روزنامه اعتماد نوشت: خبر تازه و مساله‌برانگیز، اما به ماجرای «اخراج دو معلم بلاگر» برمی‌گردد که مسوولانی می‌گویند این موضوع درست نیست. خلاصه خبر این است که در روز‌های گذشته ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که دو معلم در برابر دوربین می‌گفتند: «سکوت و بغض یک جایی باید شکسته می‌شد؛ چون اخراج حکم عادلانه‌ای نبود.
ما تمام توان خود را گذاشتیم، چون عاشق شغل خود بودیم و سعی کردیم، متفاوت باشیم و بچه‌ها را عاشق مدرسه کنیم. از لحظات تلخ و شیرین معلمی گفتیم تا به همه نشان دهیم کار ما چقدر سخت و حساس است.» این ویدیو واکنش‌های فراوانی را برانگیخت و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در همراهی با این معلمان، اخراج آن‌ها را «ظلم» به دانش‌آموزان دانستند.
در این باره، اما «علی فرهادی»، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش همین هفته پیش، با تکذیب ادعای این دو معلم مبنی بر اخراج‌شان، معلم بلاگری را «ممنوع» دانست و گفت: معلم بلاگر موضوعی است که اخیرا مطرح شده و با توجه به توسعه فناوری و شبکه‌های اجتماعی این کار «ممنوع» است، زیرا حریم خصوصی دانش‌آموز محترم است و باید توسط خانواده و نظام تعلیم و تربیت در مدرسه حفظ شود. او که با ایسنا سخن می‌گفت دانش‌آموز را معصوم و پاک خواند و افزود: «دانش‌آموز آسیب‌پذیر و در دفاع از حقوق خود ضعیف است، زیرا بلوغ ندارد و سنش کم است، بنابراین اگر معلمان در فضایی به عنوان معلم بلاگر فعالیت داشته باشند و حقوق خصوصی دانش‌آموز را نقض کنند طبق قانون برخورد می‌شود، چراکه موظف به حفظ حقوق کودکان در آموزش و پرورش هستیم.»
بخش مهم این سخنان، اما هشدار بوده است: «هشدار می‌دهیم، در بستر قانون رسیدگی به تخلفات اداری معلمان و کارمندان که مصوب نهاد‌های قانونگذار است، اگر کسی حریم و حقوق دانش‌آموز را نقض کند، مطابق قانون برخورد می‌کنیم.» در این باره حدود یک هفته پیش مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران هم پس از خبری شدن چند فیلم پربیننده، در واکنش به اقدامات خلاف عرف و قانون برخی «معلم بلاگرها» در کلاس درس مدارس گفته بود: «ضبط فیلم از دانش‌آموزان در کلاس درس که منجر به ورود به حریم خصوصی آن‌ها می‌شود، ممنوع است و خانواده‌ها حق شکایت دارند.»
مسعود بهرامی در این باره توضیح داده بود: «حریم خصوصی نه فقط در مدرسه و کلاس درس، بلکه در تمام ابعاد زندگی شهروندان باید مورد توجه قرار گیرد به عنوان مثال وقتی شما وارد یک ساختمان می‌شوید با نوشته‌هایی به شما اطلاع می‌دهند که ساختمان مجهز به دوربین مداربسته است، چون ضبط فیلم و صدا بدون اطلاع فرد، قانونی نیست. ضبط صدا و تصویر افراد بدون اجازه و اطلاع آن‌ها به لحاظ شرعی و قانونی تخلف است؛ گاهی مشاهده می‌کنیم یک معلم تخلفی انجام داده و در بین ۴۰ هزار معلم شهرستان‌های استان تهران ممکن است تعداد محدودی مثلا ۴ نفر چنین تخلفی را مرتکب شوند که برخورد با آن‌ها مسیر خود را دارد یعنی پرونده برای تعیین تکلیف به هیات تخلفات اداری ارسال می‌شود.
اگر مطلع شویم معلمی در کلاس درس این اقدامات را انجام می‌دهد، حتما با آن برخورد می‌کنیم.» این توضیحات تازه درباره سوژه قرار دادن دانش‌آموزان در کلاس درس آن هم از سوی معلمان در حالی است که پیش‌تر قوانین ایران درباره حقوق کودکان و همچنین انتشار فیلم و عکس آن‌ها شفاف توضیحاتی را ارایه کرده بود، اما به نظر می‌آید در سیستم آموزش و پرورش؛ چه در مراحل استخدام و چه در دوره‌های آموزشی بعد، این حقوق کمتر به معلمان یادآور شده و بخشنامه‌های شفاف در این باره طراحی نشده است؛ بحث این است که بر اساس قوانین موجود انتشار هر گونه فیلم و عکس از کودکان ممنوع و عجیب است که این موضوع به‌طور شفاف در آموزش و پرورش ایران بخشنامه نشده و بسیاری از معلمان هم آن را نمی‌دانند.
یادداشت پیش‌رو نگاهی به قوانین ایران در این زمینه است و به‌طور شفاف توضیح می‌دهد که قوانین کنونی ایران در این باره چه می‌گوید.
روشن است که محیط دیجیتال (اینترنت) امکانات فراوانی برای کاربرانش فراهم آورده است که دسترسی آزاد، سریع و آسان به اطلاعات و امکان به اشتراک‌گذاری داده‌ها ازجمله آنهاست. کودکان نیز بخشی از این کاربران هستند که به‌موجب سن کم و استفاده زیادشان از اینترنت آنان را «بومیان دیجیتال» نامیده‌اند. یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد بحث در حوزه کودکان حفظ حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی است که باید از جانب دولت‌ها و نهاد خانواده و معلمان حمایت شود.
حریم خصوصی کودکان زمانی در معرض تهدید قرار می‌گیرد که اطلاعات شخصی آنان از طریق اینترنت به صورت خودکار یا از طریق نرم‌افزار‌های جاسوسی جمع‌آوری شود یا خود به صورت داوطلبانه آن‌ها را در اختیار سایت‌ها یا افراد دیگر قرار دهند. این اطلاعات می‌تواند طیف متنوعی از داده‌های رایانه‌ای را شامل شود. انتشار این اطلاعات همچون انتشار عکس و فیلم خصوصی کودکان گاهی می‌تواند آنچنان تاثیرات مخربی بر روح و روان آن‌ها وارد آورد که جبران خسارات وارده ممکن نباشد. این روز‌ها شاهد پدیده‌ای ناراحت‌کننده و عجیب به نام معلم بلاگری در کشورمان هستیم.
در علم حقوق تعریف مورد واحدی در مورد حریم خصوصی افراد ارایه نشده است. با این حال می‌توان گفت: حق بر حریم خصوصی به‌طور کلی به معنی مصون ماندن اطلاعات شخصی افراد در برابر نهاد‌های دولتی و اشخاص دیگر است، در رویه قضایی حریم خصوصی دارای مصادیقی است از جمله: تصاویر، حساب بانکی، اعضای بدن، اعضای خانواده، مکاتبات و مراودات از طریق فضای مجازی و مخابراتی به وسیله تلفن همراه، اتاق فرد، نامه، پیام و ایمیل؛ بنابراین تجسس و تفحص در حریم شخصی و خانوادگی افراد ممنوع شده است. اعضای بدن فرد حریم خصوصی او است و انتشار هرگونه عکس و تصویر اعضای بدن فرد ممنوع است، اما در مواردی خاص مانند تفتیش پلیس در موارد قانونی افراد مورد تفتیش و بازرسی قرار می‌گیرند، در غیر این صورت چنین اجازه‌ای به هیچ یک از ماموران دولتی داده نمی‌شود.
نامه‌ها و مکاتبات فرد نیز حـریم خصوصی است. درباره حق بر حریم خصوصی و حفظ آن در ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک چنین آمده است: ۱- در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نمی‌توان دلخواه یا غیرقانونی دخالت کرد یا هتک حرمت نمود، ۲- کودک در برابر این‌گونه دخالت‌ها یا هتک حرمت‌ها مورد حمایت قانون قرار دارد. با توجه به این ماده دو فرض متصور است: فرض اول، دخالت والدین به‌طور خودسرانه در امور شخصی کودک‌شان که در این فرض در اکثر دولت‌ها قوانین نمی‌تواند تضمین‌کننده حمایت از حریم خصوصی کودکان در برابر والدین و دیگر اعضای خانواده او باشد، اما در فرض دوم، دخالت غیرقانونی و مغرضانه اشخاص دیگر (چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی) در امور خصوصی کودک است که دولت باید در زمینه سازوکار‌های مناسب و فرهنگ‌سازی و آموزش به کودک و والدین، اقدام‌های لازم را انجام دهد.
تفسیر عمومی شماره ۲۵ کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز طی مواد ٦٧ تا ۷۸ به بررسی اهمیت حفظ این حق برای کودکان به ویژه در تعامل با فضای مجازی پرداخته است. طی این مواد کمیته تصریح کرده که حق کودک بــر حفظ حریم شخصی خود حقی اساسی جهت حفظ کرامت و حیثیت و آزادی او است که نه تنها نباید توسط تجار و دیگر عاملان تولید محتوا در فضای مجازی سلب شود، بلکه دولت‌ها و خانواده‌ها نیز بدون کسب رضایت کودک و مگر در شرایط بسیار ضروری حق مداخله و نقض این حق کودک را به واسطه انجام فعالیت‌هایی نظیر بررسی اطلاعات آنان و دیگر داده‌ها ندارند. به همین ترتیب عاملان تولید محتوا و خدمات در فضای مجازی نیز نباید اقدام به نقض این حق کودک به واسطه پردازش پنهانی اطلاعات آنان کنند. پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه وآله وسلم) در مورد تجسس در نامه و مکاتبات می‌فرمایند: هرکس بدون اجازه در نامه برادر دینی خود بنگرد همانند آن است که در آتش نگریسته است.
همچنین در خصوص استراق سمع و شنود مکالمات دیگران بدون رضایت آن‌ها که به عنوان مصداق بارزی از تعدی در حریم خصوصی است، می‌فرمایند: در صورت استراق سمع بدون رضایت فرد در آخرت (قیامت) در دو گوش فرد سرب ریخته می‌شود. قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ نیز دسترسی غیرمجاز و شنود غیرمجاز افراد در فضای مجازی را در ماده ۱ مورد توجه قرار داده و برای اخلالگران در اطلاعات یا محتوای شنیداری مجازات در نظر گرفته شده است.
ماده ۳۵ قانون تجارت الکترونیک در خصوص حفظ و رعایت اطلاعات اشخاص نیز این‌گونه بیان داشته است که اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف‌کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارایه شود. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در ماده ١٦ حمایت از معلولان در برابر خشونت و سوءاستفاده را مورد تاکید قرار داده که بیانگر اقدامات حمایت محور از کودکان معلول در فضای مجازی در برابر هرگونه خشونت از جمله بهره‌گیری و سوءاستفاده جنسی برخط از آنهاست. اشاعه فحشا نیز مصداق هتک حریم خصوصی است و بنا به فرمایش پیامبر اکرم (ص): هرکس به اشاعه فحشا بپردازد نظیر این است که خود مسبب انجام آن بوده است. اما عده‌ای از افراد به انگیزه‌های مختلف از جمله: سودجویی و اخاذی از افراد یا انتقام، اقدام به انتشار عکس‌های خصوصی افراد در فضای مجازی می‌کنند که با کرامت و عزت انسانی در تعارض است.
در قرآن کریم آیه ۱۹ سوره مبارکه نور افشای عمدی یا غیرعمدی اسرار دیگران را امری مذموم و غیراخلاقی دانسته است و در اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای، مقرراتی برای حمایت و حفاظت از حریم خصوصی افراد در نظر گرفته که نشانگر اهمیت حفاظت از اطلاعات اشخاص است. ماده ١٦ و ١٧ قانون جرایم رایانه‌ای هتک حیثیت افراد را در بستر فضای مجازی جرم‌انگاری کرده است. در ماده ١٦ کنوانسیون حقوق کودک در خصوص منع تعرض به حدود شخصی و خصوصی کودک چه عمدا و چه سهوا و برخورداری کودک از حمایت قانون در صورت سوءاستفاده از حریم شخصی او تاکید شده است.
در این مدت اخیر یک نمونه از درگیری جامعه و فضای مخاطب با تبعات معلم بلاگری در مازندران بخش‌های مختلف اعم از جامعه آموزشی، مردم، کارشناسان و حتی مسوولان و تصمیم‌گیران را درگیر خود کرد. ویدیوی بازنشر شده از معلم قائمشهری که در آن شاهد همخوانی یک ترانه با مضمون نامتعارف توسط معلم و دانش‌آموزان بودیم تنها یک‌نما از پدیده «معلم اینفلوئنسر» است. اواخر دهه هشتاد ویدیویی در گوشی‌های تلفن همراه دست به دست می‌شد. در این ویدیو معلمی گوشی تلفن همراه خود را روی میز گذاشته بود و از پسر دانش‌آموز سوالات جغرافیا می‌پرسید.
برای این روز‌هایی که شبکه‌های اجتماعی بخش زیادی از زندگی روزمره افراد مختلف را اشغال کرده، وضع قوانین مشخصی برای فعالیت معلم بلاگرها هم ضروری است تا حریم خصوصی کودکان بیش از این نقض نشود و آسیب‌های دیگر را به همراه نداشته باشد، نگاه‌های پی در پی پسر به معلم و دوربین، تکان خوردن‌های بدن، کلمات بریده بریده و نفس زدن‌های بین کلمات، تکرار کلمات آخر سوال معلم، نشان از استرس و اضطراب او در هنگام پاسخ دادن به سوال دارد. اسمش بیژن است، دانش‌آموز کلاس دوم راهنمایی در روستایی در شمال کشور. این ویدیو و نوع جواب دادن پر از اضطرابش به سوالات با کلیدواژههای «بام؟ شیب؟» در همان سال‌ها، برایش شهرتی را رقم زد. شهرتی که منجر به ترک تحصیل او شد. سال ۱۳۹۵ ویدیوی دیگری در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد.
ناظم مدرسه گوشی را جلوی صورت یکی از دانش‌آموزان مدرسه گرفته و با تهدید از او می‌خواهد تا خودش را معرفی کند و او را به خاطر دویدن در حیاط مدرسه و دعوا با همکلاسی‌هایش بازخواست می‌کند. سجاد رضایی فرزند اکبر با لهجه اصفهانی خودش را معرفی می‌کند. ترس و اضطراب را وقتی ناظم او را تهدید به اخراج می‌کند می‌توان از نگاه، آب دهان قورت دادن‌های مکرر و صدای لرزانش تشخیص داد. سال‌ها بعد و با همه‌گیری کرونا و خلق فناوری بلاکچین پلتفرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی ویدیو‌های بسیاری از دانش‌آموزان در صفحات مجازی معلم‌ها به اشتراک گذاشته شد. ویدیو‌هایی که دانش‌آموزان بازیگران ناخواسته قصه بودند. ویدیوی معلم آملی و همخوانی شعر گنگستر شهر آمل توسط دانش‌آموزانش، ویدیو‌هایی که معلمان دبستان از تصویر و صدای شاگردان در صفحات خود به اشتراک می‌گذارند، پدیده‌ای به نام «معلم اینفلوئنسری» را در این پلتفرم‌ها به وجود آورد.
اما هیچ یک از این معلمان نه بازخواست شده، نه از کار برکنار شدند و نه حتی کسی در این زمینه پاسخگو نبود. برای این روز‌هایی که فضای مجازی بخش زیادی از زندگی روزمره افراد مختلف را اشغال کرده، وضع قوانین مشخصی برای فعالیت معلم بلاگرها هم ضروری است. تا قبل از آنکه حریم خصوصی کودکان بیش از این نقض شود و آسیب‌های دیگر را به همراه داشته باشد شاید بتوان راهکار‌های مختلفی در حمایت از حقوق کودکان در محیط دیجیتال و فضای مجازی ارایه کرد، اما به نظر می‌رسد آموزش کودک، نظارت و لزوم قانونگذاری مهم‌ترین راهکار‌ها در این خصوص باشد، زیرا چنانچه کودک در استفاده از محیط دیجیتال و فضای مجازی آموزش لازم را دریافت کند در همان حال نوعی نظارت بر فعالیت و حضور وی در محیط دیجیتال وجود داشته باشد و قوانین مناسب و کارآمد نیز تدوین شود، شرایط مساعد در راستای تحقق هرچه بیشتر حقوق کودک در محیط دیجیتال و اینترنت فراهم می‌شود. لازم است در روند آموزش و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، افراد مشغول در آموزش و پرورش برای پروراندن این نونهالان با دقت و حساسیت بیشتری عمل کنند و در گزینش تخصصی مربیان و معلمان خود نهایت حساسیت را به کار برند.
برای مراقبت و همراهی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و بستر نامحدود اینترنت می‌توان از راه‌های مختلف و متفاوتی استفاده کرد که البته همه این راهکار‌ها در سایه ایجاد نگرش صحیح و بالا رفتن فرهنگ اجتماعی در پذیرش و استفاده از تکنولوژی است. صیانت از مصالح عالیه کودکان، مهم‌ترین مبنای حقوق کودک و ابدیت‌بخشیدن به حقِ دارا بودن از حق برای کودکان از مهم‌ترین اهدافِ خاص نظام حقوق بین‌الملل کودکان در عصر انقلاب تکنولوژی است.
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان