«امیدآفرینی»، «توجه به معیشت مردم»، «وحدت و هماهنگی»، «تلاش برای اجرایی کردن شعار جهش تولید با مشارکت مردم» از جمله مهمترین نکاتی بود که از سوی روسای قوای مجریه و مقننه در نشست مشترک اخیر دولت و مجلس مطرح شد.
به گزارش ایسنا، عصر یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ «نشست مشترک نمایندگان و منتخبین مجلس شورای اسلامی با هیأت دولت» در محل سالن اجلاس سران، به میزبانی ریاست جمهوری برگزار شد و سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در سخنانی جداگانه پیشنهادات و طرح‌هایی را مطرح کردند که در ادامه می‌خوانید.
مهمترین نکاتی که رئیس‌جمهور در این نشست مطرح کرد، به این شرح است:
ایجاد یک کارگروه مشترک میان مجلس و دولت برای همفکری و هم‌افزایی در راستای طراحی و اجرای ساز و کار‌های لازم برای مشارکت حداکثری مردم در تحقق جهش تولید، از موضوعاتی است که باید مورد توجه باشد.
هفکری، همگرایی، هم‌اندیشی و همکاری را در میدان خدمت به مردم بسیار مهم و ضروری است
خروجی تلاش‌های نمایندگان مجلس و کارگزاران دولت باید کسب رضایت حضرت حق از مسیر کسب رضایت خلق‌الله باشد.
وجود هماهنگی و تصویب قوانین اجرایی و عملیاتی از سوی قوه مقننه منتج به خدمت بیشتر به مردم می‌شود.
اصالت قانونگذاری و تفاهم و همگرایی باید دو محور اصلی همکاری مجلس و دولت برای خدمتگزاری باشد.
باید قانونمداری و اجرای قانون و نظارت‌پذیری ارزش تلقی شده و قانون گریزی و نظارت گریزی مورد نکوهش واقع شود.
در قانونگذاری باید نیاز‌های مردم بر اساس اولویت و اهمیت مورد توجه باشد.
اقتصاد باید در محور توجهات و تلاش‌های همه ما باشد و در تلاش برای حل مسائل اقتصادی نیز باید لایحه‌محوری اصل قرار گیرد. درست است که مجلس اختیار قانونگذاری در قالب ارائه طرح را هم دارد، اما هر چه کار با کارشناسی بیشتر انجام شود، طبیعتا نتیجه بهتری به دست خواهد آمد.
باید تصدی‌گری‌های دولتی کاسته شده و نظارت دولت تقویت شود. باید با کاستن از تصدی‌گری‌های دولتی همانگونه که اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر کرده، به معنای واقعی عرصه را به مردم واگذار کنیم.
تلاش برای افزایش درآمدها، کاهش و متعادل کردن هزینه‌ها و توجه به مسائل از زاویه نگاه ملی مورد تاکید است.
جهش تولید متفاوت از رشد تولید است و الزامات مختص به خود را دارد. انتظار رهبری معظم انقلاب اسلامی و مردم از ما جهش تولید است. در این راستا زمینه‌سازی برای مشارکت حداکثری مردم در جهش تولید از جمله مسائلی است که باید به شکل جدی مورد توجه دولت و مجلس باشد.
ایجاد یک کارگروه مشترک میان مجلس و دولت برای همفکری و هم‌افزایی در راستای طراحی و اجرای ساز و کار‌های لازم برای مشارکت حداکثری مردم در تحقق جهش تولید نیز از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه باشد.
مجلس در زمینه تامین نیازمندی‌های دولت باید همراهی کند. به عنوان مثال ممکن است در تشخیص فوریت یک لایحه اختلاف نظری میان دولت و مجلس وجود داشته باشد؛ طبیعتا نمایندگان مجلس در اظهار نظر خود آزاد هستند و نظر آن‌ها نیز محترم است، اما توجه به نظر کسی که در میدان عمل و اجراست بسیار مهم است و باید اختلاف‌نظر در این رابطه با گفتگو و تفاهم حل شود.
در کشورداری اختلاف در شناخت موضوع موضوعیت ندارد و عرصه اجرا محل مباحث دانشگاهی نیست.
در عرصه اجرا باید یک حرف و نظر پیش برده شود و نمی‌توان مجری را بین نظر‌های مختلف متزلزل گذاشت.
موفقیت یا عدم موفقیت در عرصه اجرا به پای همه ما نوشته می‌شود و مردم ما را کنار هم و در یک کار مشترک قضاوت می‌کنند.
برخورداری از شجاعت و ابتکار عمل از رموز موفقیت برای مدیران است.
مدیران باید بتوانند در ضمن نظارت بر عملکردشان با قدرت و با برخورداری از پشتیبانی‌های قانونی وظایف خود را انجام دهند.
وحدت و انسجام میان همه ارکان کشور به ویژه قوای سه گانه ضروری است.
وحدت و انسجام در میان دستگاه‌های مسئول و میدان‌دار ضروری‌تر است.
باید از هر مسئله‌ای که نشانه اختلاف باشد پرهیز کرد.
همه باید به وظایف قانونی خودشان عمل کنند.
پیامی که از عمل به وظایف قانونی ما به بیرون مخابره می‌شود، پیام کارآمدی، اتحاد و انسجام باشد.
منتخبان باید به همه اقشار مردم نگاه یکسانی داشته باشند و به دنبال حل و رفع مشکلات باشند.
رفع مشکلات و کاهش تورم در گرو آن است که هر تصمیم تورم‌یایی را کاملا از دستور کار خارج کنیم.
همه اقدمات دولت و مجلس باید در چارچوب مهار تورم و تحقق جهش تولید با مشارکت آحاد مردم باشد.
جهش تولید با سخنرانی و بخشنامه محقق نخواهد شد.
مهمترین نکاتی هم که رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست مطرح کرد، به این شرح است:
ما (دولتمردان و مجلسیان) نباید حل مشکلات را به افراد دیگر حواله دهیم و همه ما به صورت مستقیم مسئول هستیم تا در حل مشکلات کشور به خصوص برای ایجاد جهش اقتصادی تلاش کنیم.
باید مراقبت کنیم تا فاصله‌ها و برداشت‌های متفاوتی که در اختلاف سلیقه‌ها وجود دارد، تبدیل به چالش نشود
ما نباید از مسیر اصلی رسالت خود فاصله بگیریم و مخصوصاً تأکید بر این داریم که بر سر اجرای احکام قانون برنامه هفتم محکم بایستیم و در تحقق این برنامه کوشا باشیم.
اولویت نخست احیای امید در جامعه است. مسئولیت این امیدآفرینی علیرغم اینکه بر عهده همه مردم است، اما به‌صورت ویژه بر دوش ما مسئولان است
مهمترین نکته برای امیدآفرینی نیز این است که هر اقدامی که انجام می‌دهیم معطوف به این باشد که آثار آن در سفره و معیشت مردم و در حوزه تولید و روند تجارت کشور مشهود باشد.
اگر رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت تأکید فرمودند به این دلیل است که باید برای ایجاد امید در مردم و جامعه تلاش کنیم تا بتوانیم به این نقطه برسیم و اهداف خود را تحقق بخشیم. البته بدون شک در این مسیر بار سنگین حرکت به دوش دولت است و طبیعی است که ما در مجلس شورای اسلامی با قانونگذاری باید تسهیل‌گری کرده و راه را برای این امیدآفرینی فراهم کنیم.
مجلس و دولت برای ایجاد امید باید یک برنامه مشترک امیدآفرینی داشته باشند. در طول بیش از ۳ سالی که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم با هم کار کردند، بخش قابل توجهی از این سند مشترک آماده شده و این سند را امروز آماده کرده‌ایم.
طرح تأمین مالی برای تکمیل زیرساخت‌های کشور نهایی شده و در شورای نگهبان است و طی روز‌های آینده ابلاغ می‌شود. این کار را با هماهنگی دولت به سرانجام رساندیم و از ظرفیت‌های نهایی در این طرح برای تولید و تکمیل زیرساخت‌ها استفاده کردیم که قابلیت طراحی و استفاده از منابع مختلف و مردمی‌سازی را دارد.
برنامه پنجساله هفتم به عنوان یک سند و میثاق ملی با همکاری دولت و مجلس به‌بهترین شکل ممکن تکمیل شد و به تصویب رسید. دولت و مجلس این سند مشترک را برای امیدآفرینی به تصویب رساندند و امروز بیش از دو سوم آن در اختیار ما بوده و زمان شروع کار نیز در اختیار ما قرار دارد.
نباید لحظه‌ای غفلت کنیم و باید با دست به دست یکدیگر دادن، همانگونه که خواسته رهبر معظم انقلاب است با همگرایی آن را به منظور امیدآفرینی پیش ببریم و باید بتوانیم از طریق حل ملموس مشکلات مردم، تولید ثروت و افزایش ارزش تولید و افزایش ترازنامه تجارت امیدآفرینی را رقم بزنیم.