عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که در تدوین لایحه حجاب و عفاف نقش موثری داشته، درباره حادثه درمانگاه قم می‌گوید: اگر احراز شود که آن شخص روحانی، فیلم یا عکسی گرفته و سپس مشخص شود که وی ضابط بوده و مجوز قانونی داشته، کارش هیچ اشکالی ندارد.
محرز شود روحانی عکاس قم مجوز داشته، کارش قانونی بوده هیچ اشکالی هم ندارد؛ اینکار شیطنت مخالفان لایحه حجاب و عفاف است
عکس‌برداری بدون اجازه یک فرد روحانی از مادری در درمانگاه قم و مشاجره مادر و روحانی بر سر پاک‌کردن تصاویر، به یک موضوع خبرساز تبدیل شده است. عامل انتشار تصاویر دوربین‌های مدار بسته در دست بررسی پلیس فتاست و نهاد‌های حاکمیتی استان قم به رسانه‌ها پاسخگو نیستند.
بخش‌هایی از گفت و گوی باقری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در این رابطه را در ادامه می‌خوانید:
اقدام فرد روحانی در «سندنگاری» از مادر قمی، در صورتی که او ضابط قضایی بوده و اختیار قانونی داشته، تخلف نبوده و حتی اگر در تذکرش خطا کرده بود، مادر قمی حق نداشت خطا کند.
هنوز فیلمبرداری آن شخص روحانی از خانمی که بی‌حجاب بود، احراز نشده است. لایحه‌ای به نام عفاف و حجاب تهیه شد و الحمدلله این نوید داده می‌شود که موثر، مفید، نتیجه‌بخش، بازدارنده و توام با رضایت توده‌های مردم باشد.
حادثه درمانگاه قم نتیجه «شیطنت کردن» عده‌ای است که می‌خواهند جلوه بدی از لایحه عفاف و حجاب، که در آستانه قانون شدن است، نشان بدهند.
هدف آن‌ها ایجاد هراس در جامعه است و می‌خواهند رفتار‌های تند را به نمایش بگذارند، در حالی که باید بگویم واقعاً چنین چیز‌هایی نیست.
لایحه عفاف و حجاب با تغییراتی که ما در آن ایجاد کردیم، «خیلی لطیف» تدوین شده است.
بدر خیلی از موضوعات فرهنگی و اجتماعی در لایحه عفاف و حجاب، ظرایف و لطایف خاصی در نظر گرفته شده و ملاحظات لازم در آن‌ها دیده شده است. از آن‌جایی که هر طرح و لایحه‌ای نباید مغایر با شرع، قانون و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب باشد، شاید هر لایحه‌ای از جمله لایحه حجاب و عفاف چندین بار در مسیر رفت و برگشت مجلس و شورای نگهبان قرار بگیرد.
ما آخرین ایرادات شورای نگهبان را اصلاح و لایحه را به شورا ارجاع کردیم و اگر در آن‌جا مورد تایید قرار بگیرد، باید منتظر قانونی شدن این لایحه باشیم.
رخ دادن حوادثی نظیر درمانگاه قم، در روز‌هایی که لایحه حجاب و عفاف در مسیر قانونی شدن است، سوال برانگیز است. او می‌گوید: «قطعاً پرداختن به موضوع درمانگاه قم، شیطنت است.»
افرادی که مخالف لایحه عفاف و حجاب هستند و می‌دانند این لایحه نتیجه‌بخش است و مشکل اجتماعی هم ایجاد نخواهد کرد، در بین جمعیت ۹۰ میلیونی ایران، چنین موضوعی را بزرگنمایی می‌کنند.
«نه من و نه شما به عنوان خبرنگار نباید در خصوص ماجرای درمانگاه قم اظهارنظر کنیم، چون صلاحیت نداریم و این کار دستگاه قضایی است».
مثلاً ۲۰ یا ۳۰ مورد از این دست را نباید «زیاد» تلقی کرد. قانون برای جمعیت ۹۰ میلیونی ایران نوشته شده است. ما هر قانونی را وضع کنیم، حتماً در اجرای آن می‌توان خطا و تخلفی را پیدا کرد. در قانون عفاف و حجاب هم برای اینکه از رفتار‌های سلیقه‌ای و خودسرانه جلوگیری کنیم، چندین ماده را اضافه کردیم. ما اجازه ندادیم افرادی، به بهانه اینکه می‌خواهند امر به معروف و نهی از منکر کنند، دست به تخلف بزنند.
در خصوص موضوع امر به حجاب، «ضابط قضایی» پیش‌بینی شده، گفته: همه مردم می‌توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند، اما همه آن‌ها ضابط نیستند و ضابط، تعریف قانونی و حیطه وظایف مشخص خود را دارد.
حتی مردم، به عنوان کسانی که می‌توانند امر به معروف و نهی از منکر کنند، نمی‌توانند همیشه روی به تذکر بیاورند. این موضوع تنها بحث قانونی نیست، بلکه جزو احکام شرعی است که می‌گوید در جایی که مفسده‌ای بر کار شما مترتب می‌شود، نه تنها نهی از منکر شما وجوبی ندارد، بلکه گاهی این نهی از منکر، خودش حرمت دارد. امر به معروف و نهی از منکر، در بعضی از لایه‌ها، عمومی است و در بعضی از لایه‌ها، کار تخصصی است.
در لایحه حجاب و عفاف، ضابط در نظر گرفته شده که این‌ها آموزش‌های خاصی دیده‌اند و می‌دانند که کجا، چه باید کنند. ما از مردم عادی انتظار نداریم که در این حیطه، نسبت به همه چیز ورود پیدا کنند.
اگر احراز شود که آن شخص روحانی، فیلم یا عکسی گرفته و سپس مشخص شود که وی ضابط بوده و مجوز قانونی داشته، کارش هیچ اشکالی ندارد.
با اینکه هنوز لایحه عفاف و حجاب به قانون تبدیل نشده، اما قوانینی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر داریم که پشتیبانی می‌کند و افرادی وجود دارند که ضابط قضایی هستند یا لایه‌هایی از اختیارات قانونی را دارند که می‌توانند در مواردی سندنگاری کنند.
حتی اگر فردی که تذکر می‌دهد، تذکرش به خطا باشد، قرار نیست طرف مقابل هم خطا کند. از این‌رو ما هر دو طرف را دیده و محدود کردیم.