علی نجفی توانا، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در گفت‌وگویی درباره برخی رخداد‌های حقوقی و قضایی در عدلیه صحبت کرد.
به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
در خصوص پیشنهاد عفو اخیر محکومان با دستور رهبری نکاتی باید مورد توجه قرار بگیرد؛ در وهله نخست، هر چند اصل موضوع، بسیار پسندیده و در چارچوب دیدگاه‌های نظری می‌تواند به نوعی در راستای حبس‌زدایی و ارفاق و ایجاد فرصتی دوباره برای زندانیان قابل قبول و قابل دفاع باشد، اما واقعیت آن است که شاید مراد و هدف اصلی مقامات قضایی و حاکمیتی از دل این نوع برنامه‌ها محقق نشود.
این اقدام مشابه اقدامی است که در زمان آیت‌الله لاریجانی انجام شد و ۱۰۰ هزار زندانی مورد عفو قرار گرفتند، اما، چون ریشه‌های جرم و ریشه‌های حبس‌گرایی در چارچوب داده‌های علوم جنایی نوین از جمله جرم‌شناسی مرتفع نشده بود مجددا بخشی از این افراد مرتکب جرم شده به زندان برگشتند یا با وجود عوامل جرم‌زا به خصوص تورم، گرانی، بیکاری و مشکلات معیشتی، آمارهای بزهکاری هر روز به تزاید گرایید.
به نظر می‌رسد این‌گونه اقدامات، بیشتر برای خالی کردن زندان است تا جرم‌زدایی. ضمن اینکه آمارهای قضایی و آمارهای انتظامی در مقایسه با آمارهای واقعی جرم، آمارهای واقعی بزهکاری، جرایم سیاه و... ناچیز است.
این نوع اقدامات و عفو‌ها تنها حسنی که دارد، خالی کردن زندان‌هاست، در عین حال ایجاد خطر برای امنیت فردی و اجتماعی! چراکه فردی که به دلیل وجود عواملی مرتکب جرمی می‌شود، وقتی به جامعه بازگشت می‌کند که هنوز از همان شرایط برخوردار است، ضمن اینکه سابقه بزهکاری هم به مشکلات قبلی فرد اضافه شده است، چاره‌ای جز تکرار بزه ندارد. توصیه من به مسوولان قضایی و اجرایی آن است که کار ریشه‌ای و برنامه‌محور انجام دهند، برخورد با بزهکاری، تقلیل جرایم، افزایش امنیت فردی و اجتماعی جز با برنامه‌ریزی کوتاه، میان و بلندمدت، فقرزدایی، فسادزدایی و... انجام نمی‌گیرد.
تصور کنید بسیاری از جوانان که ظاهرا حجاب حداکثری ندارند، بیکارند، چگونه می‌توانند ۳ میلیون را بپردازند. آیا این افراد به دلیل عدم پرداخت ۳ میلیون تومان جریمه، زندانی می‌شوند؟
اعمال جریمه ۳ میلیونی نوعی تبعیض است. افرادی که پول دارند، جریمه را می‌پردازند و چون اعتقادی به حجاب ندارند دوباره دست به اقدامات قبلی خود می‌زنند. اما افراد فقیر این توانایی را ندارند. این عین تبعیض است.