گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ در ایران رجیستر نمی‌شوند و به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند؛ اما چگونه بدون مشکل از خدمات اپراتوری استفاده می‌کنند؟
به گزارش خبرآنلاین، طبق آخرین اخبار حوزه گوشی‌های موبایل و بنابر بخشنامه گمرک در اسفندماه سال گذشته، واردات مدل‌های جدید گوشی آیفون به کشور ممنوع اعلام شد. بر اساس این تصمیم، گوشی‌های تلفن همراه با نشان تجاری اپل مدل آیفون ۱۴ و تمامی مدل‌های بعد از آن، از فهرست کالا‌های مجاز وارداتی به کشور خارج شد، اما همچنان شاهد گسترش استفاده از این محصولات در کشور هستیم.
طبق آخرین آمار از بازار تلفن همراه کشور، بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ با مبلغ معادل ۴۰۰ میلیون دلار به دست خریداران رسیده که بعضاً خریداران بدون کمترین مشکلی در زمینه آنتن‌دهی در حال استفاده از آن‌ها هستند. تغییر برخی تنظیمات در مدل‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ در مقاطع زمانی ۲۰ تا ۳۰ روز، موجب شده که آنتن‌دهی با مشکل مواجه نشود. در واقع با وجود این‌که این تلفن‌های همراه رجیستر نشده‌اند، اما قادر به فعالیت در یک بازه زمانی ۳۰ روزه هستند و این‌گونه تنظیمات سبب می‌شود تا مشکلی در آنتن‌دهی آن‌ها ایجاد نشود.
همچنین دستگاه‌های مبدل سیم‌کارت آیکاس (IQos) نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شیوه‌های دور زدن طرح رجیستری تلفن همراه شناخته می‌شوند. کاربرد این دستگاه‌ها به این نحو است که با قرار دادن سیم‌کارت مورد نظر در آن و متصل شدن دستگاه به گوشی موبایل، عملا تمامی امکانات یک سیم‌کارت از جمله تماس، اینترنت و… را به گوشی منتقل می‌کند. این دستگاه‌ها به‌صورت کاملاً علنی در تمامی فروشگاه‌های اینترنتی و حتی سطح بازار به فروش می‌رسند.
در ابتدا قابلیت اتصال ماهواره‌ای گوشی‌های آیفون تنها بهانه مسئولان برای رجیستر نشدن آیفون‌های ۱۴ به بالا بود که با ورود گوشی‌های اندرویدی پشتیبانی کننده از این سرویس، این موضوع نیز منتفی شد. در حال حاضر دو عامل «ارزبری بالا» و «عمل متقابل نسبت به تحریم‌ها» از جمله مهم‌ترین دلایلی هستند که مسئولان برای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بالا مطرح کرده‌اند.
با این اوصاف، تمامی گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ موجود در بازار، مصداق کالای قاچاق بوده که به‌صورت غیر قانونی وارد کشور شده‌اند و طبق گفته نهاد‌های ذی‌ربط، این ممنوعیت تاکنون موجب صرفه‌جویی ارزی بیش از ۵۰۰ میلیون دلاری شده است. البته در مورد ارزبری بالای گوشی‌های آیفون نمی‌توان دلایل مسئولان را پذیرفت؛ زیرا در حال حاضر گوشی‌های به مراتب گران‌تر از آیفون ۱۴ و ۱۵ به‌صورت قانونی وارد کشور شده و رجیستر می‌شوند.
البته برخی از کارشناسان اقتصادی در همان مقطع، مدیریت مصارف ارزی در حوزه تلفن همراه را به تمامی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بسط داده بودند. به عقیده این افراد تا زمانی که کلیه تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار با ممنوعیت مواجه نشود، عملاً مدیریت مصارف ارزی در حوزه این کالا، به‌طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند.
آمار‌ها بیانگر آن بوده که تا پایان دی‌ماه بیش از یک میلیارد دلار انواع گوشی‌های برند اپل (اغلب آیفون ۱۳) به کشور وارد شده است. همچنین در سال جاری واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار نیز رشد عجیبی داشته است. در واقع مطابق با اعداد و ارقام اعلامی از سوی گمرک، واردات این نوع گوشی‌ها با رشد ۶۰۰ درصدی همراه بوده است؛ به بیانی درآمد ۱۷۰ میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۱ به بیش از هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است که خود حکایت از مدیریت غیر صحیح مصارف ارزی دارد.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته‌های گذشته، فعال بودن برخی از گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ را مقطعی عنوان کرده بود. وی در این خصوص اظهار داشت: برخی افراد در استفاده از تلفن همراه خود از سیم‌کارت جایگزین یا تجهیزات سیم‌کارت‌خور دیگری استفاده می‌کنند و این مسئله در حال پیگیری است؛ به‌عبارتی نمی‌توان گفت سامانه رجیستری دور زده شده است.
در نهایت می‌توان گفت سیاست‌گذاری اشتباه مسئولان و مقابله با عرضه و رجیستر یک برند آمریکایی نمی‌تواند عامل مطلوبی برای جلوگیری از رشد محبوبیت و واردات گوشی‌های آیفون به کشور شود و در آینده نزدیک و همزمان با عرضه جهانی آیفون ۱۶، باز هم شاهد واردات آن و خروج ارز از کشور خواهیم بود.