از مردادماه امسال که لایحه عفاف و حجاب به تصویب مجلسی‌ها رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، تا روز گذشته که طرح برای بار سوم به شورای نگهبان رفت، حواشی و اظهارات متفاوتی درباره لایحه عفاف و حجاب منتشر شد، امری که در سایه نبود اطلاع‌رسانی درست درباره این لایحه به بی‌اعتمادی موجود در جامعه دامن زد و در سمت دیگر نیز ایراد‌هایی که به لایحه وارد بود به این نارضایتی‌ها اضافه شد.
به گزارش فرهیختگان، با این حال بعد از گذشت نزدیک به هفت‌ماه از تصویب این لایحه، افکار عمومی همچنان درک دقیقی از لایحه تصویب‌شده ندارد. در سایه همین بی‌اطلاعی امیرحسین بانکی‌پور از تغییرات اخیر لایحه عفاف و حجاب مبنی‌بر جریمه سه میلیونی و کسر آن از حساب فرد صحبت کرد.
حرفی که واکنش‌های منفی زیادی به همراه داشت. این احتمال وجود داشت این اصلاحات با واکنش افکار عمومی همراه شود، اما این موضوع در شرایطی مطرح شد که مشارکت ۴۰ درصدی در انتخابات و میزان آرای باطله این پیام را به همراه داشت که هنوز نسبت به برخی موضوعات نارضایتی وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد در نگاه برخی از نمایندگان مجلس این نارضایتی اساسا اهمیت چندانی ندارد.
در این یک هفته عمده موضوعات مطرح میان نمایندگان مجلس، دعوای نمایندگان منتخب و حواشی آن و حالا نیز تصویب مجازات سه میلیونی در لایحه عفاف و حجاب است، امری که حداقل خروجی آن ترمیم نارضایتی‌های به‌وجود آمده در جامعه نخواهد بود، چه‌بسا آن را تشدید نیز خواهد کرد. درحقیقت در میان موضوعات مطرح‌شده در یک هفته اخیر بعد از انتخابات اثری از پیگیری دغدغه‌های مردم در اقدامات و اظهارات مسئولان دیده نمی‌شود.
لایحه عفاف و حجاب از جمله لوایح پرحاشیه و جنجالی مجلس یازدهم است که برعکس طرح صیانت که کنار گذاشته شد، با تغییرات چندباره در جلسات کمیسیون و صحن به تصویب مجلس رسید. اگرچه لایحه عفاف و حجاب هم مثل طرح صیانت ۸۵ شد و بررسی آن به‌جای صحن در کمیسیون صورت گرفت، اما نهایتا نمایندگان مجلس به اجرای آزمایشی آن برای سه سال رای دادند.
در این مدت هم نقد‌ها و تحلیل‌های زیادی ناظر به این لایحه مطرح شده بود، ازجمله موضوعاتی که از جانب کارشناسان مورد انتقاد قرار می‌گرفت، طبقاتی شدن جریمه بی‌حجابی بود. نکته این بود که برای بدپوششی و بی‌حجابی و تکرار آن جریمه‌های مالی تصاعدی درنظر گرفته شده است. برخی این نقد را مطرح می‌کردند که با اعمال این قانون، مجازات بی‌حجابی عملا طبقاتی می‌شود، یعنی فردی که به‌لحاظ اقتصادی تمکن مالی دارد با پرداخت این میزان جریمه، امکان جرم برای آن‌ها فراهم می‌شود، درحقیقت فرد می‌تواند با پرداخت بهای بی‌قانونی این امکان را پیدا کند مرتکب جرم شود، اما فردی که از تمکن مالی برخوردار نیست، مجبور می‌شود برای مجازات نشدن قانون را رعایت کند.
درحقیقت این قانون تنها برای افراد کم‌برخوردار یا طبقات پایین جامعه بازدارندگی به همراه دارد. البته فارغ از این موارد موضوعی که مورد توجه قرار داشت نیز این بود که جامعه و افکارعمومی نگاه مثبتی به طرح نداشتند و در سایه این نارضایتی برخی اطلاعات غلط و شایعات نیز درباره طرح عفاف و حجاب از جانب برخی رسانه‌ها مطرح می‌شد که به این نگاه نارضایتی و عدم‌اقناع دامن می‌زد.
حالا و در روز‌های بعد از برگزاری انتخابات مجلس که مشارکت ۴۰ درصدی مشخصا زنگ خطر را نسبت به نارضایتی مردم نسبت به شرایط موجود در کشور، به‌صدا درآورده است و از طرفی بالا بودن میزان آرای باطله نیز این پیام را داشت حتی افرادی که رای دادند نیز از برخی عملکرد‌ها و سیاست‌ها نارضایتی دارند. ادامه دعوا‌ها میان برخی از نمایندگان منتخب مجلس و بعد از اعمال تغییرات در لایحه عفاف و حجاب مواردی است که نه‌تن‌ها تلاشی برای ترمیم این بی‌اعتمادی و نارضایتی نیست، بلکه مثل سم مهلکی عمل کرده و به این بی‌اعتمادی دامن می‌زند.
امیرحسین بانکی‌پور، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگوی اخیر خود، از تغییرات جدید لایحه عفاف و حجاب صحبت به میان آورد و گفت: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد، ابتدا جریمه می‌شود، منتها این جریمه به شکلی که ما در تخلفات خودرو می‌بینیم، اتفاق نخواهد افتاد.
جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌گیرد و به‌صورت سامانه‌ای انجام می‌شود، مثلا وقتی در دوربین و فضای مجازی دیده شود، جریمه انجام می‌شود یعنی سه میلیون جریمه اعمال شده و از حساب فرد کم می‌شود، نکاتی هم در این قانون گذاشتیم اگر فرد نان‌آور خانواده باشد باید این مقدار پول در حسابش باشد، مابقی کم می‌شود. اگر در حسابش پول نباشد، به‌عنوان بدهکار حساب می‌شود و هر زمان که پول به حسابش آمد از حساب کم می‌شود.» اعمال سه میلیون جریمه برای بی‌حجابی و برداشت پول از حساب فرد، امری است که بعد از اظهارات بانکی‌پور واکنش‌های زیادی به همراه داشت.
با این حال روز گذشته اخباری مبنی‌بر تکذیب آنچه از جانب بانکی‌پور مطرح شده بود، منتشر و گفته شد چنین چیزی توسط کمیسیون مشترک بررسی لایحه عفاف و حجاب که در مجلس یازدهم تشکیل شده، تصویب نشده است. با این حال برای پیگیری دقیق‌تر صحت یا عدم‌صحت آنچه توسط این نماینده مجلس مطرح شده، از طراحان و مطلعان لایحه عفاف و حجاب پرسیدیم.
برمبنای کسب اطلاع خبرنگار «فرهیختگان» و علی‌رغم تکذیب اظهارات بانکی‌پور، به‌نظر می‌رسد کمیسیون قضایی مجلس این مجازات را در لایحه حجاب به تصویب رسانده و پس از آن طرح برای بار سوم به شورای نگهبان ارسال شده است.
بر این اساس اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضائیه نخواهد بود و پلیس به جریمه افراد می‌پردازد و تشخیص این موضوع نیز برعهده پلیس خواهد بود. در‌واقع فردی که پشت سامانه نشسته، افسر پلیس است و وقتی او تشخیص داد که فرد از قانون تخطی کرده، بر این اساس کدملی و اطلاعات فرد را مشخص می‌کند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه می‌کند و پول از حساب فرد کسر می‌شود. علاوه‌براین یک مرجع اعتراضی که آن هم شبه‌پلیسی است برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آن‌ها کسر می‌شود، درنظر گرفته شده است.
در جریان تصویب این طرح در کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیون روی این تغییر اصرار کرده و رئیس مجلس نیز علی‌رغم اینکه کمیسیون چیز دیگری تصویب کرده بود و صحن براساس آن رای داده بود، نظر کمیسیون را پذیرفت و طرح اصلاح شده به شورای نگهبان ارسال شد.
اصلاحات اعمال‌شده بر طرح بعد از بازگشت طرح برای بار دوم از جانب شورای نگهبان اتفاق افتاد و نکته قابل توجه این بود که بند اصلاح شده اصلا در میان ایرادات شورای نگهبان، نبوده است و بر همین اساس رئیس‌مجلس نیز این استدلال را مطرح کرده بود که، چون شورای نگهبان به طرح ایراد نگرفته نمی‌توان آن را تغییر داد، اما اعضای کمیسیون معتقد بودند به دلایلی می‌توانند این کار را انجام دهند. با این حال نهایتا قالیباف استدلال اعضای کمیسیون را می‌پذیرد و تغییرات در لایحه اعمال می‌شود.
یکی از طراحان این لایحه در مورد جزئیات اعمال مجازات بی‌حجابی در این لایحه، گفت: «بی‌حجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد. بدپوششی هم که در ماده ۴۹ تعریف شده، آنجا هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آن‌هم در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و... این موارد را شامل می‌شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشت می‌شود، بعدا فرد می‌تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می‌شد، بنابراین پول مجدد به حساب فرد باز‌می‌گردد.»
اگرچه هنوز تغییر اعمال‌شده در لایحه عفاف و حجاب به تصویب شورای نگهبان نرسیده، اما یکی از موضوعاتی که در اصلاحات اعمال‌شده در طرح مورد توجه قرار دارد، امکان برداشت از حساب فرد است؛ امری که مشخصا نقض حقوق شهروندی افراد است و بیش از آنکه بازدارنده باشد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد. نکته قابل توجه این است که امکان اعتراض فرد و شکایت او نیز بعد از برداشت پول از حساب فرد امکان‌پذیر است.
در‌واقع فرد بعد از اینکه پول از حساب او برداشت شد، می‌تواند برای اعتراض نسبت به این موضوع اقدام کند که آن هم نه از طریق مراجع قضایی که از جانب مراجع شبه‌پلیسی صورت می‌گیرد. درحقیقت فرد برای بازگشت پول به حساب خود باید مدتی درگیر شود و با توجه به بروکراسی‌های اداری، این موضوع احتمالا دشواری‌های زیادی برای او به همراه خواهد داشت. در سمت دیگر جامعه هنوز عمل به وعده‌ها در موضوعات اقتصادی را درک نکرده است.
از طرفی گرانی‌ها و بالارفتن نرخ کالا‌های اساسی شرایط اقتصادی را برای مردم و طبقات مختلف اقتصادی دشوار کرده است، در چنین شرایطی اعمال قوانینی که بدون اجازه فرد از حساب او برداشت شود، تنها شکاف و نارضایتی ایجاد شده را تشدید می‌کند. این امر یکی از اصول اساسی است که می‌بایست در تصویب یک قانون یا طرح، مولفه‌هایی را مورد توجه قرار داد. یکی از آن‌ها اقناع جامعه نسبت به قانون، ایجاد آگاهی نسبت به ابعاد آن و در‌نظرگرفتن نگاه مردم و افکار عمومی نسبت به طرح مطرح شده است. موضوعی که به‌نظر می‌رسد در تصویب لایحه عفاف و حجاب به هیچ یک از این موارد توجه نشده است.