به گفته کارشناسان، مشکلات موجود در زمینه تامین نیاز بازار به محصولاتی مانند لپ‌تاپ، ممکن است در ماه‌های آینده موجب افزایش قیمت شود.
به گزارش اتاق اصناف تهران؛ «محمدرضا فرجی»، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران، گفته است که «اگر وزارت صمت تغییری در سیاست‌های خود اتخاذ نکند، قیمت لپ‌تاپ، تبلت و پرینتر گرانتر خواهد شد.»
فرجی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های سال ۱۴۰۲، کاهش ۱۵ درصدی سقف واردات لپ‌تاپ بود، افزوده که «سنگ‌اندازی‌های اخیر منجر به دلسردی واردکنندگان شده و آن‌ها را به سمت خروج سرمایه از کشور سوق می‌دهد. این در حالی است که کاهش عرضه محصولات آی‌تی می‌تواند منجر به افزایش قاچاق کالا و خروج ارز از کشور شود.»
او همچنین به مشکلات موجود در روند خرید کالا اشاره کرده و گفته است: «یکی از مشکلات اساسی این است که شرکت‌های معروف آی‌تی دنیا به ایرانی‌ها نمایندگی نمی‌دهند. در نتیجه افراد غیر ایرانی مدیرعامل شرکت‌ها می‌شوند تا بتوانند جنس مورد نظر را خریداری کنند. این در حالی است که پس از این مرحله به تحریم داخلی یعنی تخصیص ارز بر می‌خورند.»
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران درباره وضعیت بازار لپ تاپ در سال جاری پیش‌بینی کرد که اگر وزارت صمت تغییری در سیاست‌های خود ندهد، قیمت لپ تاپ، تبلت و پرینتر گرانتر خواهد شد.
به گفته فرجی، از آنجایی که بر اساس تجربه، سیاست‌گذار چندان رفاه حال مصرف‌کننده را در نظر نمی‌گیرد و اولویت اولش عدم خروج ارز از خزانه دولت است، باید منتظر افزایش قیمت بیشتری بود.
در همین حال «احسان بیات بیدکربه»، مدیرعامل شرکت «آوات» به دیجیاتو گفت: «مشکل کاهش سهمیه واردات مربوط به اکنون و خاص بازار لپ‌تاپ نیست و از سال ۱۴۰۱ شروع شده است.»
بیات توضیح داد: «طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز واردات برای کلیه صنوف ۱۵ درصد کاهش یافته و به این ترتیب، واردکنندگان می‌توانند تا سقف ۸۵ درصد عملکرد سال گذشته خود کالا وارد کنند.»
او افزود: «این واردات به صورت فصلی درصد بندی می‌شود. به این ترتیب در فصل بهار و تابستان هر کدام ۳۰ درصد و در دو فصل پاییز و زمستان نیز هر کدام ۲۰ درصد سقف امکان واردات وجود دارد. برای مثال واردات یک شرکت در سال ۱۴۰۱، تعداد یک هزار دستگاه بوده، در سال ۱۴۰۲ همان شرکت فقط می‌توانست ۸۵۰ دستگاه وارد کند که از این میزان، ۶۰ درصد مربوط به دو فصل بهار و تابستان و ۴۰ درصد نیز مربوط به فصول پاییز و زمستان می‌شد.»
بیات ادامه داد: «مشکلی که جدیداً به وجود آمده، این است که تخصیص ارز که پیش‌تر ۴۰ تا ۴۵ روز زمان می‌برد، اکنون با تاخیر بسیار زیادی انجام می‌شود و گاه باید بیش از ۱۰۰ روز منتظر تخصیص بمانیم.»
این فعال سخت‌افزار گفت: «با طولانی‌تر شدن روند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، واردکنندگان برای ثبت سفارش و توزیع کالا عملا ۶ ماه از سال را از دست می‌دهند.»
بیات افزود: «این مسئله قطعاً بر قیمت محصولات در بازار تاثیر می‌گذارد.»
مدیرعامل آوات خواستار آن شد که وزارت صمت با اعمال تفکیک دقیق‌تر، در مورد محصولاتی که تقاضای بالاتری دارند، میزان تخصیص را افزایش دهد.
به عقیده این کارشناس، با توجه به نزدیک بودن فصل تابستان و افزایش تقاضا برای برخی محصولات به ویژه لپ‌تاپ‌های گیمینگ، بی‌توجهی به نیاز بازار می‌تواند موجب افزایش قیمت‌ها شود.