محمدرضا فرزین در جدیدترین اظهارات خود به اعلام برنامه‌های سیاستگذار برای سامان‌دهی بازار ارز پرداخت. او سه عامل «رشد نقدینگی»، «تراز تجاری» و «رشد اقتصادی» را بر نرخ ارز اثرگذار دانست و به وضعیت خوب این متغیر‌ها در سال گذشته اشاره کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، فرزین از تداوم سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی در سال جاری و زودگذر بودن نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی خبر داد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی در گفت‌وگویی به عوامل موثر در تعیین نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ و وضعیت آن‌ها پرداخت. به گفته او نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد نقدینگی سه عامل اثرگذار بر نرخ ارز هستند.
او همچنین از برنامه بانک‌مرکزی برای مدیریت بازار ارز در سال جدید نیز رونمایی کرد. تداوم تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای تامین کالا‌های اساسی، اعلام آمادگی برای مداخله در بازار غیررسمی از جمله برنامه‌های سیاستگذار در این زمینه است.
با این حال فرزین تاکید کرد که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد زودگذر است و هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که با آن نرخ ارز غیررسمی تامین شود.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی، یکشنبه شب با حضور در بخش خبری رسانه ملی، در رابطه با سیاست‌های ارزی بانک‌مرکزی گفتگو کرد.
به گفته فرزین، سه عامل نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز است که آمار‌ها حاکی از وضعیت مناسب این عوامل مهم طی سال گذشته است. او در ادامه به وضعیت این سه متغیر که به گفته او بر روند نرخ ارز اثرگذارند، پرداخت.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به اینکه نرخ رشد نقدینگی بعد از پنج‌سال به زیر ۲۵درصد رسیده است، ادامه داد: هدف‌گذاری بانک‌مرکزی در سال گذشته برای نرخ رشد نقدینگی ۲۵درصد بود، با این حال این نرخ در حد ۲۴.۳درصد کنترل شد. به این ترتیب نرخ رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر نرخ ارز به‌شدت کاهش یافت.
فرزین در رابطه با عامل دوم موثر بر نرخ ارز یا همان تراز تجاری و میزان صادرات و واردات کشور گفت: کل حجم تجارت کشور در سال گذشته حدودا به عدد ۱۵۲میلیارد دلار رسید. یعنی حدود ۸۶میلیارد دلار صادرات و ۶۶میلیارد دلار واردات انجام شد و تراز تجاری کالایی کشور هم ۲۰میلیارد دلار مثبت بود؛ بنابراین می‌توان گفت این عامل بنیادین هم بیانگر وضعیت مناسب ارزی است.
رئیس کل بانک‌مرکزی ادامه داد: مساله سوم، موضوع نرخ رشد اقتصادی کشور است. صندوق بین‌المللی پول سالانه گزارشی را با نام WEO منتشر می‌کند. در اصلاحیه اکتبر این گزارش که تخمینی است و نهایی آن در نوامبر منتشر خواهد شد، ایران در بین ۳۰کشوری که بالاترین رشد را در دنیا داشتند، رتبه دوم را به خود اختصاص داده و بعد از هند بالاترین نرخ رشد اقتصادی در سال۲۰۲۳ مربوط به ایران بوده است.
او در ادامه به سیاست‌های صورت‌گرفته توسط بانک‌مرکزی برای مدیریت بازار ارز در سال گذشته پرداخت. به گفته فرزین، بانک مرکزی سال گذشته سیاستی را با عنوان سیاست تثبیت اجرا کرد و دو نظام بازار را طراحی کرد که یکی از آن برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی کشور با نرخ ۲۸۵۰۰ اختصاص داشت و در این قالب از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند نزدیک به ۲۰میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت کالا‌های اساسی کشور تامین از این طریق تامین شد که شامل داروها، کالا‌های کشاورزی اعم از جو، گندم، سم، کود، بذر و لوازم پزشکی می‌شد.
پس نرخ آن‌ها تثبیت شده بوده است و این سیاست امسال هم ادامه دارد و به این ترتیب واردکننده به هیچ عنوان نگران نوسانات نرخ ارز نبوده و نیست. مرکز مبادله طلا و ارز، ابزار سیاستی دیگری بود که سال گذشته توسط سیاستگذار مورد استفاده قرار گرفت.
به گفته فرزین در این بازار نزدیک به ۵۰میلیارد تومان ارز با نرخ زیر ۴۰هزار تومان برای واردات تمام کالا‌های قانونی تخصیص یافت و هرکس به‌طور قانونی قصد واردات کالا یا استفاده از خدمتی را داشت، می‌توانست از این ارز بهره ببرد. در همین راستا در یک ماه پایانی سال، میزان ارز مسافرتی با نرخ مرکز مبادله دوبرابر شد؛ زیرا ارز لازم کافی در اختیار بانک مرکزی بود.
او تاکید کرد: بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد و هر فردی نیاز قانونی دارد، می‌تواند در مرکز مبادله برای دریافت ارز حضور پیدا کند. در همین راستا بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹میلیارد دلار ارز تامین کرد و این رقم تقریبا نزدیک به ۱.۸ برابر ارزی است که ابتدای این دولت تامین شده است.
فرزین با بیان اینکه بیشتر نیاز‌های ارزی مربوط به خدمات مسافرتی و بیماران خارج از کشور از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود، گفت: اینکه عده‌ای نرخ بازار غیررسمی ارز را تابلو قرار می‌دهند و به‌عنوان تلاطم مطرح می‌کنند، باید گفت هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود ندارد که با آن نرخ ارز غیررسمی تامین شود.
به گفته رئیس‌کل بانک‌مرکزی، بروز تنش‌های سیاسی در سطح بین‌المللی و منطقه موجب شد تا نرخ هر اونس طلا از ۱۵فوریه (۲۶ بهمن ماه سال گذشته) از ۲هزار دلار، در این روز‌ها به ۲هزارو ۳۵۰دلار هم برسد.
همچنین فرزین خاطرنشان کرد: طلا در بازار جهانی هم نوسان کرد؛ بنابراین یک نوساناتی در تمام بازار‌های مالی حادث شده است که ناشی از ترس حاکم بر بازار‌ها است و این نوسانات به کشور ما نیز تحمیل شده و نرخ بازار غیررسمی را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ بازاری که تامین‌کننده ارز کالا‌های قاچاق و فرار سرمایه است.
او با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در عین حال در نرخ بازار غیررسمی ارز هم مداخله می‌کند، این نرخ‌ها را زودگذر دانست. به گفته فرزین، نرخ ارز در بازار غیررسمی به زودی کاهش می‌یابد و نرخی نیست که در بازار کالا نگرانی ایجاد کند.
همچنین رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اعلام این خبر که تخصیص ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای تامین کالا‌های اساسی در سال جاری ادامه خواهد یافت، افزود: نرخ مرکز مبادله درحال حاضر حدودا ۴۰هزار تومان است که ممکن است در کانالی نوسان داشته باشد؛ اما نوسان این کانال ۲ تا ۴ درصد است و اینکه دائما در بازار کالا و خدمات نرخ غیررسمی مبنا قرار گیرد، در واقع علائم غلطی به بازار می‌دهد.
فرزین در ادامه ضمن اعلام آمادگی بانک مرکزی برای تامین همه نیاز‌های قانونی کشور یعنی کالا و خدمات با نرخ ۲۸۵۰۰تومان برای نیاز‌های اساسی، از طراحی برنامه‌های بسیار جدیدتری در مرکز مبادله خبر داد.
به گفته او سیاست سال گذشته ادامه خواهد داشت و جای نگرانی برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا و خدمات وجود ندارد.
او همچنین تاکید کرد: در حال حاضر کسی وجود ندارد که بگوید واردات قانونی را با نرخ ارز ۶۰هزار تومانی انجام داده، بلکه این کالای قاچاق است که با این نرخ ارز وارد کشور می‌شود.