ نیاز است».
او توضیح داد: «برای دستیابی به تولید روزانه ۵.۵ میلیون بشکه نفت در افق ۱۴۱۰ و استمرار و نگهداشت تولید تا سال ۱۴۲۰ با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است؛ همچنین برای دستیابی به تولید ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز خام در افق ۱۴۱۰ و نگهداشت تولید تا سال ۱۴۲۰ با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۲۵ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود با سرمایه‌گذاری حدود ۶۰۰ میلیون دلار تا پایان سال ۱۴۰۲، تولید نفت به سه‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار بشکه در روز برسد و با سرمایه‌گذاری حدود سه میلیارد دلار تا پایان سال ۱۴۰۳ به حدود چهار میلیون بشکه در روز خواهد رسید».
این ارقام کلان برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز در شرایطی مطرح می‌شود که دولت پیش‌ازاین بار‌ها از امضای تفاهم‌نامه‌های ۴۰ میلیارد دلاری با گازپروم روسیه خبر داده و گفته بود چینی‌ها هم راغب به سرمایه‌گذاری در نفت و گاز کشور هستند؛ اما گازپروم روسیه نیامد و چین ترجیح داد سرمایه خود را به نفت و گاز کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس ببرد. در این شرایط دولت می‌گوید که منتظر رفع تحریم نمانده است و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز را با پیمانکاران و منابع داخلی پیش می‌برد.
در آخرین روز‌های سال ۱۴۰۲ وزارت نفت خبر داد که قرارگاه خاتم‌الانبیا، مپنا و چند شرکت دیگر مجموعا به ارزش ۲۰ میلیارد دلار در پارس جنوبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. یک هفته بعد از امضای قرارداد گازی ۲۰ میلیارد دلاری دولت ابراهیم رئیسی با شرکت‌های داخلی، وزارت نفت اعلام کرد که قرارداد‌هایی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی برای توسعه شش میدان نفتی امضا می‌کند تا تولید روزانه نفت را ۳۵۰ هزار بشکه افزایش دهد.
بزرگ‌ترین این قرارداد‌ها شامل توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان با عراق است که شرکت ساینوپک چین بعد از تحریم‌های آمریکا این میدان را رها کرد و رفت. با تمام این اوصاف هنوز رقم سرمایه‌گذاری داخلی در میادین نفت و گاز فاصله زیادی با نیاز این صنایع به سرمایه دارد و خبر‌ها حاکی از آن است که صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و برخی صنایع مادر و غالبا خصولتی هم قرار است پای کار بیایند و در صنعت نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنند.
در همین زمینه غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است که در آخرین جلسه مجمع در اسفند سال گذشته سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بالادست نفت تصویب شده است و مدل سرمایه‌گذاری صندوق در پروژههای نفتی و گازی یک تأمین مالی خشک و خالی نیست و مدیریت و نظارت بر پروژه هم بر عهده صندوق خواهد بود. او در ادامه گفته است که «موضوع ورود صندوق توسعه ملی به پروژههای نفتی قبلا هم مصوب شده و مجمع تشخیص مصلحت این مصوبه را تأیید کرده است. تأکید بر این است که پروژه‌ها باید در بالادست نفت و گاز باشند و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک در اولویت سرمایه‌گذاری قرار دارد. همچنین صندوق توسعه ملی می‌تواند از منابع مردم از طریق بازار سرمایه برای این پروژههای نفتی و گازی جذب سرمایه کند».
مصباحی‌مقدم درباره نحوه سرمایه‌گذاری صندوق در پروژههای نفتی و گازی و مدل مشارکت و تأمین مالی آن هم گفته است: «عمده کار تأمین مالی است؛ اما نحوه تأمین مالی به این گونه مقرر شده که صندوق با به‌کارگیری بنگاه‌هایی که تخصص آن‌ها تولید نفت و گاز است، به این پروژه‌ها ورود کند و قرار نیست صندوق توسعه ملی پیمانکاری کند. البته این‌گونه نیست که مدل سرمایه‌گذاری صندوق در پروژههای نفتی و گازی یک تأمین مالی خشک و خالی باشد و مدیریت و نظارت بر پروژه هم بر عهده صندوق خواهد بود. در واقع آن پروژه که با تأمین مالی صندوق در حال انجام است، جزء فعالیت‌های صندوق محسوب می‌شود؛ اما پروژه را شرکت‌های مجری انجام می‌دهند و سود و موضوعات این‌چنینی براساس قراردادهای IPC است و همان قراردادهای معمول متعارف را به کار می‌گیرند».
خبر سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صنعت نفت و گاز در حالی منتشر می‌شود که دولت پس از بدهی سنگینی که در بانک‌ها به بار آورده و موجب ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها شده است، به صندوق توسعه ملی هم فشار زیادی وارد کرده و این صندوق را در وضعیت شکننده قرار داده است.
در گزارشی که شهریور ۱۴۰۲ منتشر شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که بدهی دولت به نظام بانکی که در سال ۹۲ و در آغاز به کار دولت یازدهم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۰ با ۵۳۵ درصد رشد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید. دراین‌میان وضعیت منابع صندوق توسعه ملی هم شکننده به نظر می‌آید. در نهم دی سال گذشته رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران اعلام کرد که دولت و بنگاه‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی آسیب بزرگی به صندوق توسعه ملی وارد کرده‌اند و صندوق توسعه ملی بیش از صد میلیارد دلار از دولت طلبکار است و ۳۶ میلیارد دلار به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت کرده است که از این ۳۶ میلیارد دلار فقط نیمی از تسهیلات به بخش خصوصی واقعی پرداخت شده است و بدهی بخش خصوصی واقعی کمتر از دو میلیارد دلار است.
با‌این‌حال برخی کارشناسان به دست بسته کشور و تحریم اشاره می‌کنند و معتقد هستند برای حفظ وضعیت فعلی زیرساخت‌های انرژی چاره دیگری نمانده است.
حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی این مصوبه را رخداد مثبت برنامه هفتم توسعه می‌داند و گفته «چند اقدام خوب در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است، اقدام نخست این است که سرانجام امکان حضور شرکت‌های پتروشیمی و فولادی در بالادست صنعت نفت فراهم شد. بر این اساس شرکت‌هایی که به خوراک نیاز دارند، می‌توانند از طریق شرکت‌های E&P سرمایه‌گذاری کرده، گاز و نفت تولید کنند و از آن برای خوراک مورد‌نیاز پالایشگاه خود استفاده کنند. این فرایند می‌تواند به توسعه بسیاری از میادین نفتی کوچک و بزرگ کشور کمک کند. دومین اصلاحی که صورت گرفته این است که اجازه حضور و شراکت سرمایه‌گذار در میدان مشترک نفتی داده شده است. با توجه به اینکه اغلب قراردادهای کشور‌های همسایه در میادین مشترک نفتی مشارکتی است، در برنامه هفتم به سرمایه‌گذار اجازه حضور و شراکت در میادین مشترک نفت و گاز داده شده است و سرمایه‌گذاران در دراز‌مدت می‌توانند در میادین حضور داشته باشند و سومین اتفاق مثبتی که در برنامه هفتم توسعه دیده شده و مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان قرار گرفته، حضور صندوق توسعه ملی در پروژههای بالادست صنعت نفت است. باید توجه داشت که یکی از بهترین اقداماتی که می‌توان برای خروج کشور از وضعیت کنونی انجام داد، افزایش تولید و صادرات نفت خام است؛ زیرا ارزش افزوده بالایی برای صنعت ایجاد می‌کند».
او در ادامه تأکید کرده است: «ممکن است صنعت فولاد شش میلیارد دلار صادرات داشته باشد، اما پنج میلیارد دلار برای آن هزینه شده است. در حالی‌که ممکن است قیمت جهانی نفت ۸۰ دلار باشد و نفت با قیمت ۸۰ دلار به فروش برسد، اما هزینه‌های استخراج و بهره‌برداری بین ۱۰ تا ۱۵ دلار باشد. به عبارت دیگر حدود ۵۵ میلیون دلار ارزش افزوده به اقتصاد کشور بازمی‌گردد. به همین دلیل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه میادین نفتی و گازی برای شرکت ملی نفت بسیار تأثیرگذار است و این شرکت نفت می‌تواند تولید خود را افزایش دهد».
حسینی همچنین با تأکید بر اینکه عمده رشد اقتصاد در سال گذشته به دلیل رشد بخش نفت بوده، گفته است: «تولید نفت در سال گذشته از دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه به سه‌میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه افزایش داشته است. طبق برنامه هفتم توسعه، در سال جاری بانک‌ها هم برای حضور در میادین نفتی مجوز گرفتند و می‌توانند در سرمایه‌گذاری در میدان یکپارچه آزادگان حضور داشته باشند. حضور بانک‌ها در کنار صندوق توسعه ملی در میادین نفتی به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک خواهد کرد».
عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه با بیان اینکه تجربه صندوق توسعه ملی در وام‌دادن به شرکت‌های دولتی و خصوصی موفق نبوده است، توضیح داد: «به دلیل تلاطم نرخ ارز، اکثر شرکت‌هایی که از صندوق توسعه ملی وام ارزی دریافت کردند، بعد از مدتی اعلام کردند که قادر به بازپرداخت وام نیستند؛ بنابراین اجازه حضور به صندوق توسعه ملی در توسعه میادین نفتی می‌تواند در عین اینکه سودآوری بالایی دارد، به حفظ منابع این صندوق منجر شود. سال گذشته شاهد کمترین نوسانات در بازار نفت بودیم و هر فردی در این حوزه سرمایه‌گذاری کرد ۱۵ درصد سود کسب کرده است. با توجه به قراردادهای IPC حضور در بالادست صنعت نفت می‌تواند سود خوبی برای صندوق داشته باشد. همان‌طورکه آقای غضنفری اعلام کرده است، صندوق توسعه ملی با سرمایه‌گذاری در برخی میادین می‌تواند با همکاری شرکت ملی نفت باعث افزایش تولید نفت شود».
حسینی با اشاره به برخی انتقادات درباره حضور صندوق توسعه ملی در بخش بالادست نفت گفت: «انتقاداتی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه صندوق توسعه ملی با حضور در بالادست صنعت نفت به یک شرکت بزرگ پیمانکاری تبدیل شود، سازمان و تشکیلات داشته باشد و پرسنل استخدام کند. درحالی قرار نیست صندوق توسعه ملی مجری پروژه باشد و کار اجرائی پروژه را به شرکت‌های E&P واگذار می‌کند. در واقع صندوق توسعه ملی قرار است روی عملکرد شرکت‌های E&P نظارت کند. این صندوق ممکن است بعدا به بحث فروش و معامله نفت خام و گاز وارد شود، اما در این مرحله قرار نیست کار پیمانکاری انجام دهد و با شرکت‌ها رقابت کند. صندوق توسعه ملی با برخی از شرکت‌های E&P توافق کرده و آن‌ها را تأمین مالی می‌کند. نه قرار است رقیب شرکت‌های نفتی باشد و نه قرار است با بهره بالا به شرکت‌های نفتی وام دهد. سودآورترین صنعت در ایران صنعت نفت است و نباید نگران حضور صندوق توسعه ملی در این صنعت باشیم. این صندوق با استفاده از توان پیمانکار و شرکت‌های نفتی شرایط را برای توسعه پایین دست صنعت نفت فراهم می‌کند.».
سعید ساویز، کارشناس انرژی، اما با اشاره به نقش و کارکرد صندوق توسعه ملی، می‌گوید که صندوق توسعه ملی مانند نروژ یا سایر کشور‌هایی که از این سازوکار برخوردار هستند، نقش وام‌دهنده را دارد، اما در ایران منابع صندوق توسعه ملی بدون هیچ برنامه و حساب و کتابی برداشت شده و در حال‌حاضر بدهی سنگینی روی دست این نهاد مانده است.
او در ادامه تأکید می‌کند که در گذشته سرمایه کلانی برای توسعه پارس جنوبی هزینه شد و در نهایت گاز آن به‌صورت ارزان‌قیمت در اختیار صنایع رانتی گذاشته شد. در حال‌حاضر هم سرمایه‌گذاری و قرارداد غیرشفاف با صندوق توسعه ملی می‌تواند باعث بروز مشکلات گسترده در نهادی شود که کمترین نظارت ممکن روی آن وجود دارد.
او در ادامه تأکید می‌کند به‌جز این ورود صندوق توسعه ملی به بازار نفت و گاز به نوعی موازی‌کاری در فروش نفت و گاز است؛ چنانکه در حال‌حاضر بسیاری از نهاد‌ها وارد این بازار شده‌اند و در بازار کوچک و محدود نفت و گاز تحت تحریم ایران، رقابت برای ارزان‌فروشی منابع کشور شکل می‌گیرد.
این کارشناس در انتها تأکید می‌کند که واگذاری این عرصه به صندوق توسعه ملی به مثابه تکرار ماجرای شرکت نفت ایران و انگلیس، اما با نهادی داخلی و مهارنشدنی‌تر خواهد بود.