به این موضوع پرداخته خواهد شد که آیا بازار سهام در سال‌آتی این جاماندگی خود نسبت به بازار‌های موازی را جبران خواهد کرد یا نه؟ چه عواملی می‌توانند محرک بورس در مسیر صعودی در سال‌آتی باشند؟
به گزارش دنیای اقتصاد، در روزی که گذشت، شاخص‌کل بورس تهران افت ۰.۰۷درصدی را تجربه کرد و در سطح ۲میلیون و ۱۴۸هزار‌واحدی کار خود را به اتمام رساند. نماگر هموزن نیز که نشانی از اثرگذاری یکسان کلیه نماد‌های معاملاتی است و چهره بازار را به نحو مطلوب‌تری نمایش می‌دهد، ۰.۲۵درصد از ارتفاع خود را از دست داد. ارزش معاملات خرد بازار سهام نیز که شامل سهام و حق‌تقدم می‌شود، رقم ۳هزار و ۶۲۸میلیارد‌تومان را ثبت کرد. از این متغیر، به‌عنوان فاکتوری برای سنجش نقدشوندگی بازار سهام استفاده می‌شود و می‌توان گفت که مادامی‌که این پارامتر در ارقامی کمتر از ۵هزار میلیارد‌تومان قرار داشته‌باشد، نمی‌توان چشم‌انداز صعودی فراروی بازار سهام متصور شد. همچنین در روز گذشته، ۱۶۱میلیارد‌تومان نقدینگی حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شد تا روند مستمر خروج پول حقیقی از بستر بازار همچنان ادامه‌دار باشد.
در پاسخ به این سوال می‌توان مسائل مختلفی را مطرح کرد، اما در مجموع می‌توان گفت که اگر رشد دلار در بازار آزاد ادامه‌دار باشد، مطمئنا بورس تهران همه متغیر‌های منفی اطراف خود را نادیده گرفته و در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت. بررسی سابقه تاریخی بورس تهران نیز این موضوع را تایید می‌کند. برای مثال در آبان سال۱۴۰۱ نیز بورس تهران در ناامیدی مفرط و کامل قرار داشت. روند صعودی دلار در بازار آزاد از نیمه دوم سال۱۴۰۱ آغاز شد و بورس تهران به سبب ریسک‌های موجود در اطراف خود، همچنان نسبت به افزایش قیمت دلار بی‌تفاوت بود، اما از یک جایی به بعد که رشد قیمت دلار استمرار داشت، بازار سهام نتوانست نسبت به این موضوع بی‌توجه باقی‌بماند و روند صعودی جدی بازار سهام از اوایل اسفند آن سال‌آغاز شد و تا میانه‌های اردیبهشت ادامه‌دار بود، بنابراین می‌توان گفت که اگر رشد دلار در بازار آزاد ادامه‌دار باشد و قیمت دلار در سال‌آتی، از دامنه ۷۰هزار‌تومان فراتر رود، شاخص‌کل بورس ارقامی بالاتر از ۲میلیون و ۵۰۰هزار واحد را ملاقات خواهد کرد.
افزون بر این اگر ماجرای تجدیدارزیابی شرکت‌های بورسی در سال‌آتی به‌طور جدی عملیاتی و اجرایی شود، می‌توان از این گذرگاه نیز به بازار سهام امیدوار بود. در حال‌حاضر و طبق اصول حسابداری، دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه بر اساس بهای تمام شده تاریخی ثبت می‌شود. فرض کنید ۳ شرکت در ترازنامه خود یک دارایی یکسان داشته باشند و شرکت اول دارایی مذکور را ۲۰ سال‌قبل خریده باشد، شرکت دوم همان دارایی را ۱۰ سال قبل خریده باشد و شرکت سوم نیز دارایی یادشده را سال قبل کسب کرده باشد.
در این‌صورت ممکن است که در ترازنامه شرکت اول دارایی مذکور، ۱۰ میلیون‌تومان، در ترازنامه شرکت دوم، ۱۰۰ میلیون‌تومان و ترازنامه شرکت سوم، یک‌میلیارد‌تومان ثبت‌شده باشد. استاندارد‌های بین‌المللی حسابداری این موضوع را بیان می‌کنند که در شرایطی که کشوری دچار تورم مزمن و پایدار باشد، مبنا قرار دادن بهای تمام شده در ثبت دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه سبب می‌شود که صورت‌های مالی خاصیت گزارشگری و تحلیلی خود را از دست بدهند، در این حالت و برای حل این معضل باید براساس ارزش روز، دارایی شرکت‌ها را درنظر گرفت تا تحلیل‌های ارائه شده و مفروضات درنظر گرفته شده در پیش‌بینی‌های آتی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها، ارقام واقعی و همچنین نتایج منطقی ارائه کنند.
نکته دیگری که فعالان بازار آن را دستمایه دفاع از لزوم تجدیدارزیابی شرکت‌ها قرار می‌دهند، مداخلات دولت در سود شرکت‌های بورسی است. در محافلی که تصمیمات مقتضی سیاستگذاری و ریل گذاری اقتصادی انجام می‌شود، عموما به نسبت‌هایی مانند بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) اشاره می‌شود و برخی تصمیمات مانند تعیین نرخ خوراک یا تعیین نرخ‌های مالیاتی براساس روند و چشم انداز این نسبت‌ها انجام می‌شود، در صورتی‌که با مبنا قرار دادن این موارد یک اشتباه استراتژیک رخ می‌دهد؛ در واقع سود خالص شرکت‌ها که در صورت کسر قرار می‌گیرد، رقم سود محقق شده ماه‌های اخیر است، در صورتی‌که دارایی‌هایی که در مخرج این کسر قرار می‌گیرند، به بهای تمام شده تاریخی، ثبت شده‌است و مخرج کسر به این دلیل که دارایی‌ها مورد تجدیدارزیابی قرار نگرفته‌است، کوچک‌تر از رقم واقعی گزارش می‌شود و در نتیجه نسبت بزرگتر از مقدار واقعی گزارش می‌شود و همین موضوع موجبات مخابره اطلاعات نادرست از بطن صورت مالی بنگاه‌های بورسی را فراهم می‌کند و به نهاد‌های مختلف قانون‌گذار اجازه تدوین قوانینی را می‌دهد که مطابق با اطلاعات غیرواقعی به دست آمده‌است.
در واقع صورت‌های مالی مبهم، ریسک ابهام را به شرکت اضافه می‌کند و این موضوع موجب افزایش بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران می‌شود. به هر روی می‌توان این چنین استنباط کرد که تورم مزمن موجود در اقتصاد رنجور و نحیف ایران، صرف ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بالا برده است و این موضوع موجب‌شده تا بازدهی موردانتظار سرمایه‌گذاران از کلاس‌های مختلف دارایی افزایش یابد. مساله‌ای که در سال‌های اخیر حادث شده، این است که مدیران شرکت‌ها به سود‌های حسابداری افتخار می‌کنند، در صورتی‌که اگر اقلام موجود در صورت‌های مالی و خاصه ترازنامه شرکت‌ها به‌روز شود، عملکرد واقعی مدیران در قالب سود حقیقی شرکت‌ها نمایش داده خواهد شد. در حال‌حاضر به دلیل اینکه دارایی‌های شرکت‌ها در ترازنامه به ارزش فعلی نیست، هزینه استهلاک کمتر درنظر گرفته می‌شود و در نتیجه سود اسمی شرکت‌ها بیش از سود واقعی نمایش داده می‌شود، بنابراین می‌توان گفت که قیمت دلار در بازار آزاد و تجدیدارزیابی شرکت‌ها، مهم‌ترین فاکتور‌های تاثیرگذار بر روند بازار در سال‌آتی هستند.