بورس تهران در سالی که گذشت، نتوانست انتظارات را برآورده سازد و از تورم عقب ماند. در سال جاری انواع و اقسام ریسکها معاملات بورس تهران را تحت‌الشعاع قرار داد و هر یک در مقطعی، مانع از رشد نماگر‌های سهامی شد. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، منازعه خاورمیانه و ترس از گسترش آتش جنگ، شکاف میان دلار بازار آزاد و دلار نیمایی و ضعف سیاستگذار در ایجاد اعتماد، از مهم‌ترین ریسک‌هایی بودند که معاملات بازار سهام را در سال۱۴۰۲ در معرض تهدید قرار داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، چند روز معاملاتی دیگر از سال‌معاملاتی ۱۴۰۲ بورس تهران باقی‌مانده است و چند صباحی دیگر، پرونده دادوستد‌های بازار سهام در سال‌جاری بسته خواهد شد. واقعیت امر این است که بازار سهام در سال‌جاری نتوانست انتظارات را برآورده سازد و نتیجه سرمایه‌گذاری قاطبه سرمایه‌گذاران در این بازار رضایت‌بخش نبود، همین موضوع یاس و نومیدی زایدالوصفی را در قلمرو بازار سهام ایجاد کرد و سهامداران مستاصل بورس تهران در بازه‌های زمانی مختلف، عطای بازار سهام را به لقای آن بخشیدند. با توجه به موارد یادشده، آنچه که به ذهن مخاطب متبادر می‌شود، این است که در سالی که انتظارات تورمی هم در سطح تقریبا بالایی قرار داشت، چرا بازار سهام نتوانست حتی تورم عمومی جامعه را پوشش دهد؟
چــــرا بازار ســرمـایه نتوانست روند صعودی مستمری در سال۱۴۰۲ داشته‌باشد؟ چرا سرمایه‌ها از تالار شیشه‌ای گریزان شدند؟ در ادامه مطلب به بررسی سلسله حوادث و عواملی خواهیم پرداخت که موجبات تزریق رکود و رخوت را به تالار شیشه‌ای فراهم‌کردند.
با توجه به جهش ارزی رخ داده در نیمه دوم سال‌گذشته و تجربه تورم بالای ۴۰ درصد برای چندین سال‌متوالی که سبب افزایش فشار اقتصادی به آحاد مردم شده‌است، مهم‌ترین هدف سیاستگذار پولی در سال‌جاری در جهت کنترل نرخ تورم قرارگرفت، پس از اینکه محمدرضا فرزین به‌جای علی صالح آبادی سکان هدایت بانک‌مرکزی را بر عهده گرفت و با توجه به اینکه شعار سال نیز مبارزه با تورم انتخاب‌شده بود، قابل پیش‌بینی بود که سیاستگذار پولی برای کنترل و مهار تورم در مسیر سیاست‌های انقباضی گام بردارد و در اولین اقدام نرخ‌های بهره را تا سطوح قابل‌توجهی افزایش دهد.
هر چند که بیم این وجود داشت که سیاست افزایش نرخ بهره منجر به رکود عمیق در بازار‌های دارایی و از جمله بورس شود، اما سیاستگذار در مقطع کنونی ترجیح داد تا صرفا به مساله کنترل نرخ تورم بیندیشد و تصمیم‌گیری درخصوص نتایج و پیامد‌های این اقدامات را که همانا افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و کاهش تولید است را به بعد بسپارد، بنابراین با اقداماتی که بانک‌مرکزی در سال‌جاری انجام داد که انتشار گواهی‌سپرده ۳۰ درصدی در اواخر سال‌در رأس آن قرار داشت، نرخ بهره حقیقی نسبت به ماه‌های پیش از آن افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرد و همین موضوع بخشی از سرمایه‌های خرد و سیال موجود در اقتصاد کشور را که در جست‌وجوی مأمنی برای مبارزه با تورم، راهی بازار‌های مختلف می‌کرد را به سمت وسوی سیستم بانکی کشور متمایل کرد، بنابراین در مقام جمع‌بندی برای نخستین عاملی که سبب در مضیقه قرارگرفتن بازار سهام در سال‌جاری شد، می‌توان گفت که افزایش نرخ‌های بدون‌ریسک، سبب شد تا ابزار‌های درآمد ثابتی مثل سپرده بانکی، اسناد خزانه و اوراق دولتی در حکم رقیب بورس، قدرت بیشتری کسب کنند و سبب تعمیق رکود در بورس شوند.
ترس از سرایت آتش جنگ و درگیری نظامی نیز عامل دیگری بود که سبب شد تا بازار سهام در ۶ ماهه دوم سال‌جاری از ناحیه ریسک‌های ژئوپلیتیک در تنگنا و مضیقه قرار بگیرد. بعد از درگیری حادث شده میان حماس و رژیم صهیونیستی در مهرماه سال‌جاری، ریسک‌های مختلف در خاورمیانه ظهور کرد و بعد از آن‌هم به طرق مختلف در خاورمیانه اتفاقات مختلفی به‌وقوع پیوست که سبب شد خاورمیانه برای چند ماه به یکی از تیتر‌های اصلی اخبار سیاسی جهان تبدیل شود.
کشور ما نیز در این اثنا یکی از کشور‌هایی بود که در تیررس ریسک‌های به وقوع پیوسته در خاورمیانه قرار داشت و بعضا تحلیل‌هایی در محافل مختلف در راستای سرایت آتش جنگ به ایران مشاهده می‌شد. مجموعه این عوامل سبب شد بورس تهران با فقدان تقاضا مواجه شود و جسارت خریداران برای خرید سهام، روزبه‌روز کمرنگ‌تر از گذشته شود. طبیعتا در چنین شرایطی که تقاضایی فراروی سهام نیست و هر روز شاخص‌های تالار شیشه‌ای با کاهش ارتفاع همراه می‌شوند، افرادی نیز که سهامی تحت‌تملک خود دارند، برای خلاص‌شدن از زیان‌های سنگین، عطای بازار سهام را به لقای آن می‌بخشند و بازار را ترک می‌کنند، پس می‌توان این‌چنین استنباط کرد که ترس از سرایت آتش جنگ به داخل کشور نیز از مهم‌ترین عواملی بود که سبب شد تا جریان تقاضا از بورس تهران گریزان شود.
این روز‌ها دلار بازار آزاد در حوالی ۶۰ هزار تومان در حال نوسان است و دلار نیمایی نیز به‌تازگی توانسته وارد کانال ۴۰ هزار تومان شود. اختلاف ۵۰ درصدی میان این دو نرخ، یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که در سال‌جاری در بازار سهام قابل‌رویت و ردیابی است.
سیاستگذار پولی، برای زدودن سایه این ریسک از سر بازار، باید به کاهش و نهایتا از بین بردن کامل این شکاف ایجاد شده، بپردازد که این مهم از دو گذرگاه میسر است، اولین موضوع، کاهش نرخ دلار بازار آزاد است که با توجه به تمایلات صعودی که در ماه‌های اخیر، دلار در بازار آزاد از خود ابراز کرده‌است، کمی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد، اما راه‌حل سهل الوصول برای سیاستگذار افزایش نرخ دلار نیمایی است که یک‌بار در اوایل سال‌گذشته با افزایش نرخ دلار در بازار آزد از سوی سیاستگذار اجرایی شد و سبب شد تا روند صعودی که در بازار سهام از ابتدای اسفند آغاز شده‌بود، استمرار داشته‌باشد.
گفتنی است که در یازدهمین روز از اسفند سال‌گذشته، با افزایش قیمت دلار بازار آزاد به ۵۴ هزار و ۲۵۰ تومان و تثبیت نرخ دلار سامانه نیما در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، شکاف میان این دو نرخ به ۹۰ درصد رسیده بود که سیاستگذار اجازه رشد را به نرخ نیمایی داد و دلار نیمایی در سیزدهم اسفندماه از قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳۸ هزار و ۹۰۰ تومان رشد کرد که منجر به تعدیل شکاف و اختلاف ایجادشده میان این دو نرخ شد. به‌رغم فضای مثبتی که دلار بازار آزاد در تالار شیشه‌ای برای خرید سهام ایجاد می‌کند، اما در بررسی تاثیر بر سودآوری شرکت‌ها دلار نیمایی از اهمیت وافری برخوردار است و شکاف ایجادشده میان این دو نرخ نیز یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی بود که فضای بازار سهام را تحت الشعاع قرار داد.
در سال‌جاری سیاستگذار از نواحی مختلف بازار سهام را در تنگنا قرار داد. نخستین ترکشی که بر بدنه نحیف و رنجور اعتماد بازار سهام در سال‌جاری نواخته شد، مساله نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی بود که زمزمه‌های افزایش آن در اردیبهشت سبب شد بازار در مسیر نزولی قرار بگیرد و ۵۱ روز بعد کلیت بازار از آنچه در اردیبهشت حادث شده‌بود، آگاه شد. در ادامه و در قضیه دیگری شرکت‌های پالایشی با کاهش ارتفاع همراه شدند که این موضوع به قیمت‌گذاری در مساله بنزین مرتبط بود.
افزون بر این، سیاستگذار بورسی همچنان در زدودن سایه قیمت‌گذاری دستوری از سر صنایع مختلف بورس تهران و خاصه صنعت خودرو و ساخت قطعات که گرفتار زیان انباشته‌های وحشتناکی هستند، عاجز است. مضافا اینکه سیاستگذار نتوانست فضای مثبتی که در نتیجه اخبار مربوط به تجدیدارزیابی بنگاه‌های بورسی ایجادشده بود را تداوم بخشد. در ماده ۲ قانون بازار اوراق‌بهادار مصوب آذر ۱۳۸۴ صراحتا قید شده که در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق‌بهادار و به‌منظور نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق‌بهادار، شورای‌عالی بورس و همچنین سازمان بورس تشکیل شده‌است.
رصد تحرکات سیاستگذار بورسی در سالی که گذشت نشان‌داد که سیاستگذار از ایفای نقش فعال در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و زدودن سایه ریسک‌های مختلف از سر بازار سهام عاجز بوده‌است.