فرشاد مومنی اظهار داشت: در شرایطی که نگران‌کننده‌ترین و رقت‌انگیزترین مصداق‌های فقر و عقب‌ماندگی را می‌توان در استان‌های مرزی جستجو کرد، تضعیف توان مالی حکومت از طریق تضعیف ارزش پول ملی در واقع ریختن آب به آسیاب چه کسی است؟! کاملا معلوم است که استمرار این سیاست به معنی زمین‌گیر کردن حکومت است. نهاد‌های نظارتی دقیقا مشغول چه کاری هستند؟! به مسئولان کلیدی کشور صمیمانه هشدار می‌دهم!
به گزارش جماران، انتقادات نسبت به عملکرد نظام بانکی هر روز گستره بیشتری پیدا می‌کند. از «در خدمت رفقا بودن» تا «در خدمت تولید ملی نبودن». این انتقادات با افزایش ناترازی بانک‌های خصوصی افزایش یافت.
ایجاد بحران بزرگ در یک بانک و افزایش پایه پولی مشتی نمونه خروار است. ندادن اعتبارات بانکی به تولیدکنندگان و ورود به بازار غیر مولد، بار‌ها مورد انتقاد صاحبنظران قرار گرفته است. همین مسائل مهم موجب شد تا دکتر فرشاد مومنی - استاد دانشگاه و رییس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد در بخشی از نشست «اقتصاد سیاسی نوسانات نرخ ارز» انتقادات خود را متوجه نظام بانکی کند و از سکوت نهاد‌های نظارتی در برابرنظام بانکی گلایه کند.
این استاد اقتصاد علاوه بر انتقاد‌ها و هشدار‌های جدی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت و تاکید بر اینکه هنوز راهی برای نجات اقتصاد کشور وجود دارد؛ در عین حال در بخشی از انتقادهایش نسبت به سیاست مالی و بانکی دولت، می‌گوید: بنابر گزارش‌های رسمی درباره برخی بانک‌های خصوصی، حدودا یک بانک ۸۳ درصد؛ بانک دیگر ۸۰ درصد؛ بانک بعدی ۷۸ درصد و بانکی هم ۷۴ درصد وام‌ها را به زیرمجموعه خودشان داده اند! با این وضعیت بانک مرکزی چگونه می‌خواهد از خودش دفاع کند؟! نهاد‌های نظارتی دقیقا مشغول چه کاری هستند؟
رئیس موسسه دین و اقتصاد نسبت به بازی افزایش سود بانکی هشدار داد و گفت: دارندگان سپرده‌های خیلی بزرگ از این نرخ سود بالای غیررسمی بهره‌مند می‌شوند و اغلب ناظر بر اشخاص حقوقی و سپرده‌گذاران بانکی هستند که با نرخ سود بالاتر ارتزاق می‌کنند و درهم تنیدگی این سیاست‌ها با سیاست‌های مربوط به افزایش نرخ ارز کاملا چشمگیر است و در این چند هفته اخیر حداقل ده‌ها مقاله از سوی کارشناسان با شرافت و با حریت منتشر شد که نسبت به بازی جدید با نرخ ارز هشدار و اعلام کردند که این سیاست اسم رمز افزایش نرخ ارز هم خواهد بود! بنابراین با این تمهید مشکوک، هدف اعلام شده نه تنها محقق نشد بلکه آنچه که اتفاق افتاد، عکس آن هدف اولیه بود!
وی در ادامه افزود: تکان‌دهنده تر این است که افزایش سود بانکی، به شوک نرخ ارز و رونق بازار رباخواری منجر شد و انبوهی از پیامد‌های مخرب را به دنبال افزایش خطر ورشکستگی بانک‌ها و به هم ریختگی بازار سرمایه و بحران شدید از نظر تعمیق فساد و تشدید نابرابری ناموجه را به همراه داشته است.
فرشاد مومنی ضمن انتقاد از سیاست‌های ارزی گفت: در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که سیاست‌هایی با ظاهر خیرخواهانه و با ترغیب سیاستگذارها، مبنی بر اینکه شما می‌توانید ارز محدود را گرانتر بفروشید؛ ذخایر استراتژیک ارز و طلای کشور را تخلیه می‌کنند! در واقع ارزی که باید در خدمت انعطاف نظام ملی برای مواجه شدن با شوک‌های برون‌زا باشد را در اختیار مطامع سوداگرانه قرار می‌دهد!
وی در ادامه افزود: از طریق تشدید بحران تورم همراه با رکود، از یک سو هزینه دولت را بالا می‌برد و از طرف دیگر چشم‌انداز درآمد سالم دولت را کاهش می‌دهد و با توجه به اینکه بزرگترین آسیب بیننده از سیاست تورم‌زا و اشتغال‌زدا، خود دولت است!
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: به حراج گذاشتن منابع استراتژیک کشور، دولت را به سمت ضعف شدیدتر و آسیب‌پذیری بیشتر سوق می‌دهد، زیرا سیاست‌هایش به تسخیر گرو‌های مافیایی و رباخوار درآمده است. من سوالم این است که این تجربه‌ها چند بار باید تکرار شود تا یک یادگیری حداقلی در سطح نظام تصمیم‌گیری کشور پدید بیاید. ما مظلومانه باید چقدر در مورد آثار بسیار مخرب این سیاست‌ها گزارش بدهیم.
وی در ادامه افزود: برای اینکه متوجه بشوید که سیاست افزایش نرخ ارز چطور بازار رباخواران را داغ کرده و چطور نابرابری ناموجه و انواع شکنندگی اقتصادی را در کشورمان ایجاد می‌کند بهتر است گزارشی که در ماه‌های میانی امسال در مجلس قرائت شده را مرور کنید. در این گزارش به خوبی مشخص شده که مناسبات نابرابرساز و ربامحور چه بلایی سر کشور آورده است. در این گزارش که هفته اول شهریور ۱۴۰۲ در مجلس قرائت شد. تصریح شده است که شوک نرخ ارز بزرگترین نیروی محرکه افزایش انفعالی نقدینگی است.
مومنی تصریح کرد: بر اساس گزارش منتشر شده در مجلس، هشدار داده شده که با تداوم سیاست‌های تا پایان مرداد ۱۴۰۲ روزانه شش هزار میلیارد تومان پول جدید خلق می‌شود. کانون اصلی فاجعه است این که هفتاد درصد این پول جدیدا خلق شده، نصیب هشت دهم درصد از جمعیت می‌شود.
وی در ادامه افزود: برای اینکه متوجه بشوید، مناسبات ربوی چه ابعادی دارد. باید به این نکته توجه کنید که از هر شش هزار میلیارد تومان نقدینگی جدیدا خلق شده، سی درصد آن نصیب ۹۹/۲ درصد مردم شده و هفتاد درصد دیگر آن نصیب ۰/۸ درصد از مردم می‌شود!
نویسنده کتاب «فرهنگ و توسعه» گفت: خلق این مقدار نقدینگی، در واقع بازتولید بی‌ثباتی و تباهی و انحطاط در مسیر است و تعزیه‌گردان این بازی‌ها الیگارشی مالی هستند. متاسفانه و شوربختانه مقامات غیرمتخصص کشور، بازی این گروه‌ها را می‌خورند. برای همین وقتی بحث نقدینگی مطرح می‌شود، از آن به عنوان نقدینگی در اختیار مردم یاد می‌کنند.
وی در ادامه افزود: وقتی شما توزیع در این حد نابرابر را می‌بینید متوجه می‌شوید که مردم بی‌پناه و بدبخت قربانی این وضعیت هستند! اما عزیزان دولتی به نام مردم، کام رباخواران را شیرین می‌کنند! چیزی که قضیه را خیلی غم‌انگیز می‌کند، این است که مناسباتی که بازدهی و زایندگی پول را به طرز غیر متعارفی افزایش می‌دهد به شکل متناسبی کانون‌های جدید سوداگری را که در بازار سرمایه ایجاد شده را تحریک می‌کند. این‌ها با این کار، هزینه فرصت گرایش به تولید را بالاتر برده و کشور را به فقر و مسکنت و انحطاط بیشتر سوق می‌دهند.
نویسنده کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» گفت: نهاد‌های نظارتی در کشور دقیقا چه کار می‌کنند؟! صمیمانه و خاضعانه از نهاد‌های نظارتی فرادست قوه مجریه می‌خواهم که اقدام کنند، زیرا در چارچوب مناسبات موجود، دولت به شدت ضعیف و آسیب‌پذیر شده آست و تحت تاثیر اراده رباخواران و واردات‌چی‌ها قرار گرفته اند و متاسفانه در درون دولت هم نهاد‌های نظارتی از کارکرد و کیفیت افتاده اند!
وی در ادامه افزود:چرا با وجود این همه هشداری که راجع به فاجعه یک بانک مطرح شده و در ما‌های میانی امسال گزارش رسمی اعلام کرده که سهمی بالغ بر پنجاه درصد از کل پایه پولی جدیدی که شکل گرفته و افزایش یافته، به ناهنجاری مشکوک و غیر مولد و ضدتوسعهای در این بانک اختصاص دارد؛ چرا مقام پولی و وزارت اقتصاد این سکوت مرگبار را متوقف نکرده و هیچ گزارشی به افکار عمومی ارائه نمی‌کنند؟! چرا این حجم از بی‌قانونی توسط یک بانک تحمل می‌شود؟!
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: نهاد‌های فرادست دولت به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند؛ بزرگترین سیئه پدیدار شده در اقتصاد ایران این است که الان بانک‌های خصوصی وظایف بانکی در خدمت اقتصاد ملی را تا حدود زیادی تحت الشعاع مطامع سوداگرانه و نابود کننده اشتغال و تولید ملی قرار داده اند! حال چرا به این‌ها رسیدگی نمی‌شود.
این همه مقامات در قالب شعار‌ها و ادعا‌های خود نسبت به عملکرد خلاف قانون بانک‌های خصوصی هشدار دادند؛ اما بانک‌ها به جای اینکه نیاز‌های مالی بخش مولد را برطرف کنند بخش اعظم تسهیلات و تعهدات بانکی را به اشخاص مرتبط با خودشان اختصاص می‌دهند!
وی در ادامه افزود: پول مردم را گرفته و به جای اینکه در خدمت اقتصاد ملی قرار بدهند در خدمت خودشان قرار می‌دهند. با یک پردازش ساده کارشناسی تیم تحقیقاتی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، کیفیت نظارت بر عملکرد بانک‌های خصوصی وضعیت فاجعه‌آمیزی را نشان داده است!
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: کیفیت نظارت برعملکرد بانک‌های خصوصی محاسبه شده است. در بخش سایت بانک مرکزی و معاونت نظارت، به تکلیف قانونی بند طا تبصره شانزده قانون بودجه، اشاره شده است که بانک‌ها چقدر می‌توانند، تسهیلات را به موسسات وابسته به خودشان بدهند. گزارش تا پایان شهریور بانک مرکزی تصریح دارد که این بانک، کل تسهیلاتی که به شرکت‌های وابسته به خودش داده چهار هزار میلیارد تومان ذکر شده است، اما در تحقیق ما مشخص شد که بانک ... تنها به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این بانک تا همان تاریخ ۱۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. شما نسبت این رقم را با گزارش بانک مرکزی مقایسه کنید تا متوجه عمق فاجعه کیفیت نظارتی در کشور بشوید.
وی در ادامه افزود: به همین دلیل، بسیاری مشکوک هستند که آیا بانک مرکزی در راستای منافع ضدتوسعهای قدم برمی‌دارد؟! در چنین شرایطی بانک مرکزی چگونه می‌خواهد از خودش دفاع کند؟! وقتی تسهیلات تنها یک شرکت بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده و رقم کل تسهیلات از سیصد هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود در حالی که معاونت نظارت بانک مرکزی بر چهار هزار میلیارد تومان تاکید دارد!
مومنی تصریح کرد: این افتضاح در مورد همه بانک‌های دیگر هم کمابیش وجو دارد. اگر بانک ... حدود هشتاد درصد از کل تسهیلات را به زیر مجموعه خودش داده است؛ این نسبت در مورد بانک ... ۸۳ درصد، برای بانک ... ۷۸ درصد و برای بانک ... ۷۴ درصد است! چه کسی باید به این موضوعات رسیدگی کند؟!
وی در ادامه افزود: شما که به دروغ گناه شوک نرخ ارز و تضعیف ارزش پول را به عنصر مجعول فنر نرخ ارز نسبت می‌دهید؛ این سیاست‌های افراطی و ضدتوسعهای است که فنر هستند! وقتی شما میدان را برای فعالیت مافیایی و ضد توسعه‌ای گسترده می‌کنید، معلوم است که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. وقتی این همه نابرابری را گسترش می‌دهید. در نتیجه به دنبال افزایش نابرابری‌های ناموجه در همه کشور‌های در حال توسعه، تقاضا برای مصرف‌های کالا‌های لوکس افزایش می‌یابد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: مقام مسئولی که به صراحت می‌گوید برای ما بازار آزاد ارز اهمیت ندارد، در واقع سطح اعتبار علمی‌اش را از واقعیت اقتصاد ایران را به نمایش گذاشته که باید مورد بررسی مجدد قرار داد! وقتی شما بخش بزرگی از مقدرات و نیاز‌های اصلی مردم را به این ارز وصل کردید، چگونه می‌توانید یک عبارت غیرمسئولانه و خطرناک را بیان کنید؟!
این آقا فکر کرده که با بیان این سخن خودش را مبرا کرده؛ در حالی که در این چارچوب، اگر حساب و کتابی در کار باشد، این فرد مبرا نخواهد شد. در واقع سطح آگاهی از واقعیت مربوط اقتصاد ایران و سطح تعهد نسبت به توسعه و عدالت اجتماعی و حداقل سازی وابستگی ذلت آور به دنیای خارج را نشان داده است!
این اقتصاددان در ادامه انتقادهایش تاکید کرد: مگر شما نمی‌دانید که بخش بزرگی از نقدینگی به غایت وحشتناک و نابرابر توزیع شده، در اختیار گروه بسیار پردرآمد قرار گرفته و به تقاضا برای واردات کالای لوکس تبدیل می‌شود؛ و این در حالی است که کشور با انواع بحران در مورد اساسی‌ترین نیاز آحاد مردم روبرو است و تولیدکنندگان به خاطر همین مشکلات بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود شصت درصد از ظرفیت تولیدشان بلا استفاده مانده است! چقدر یک فرد می‌تواند غیرمسئولانه در این مورد سخن بگوید؟!
استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: اگر دولت حساب و کتابی داشت باید در مورد این طرفداری مشکوک تحقیق می‌کرد، زیرا یک عده عدد و رقم می‌دهند و اعلام می‌کنند که قرار بود نرخ ارز خیلی بیشتر از این باشد، این‌ها کنترلش کردند که به این حد رسیده است!
خیلی خدا به ما رحم کرده که شما قصد کنترل دارید؛ در حالی که به نظر این حرف از بیخ و بن دروغ است! این منحط‌تر از فنر نرخ ارز است و نابخردی‌ها و سیاست‌های مشکوک ضد توسعه‌ای و مافیاپرور موجب جهش گاه و بیگاه در نرخ ارز است. این جهش پیوند عمیقی دارد به زمان‌هایی که نیاز دولت به پرداخت ریالی افزایش پیدا می‌کند.
وی در ادامه افزود: دولتی که بخواهد شرافتمندانه و توسعه‌گرا نظام ملی را مدیریت کند، باید از طریق سیاست‌های ثبات‌ساز اعتماد تولید کننده را جلب کند. نه اینکه اعتماد مردم و تولیدکنندگان را به حراج بگذارید و اعتماد سوداگران و رباخواران و واردات‌چی‌ها را جلب کنید. من تردید ندارم که در دولت و مسئولان انسان‌های متعهدی وجود دارند، اما این نوع دفاع مبتذل از سیاستگذاری‌ها و جهت‌گیری نابخردانه واقعا باعث می‌شود که حمل بر صحت کردن دشوارتر و دشوارتر شود.
مومنی تصریح کرد: من صمیمانه من به مسئولان کلیدی کشور هشدار می‌دهم که با این بساطی که شما دارید پهن می‌کنید، چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور را نامطمئن‌تر و نامطمئن‌تر می‌کنید. لطفا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را در این چند وقت اخیر در مورد تحولات مربوط به فقر و کیفیت اشتغال در ایران منتشر کردند را بررسی کنید. چطور شرافت برخی افراد قبول می‌کند که با فرافکنی و توجیهات غیرعادی سیاستگذار را ترغیب کنند تا این کار‌های به غایت خطرناک را انجام دهند؟!
وی در ادامه افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی از وضعیت فقر ارائه کرده بود به وضوح گفته است که شدت و هم عمق فقر در ایران افزایش یافته است. چطور یک نظام سیاستگذاری متوجه خطرات و آسیب‌های این موضوع نمی‌شود؟!
از شما می‌پرسم: وقتی دو سوم تولید کشور بلااستفاده شده و ۴۰ درصد ظرفیت موجود هم ورشکسته شده است؛ شما به چه دلیل این همه مجوز جدید برای فعالیت‌های تولیدی داده‌اید؟!
ما بار‌ها به این دوستان هشدار دادیم که به جای ارجاع مساله به موضوع مجعول فنر نرخ ارز، به ما توضیح دهید در حالی که نزدیک به دو سوم ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور بلااستفاده است و تولیدکنندگان تنها چهل درصد ظرفیت تولیدی را استفاده می‌کنند، و در حالی که بخش‌های دائما رو به افزایشی از تولید کنندگان، به اسارت ورشکستگی در می‌آیند؛ به چه دلیل، به طور افراطی این همه مجوز برای راه‌اندازی فعالیت جدید تولیدی داده می‌شود؟! البته ما بار‌ها توضیح دادیم که به نام تولید، اما به کام تشدید تمایلات رانت‌جویانه است چرا به این موضوعات رسیدگی نمی‌شود؟!
مومنی از عدم رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی انتقاد و تصریح کرد: در اردیبهشت ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی گزارشی منتشر کرده و گفته است ۷۴ درصد حجم سپرده‌ها متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران است. در این ابعاد وحشتناک نابرابری وجود دارد که با این نقدینگی و با این ترکیب و با این عدم تناسب با تولید، یک دفعه بانک مرکزی تحت عناوین موهوم، پاداش غیرعادی درنظر می‌گیرد! چرا به این تخلفات، رسیدگی بایسته نمی‌شود؟!
چرا باید مجوز‌های جدیدی داده شود که در واقع دهن‌هایی را برای بلعیدن اعتبارات بانکی و ارز باز می‌کند بدون اینکه دستاوردی داشته باشد؟ فنر‌های اصلی نرخ ارز این‌ها است و چند بار باید ایران گزیده شود تا بالاخره عزیزان متوجه شوند؟!
وی در ادامه افزود: نهاد‌های نظارتی محترم باید شرافتمندانه، بازی انتشار اوراق توسط دولت را که یکی از بزرگترین نیرو‌های محرکه افزایش نقدینگی و بالا نگهداشتن مشکوک نرخ بهره است را زیر ذره‌بین قرار دهند؛ و از این دریچه هم نگاه کنند که مالیه حکومت چگونه روند قهقرایی طی می‌کند و باج‌های غیرعادی به سود سپرده می‌دهد که نتیجه آن این می‌شود که دائما دولت مجبور می‌شود از تعهدات حاکمیتی خود شانه خالی کند! آیا مشاهده روند‌های مسئولیت گریزی حکومت از کانال بودجه تخصیصی به امور حاکمیتی هنوز به جایی نرسیده که عزیزان هشیار شوید؟!
مومنی در ادامه انتقاد از از شانه خالی کردن حاکمیت از تعهداتش، تصریح کرد: وقتی گزارش رسمی می‌گوید که میزان تعهد حکومت در زمینه آموزش و سلامت حدود یک دوم میانگین جهانی است؛ هر کسی که با الفبا آشنا است، می‌داند که میانگین جهانی شاخص ایده‌الی نیست. دولت با انتشار اوراق و توجیهات مجعول و غیرکارشناسی در حال دادن امتیاز به پول‌های غیرمولد است! دولت توان ندارد تا مسئولیت خودرا در قبال آموزش، سلامت مردم، تغذیه و مسکن مردم بر عهده بگیرد و این تعهدات، مرتب در حال کم شدن است.
وی در ادامه افزود: واقعیت این است که کاریکاتوری در اقتصاد سیاسی ایران پدیدار شده است. سهم دولت در اقتصاد به حول و حوش هفتاد درصد رسیده، یعنی نزدیک به دو برابر این سهم در دوره جنگ! (شرم آور است که قباحت این نکته را مسئولان متوجه نمی‌شوند!) با وجود اینکه، سهم دولت در اقتصاد بسیار بالا است، ولی در زمینه محرومیت زدایی و سیاست‌های حمایتی نزدیک به چهار پنجم کل هزینه‌هایی که دولت در حال انجام دادن آن است مربوط به عائله خودش است!
یعنی انبوهی از جمعیتی که به سیاست حمایتی و محرومیت‌زدایی حکومت نیاز دارند، از این گردونه خارج می‌شوند! پس چه اتفاقی باید بیافتد تا عزیزان به هوش بیایند؟ این روند چشم‌انداز هزینه فرصت بالاتر و نگران کننده‌تر نشان می‌دهد برای حرکت مخاطره‌آمیزی که به سمت دولت طبیعی شکننده انجام می‌شود.
مومنی تصریح کرد: امیدوارم اصحاب خرد و دانایی اصطلاح تئوریک «دولت طبیعی شکننده» را برای حکومتگران گرامی توضیح بدهند تا بدانند که اگر این شیوه حکمرانی اقتصادی استمرار پیدا کند، چقدر چشم‌اندازآتی نسبت به اقتصاد و جامعه ایران نگران‌کننده می‌شود. وقتی به تاریخ اقتصادی مراجعه می‌کنید موضوع تکان‌دهنده دیگری را مشاهده می‌کنید که آن این است که: هنگام منازعه هژمونیک، همیشه زمان آگاه نبودن و غیرمتمرکز بودن نظام تصمیم‌گیری ایران به بنیه کارشناسی موجود، ما را در برابر مطامع طرفین منازعه هژمونیک هم آسیب پذیر کرده است!
وی در ادامه افزود: نهاد‌های نظارتی باید عمیق‌تر در مورد آنچه که در اقتصاد سیاسی ایران می‌گذرد، توجه کنند. در هنگام انقلاب مشروطیت وقتی مورگان شوستر وارد ایران شد و چند ماه مسئولیت مالیه کشور را برعهده گرفت؛ از یک تعبیر تکان‌دهنده‌ای استفاده کرد که امیدوارم کمک کند به اینکه نظام تصمیم‌گیری کشور هوشیار شود. مورگان شوستر گفت: " قدرت‌های خارجی همگی بر سرعقیم سازی و ناتوان‌سازی حکومت در ایران با یکدیگر هم داستان هستند. " در شرایطی که نگران‌کننده‌ترین و رقت‌انگیزترین مصداق‌های فقر و عقب‌ماندگی را می‌توان در استان‌های مرزی جستجو کرد، تضعیف توان مالی حکومت از طریق تضعیف ارزش پول ملی در واقع ریختن آب به آسیاب چه کسی است؟
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: چقدر باید جای دریغ و تاسف باشد که تجربه‌هایی که در این زمینه وجود دارد، به راحتی نادیده گرفته می‌شود و همچنین اراده‌ای که در حذف باشرافت‌ترین و کارآمدترین نیروی سیاسی کشور مشاهده می‌کنیم را در حذف افرادی که سیاست‌های مشکوک را به نظام تصمیم‌گیری کشور تحمیل می‌کنند، نمی‌بینیم! افرادی سه دهه است که بر طبل یک سیاست‌هایی می‌کوبند و ایران را به این روز می‌اندازند و بعد برای اقتصاد کشور اشک تمساح می‌ریزند.
وی در ادامه افزود: اگر قرار باشد که شیوه ادامه امور اقتصادی کشور به این گونه ادامه یابد و مقامات مسئول کشور به جای پاسخگویی فرافکنی کنند و وقتی گفته می‌شود که این فساد چند هزار میلیاردی چیست، می‌گوید دست‌ساخته رسانه‌هاست! و قدیمی است، حال سوال این است که این چه مساله قدیمی است که از آن اطلاع داشتید؟ اما یک گزارش به مردم نمی‌دهید؟ مگر مردم صاحب حق نیستند؟!
در مورد نرخ ارز می‌گویند قرار بوده بیشتر بالا برود، اما ما آن را کنترل کردیم. حالا در چنین شرایطی، آقای رییس جمهور گرامی و با وجدان، بهتر است تا وعده‌های مبارزات انتخاباتی خود را مرور کنند که آیا قرار بود دلار با سیاست‌های خودش، نزدیک هفتاد هزار تومان شود که الان مقام مسئول او حرف‌های بی‌پایه می‌زند؟!
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت:بادمجان دورقاب‌چین‌هایی که این سخنان را در دهن مسئولان می‌گذارند منافعی دارند و من این را درک می‌کنم. اما یک چهره دانشگاهی نباید چنین حرفی بزند، چون هم دون شان جایگاه دانشگاهی خود حرف زده و هم دون شان مسئولیتی که در قبال مردم و اقتصاد ملی دارد. گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ۱۳۷۳ تصریح کرده بود که به ازای هر یک واحد درآمدی که دولت از طریق شوک نرخ ارز دریافت می‌کند، هزینه مصرفی دولت ضریب سه برابر و هزینه سرمایه‌ای دولت به مراتب بیشتر افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین کاملا معلوم است که استمرار این سیاست به معنی زمین‌گیر کردن حکومت است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه در پایان با افسوس تاکید کرد: چقدر باعث تاسف است که هشدار‌های دلسوزانه حمل بر چیز‌های دیگر شود، ولی آن توصیه‌های مشکوک اینقدر گرامی داشته شود! اگر علم، فصل‌الخطاب قرار گرفته و اگر آزادی‌های مشروع قانونی، فرصت گفت و گوی صریح و بی‌پرده با مسئولان کشور را برقرار کند؛ هنوز برای ایران راه نجات وجود دارد.
دولت محترم به جای تبلیغات موهوم باید به دامن علم بازگردند و از کارشناسان شریف استفاده کنند و آن‌ها را جمع کنند تا به شکل اصولی راه را بر فعالیت‌های سوداگرانه ببندند و از تولید کنندگان حمایت کنند تا استقلال وعزت کشور را شاهد باشیم.