مهرداد خدیر در روزنامه هم میهن نوشت:
سخنان حجت الاسلام محمود محمدی‌عراقی، عضو مجلس خبرگان رهبری در آستانۀ انتخابات ۱۱ اسفند برای دورۀ جدید این نهاد حاوی خبری است که یا پیش از این گفته نشده بود یا با چنین صراحتی نخوانده یا نشنیده بودیم. او گفته است: «یک بار در زمان مرحوم آیت‌الله یزدی، چون ایشان عضو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ بوده که در مورد کسانی که در مورد رهبری آینده بررسی و تحقیق می‌کنند، گویا در بین آن کمیته سه‌نفره درباره یکی از فرزندان رهبری که از نظر علمی در سطح بالایی است، بحثی می‌شود.
این خبر به گوش رهبری می‌رسد و ایشان نهی می‌کنند و می‌گویند این کاری که شما می‌کنید شبهه مسئله موروثی بودن رهبری را مطرح می‌کند، بنابراین حتی اجازه بررسی هم نمی‌دهند.» هرچند او نامی از فرزند رهبری نبرده درحالی‌که ۴ پسر دارند، ولی روشن است که فرزند دوم آیت‌الله خامنه‌ای- حاج سیدمجتبی- را مدنظر دارند. دربارۀ دو کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ هم توضیح داده، ولی قبل از او یک عضو دیگر همین مجلس (سیدحسن عاملی امام جمعۀ اردبیل) در برنامۀ خبرگان ملت شبکه استانی سبلان گفته بود: «مجلس خبرگان دو کمیسیون بسیار حساس دارد: یکی کمیسیون تعیین رهبری و دیگری کمیسیون تحقیق و من عضو آن‌ها هستم.»
قبلا اعلام شده بود این دو کمیسیون ۱۵ عضو اصلی و ۵ عضو علی‌البدل دارند و کار تحقیق را یک کمیته سه‌نفری انجام می‌دهد که نتایج آن سری و محرمانه تلقی می‌شود. دو سه روز بعد از نطق آقای عاملی آیت‌الله موسوی‌جزایری هم در گفت‌و‌گویی مفصل از محرمانه بودن این انتخاب سخن گفت و حتی برخی این‌گونه تفسیر کردند که رهبری آینده تعیین شده، اما چون احتمال ترور وجود دارد، اعلام نمی‌شود. با اطمینان می‌توان گفت سابقه نداشته چند عضو مجلس خبرگان که مجلس پرشماری هم نیست، در فاصلۀ زمانی کوتاه دربارۀ موضوعی مهم صحبت کنند؛ روندی که شاید آغازگر آن در ماه‌های اخیر آیت‌الله سیدرحیم توکل بود که بحث «قائم‌مقام رهبری» را پیش کشید و این تصور را ایجاد کرد که مانند دهۀ ۶۰ که آیت‌الله حسینعلی منتظری در دورۀ اول به‌عنوان قائم‌مقام رهبری برگزیده شد، چنین جایگاهی مدنظر است و بعد توضیح داد مراد او رهبر آینده جمهوری اسلامی است نه قائم‌مقام به آن معنی.
بدین ترتیب تاکنون ۴ عضو مجلس خبرگان (توکل، عاملی، موسوی‌جزایری و محمدی‌عراقی) در این باره صحبت کرده‌اند و همین نشان می‌دهد این قضیه را به جد پیگیری می‌کنند و روشن‌تر از همه مصاحبه اخیر است که در آن گفته به خواست رهبری نام آقای سیدمجتبی خامنه‌ای کنار گذاشته شده است.
به این بهانه می‌توان بر چند نکته انگشت گذاشت:
نخست اینکه رهبری براساس این نقل‌قول قابلیت‌های فقهی و سیاسی فرزند خود را نفی نکرده‌اند بلکه نگران شبهۀ موروثی بودن تعیین رهبری بوده‌اند. اینکه آیا در غیاب هم این منع مستمر خواهد بود یا نه و می‌تواند از منظر مصلحت مورد بحث قرار گیرد. دیگر اینکه اگر جانشین «بلافاصله» باشد، این تصور را ایجاد می‌کند در حالی که شاید جانشینی با فاصله، چنین ذهنیتی ایجاد نکند.
دوم اینکه بیان آن در آستانۀ انتخابات مجلس خبرگان شاید برای نفی برخی تبلیغات رسانه‌های برانداز باشد که این‌گونه القا می‌کنند که رهبری بعدی از قبل تعیین شده است و نام خاصی را هم ذکر می‌کنند. طبعاً چنین شایعه یا شائبه‌ای از انگیزه مشارکت می‌کاهد درحالی‌که نرخ مشارکت در انتخابات ۱۱ اسفند از اهمیت بالایی برخوردار است.
وجه سوم که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که در قانون اساسی شورای موقت هم پیش‌بینی شده و در بازنگری اگرچه شورا کنار گذاشته شد، اما شورای موقت رهبری همچنان قابلیت تشکیل دارد و به یادآوریم در جمهوری اسلامی کلمه «موقت» از معنی و مفهوم چند ماهه فراتر رفته و شاهدیم چند دهه از یک امام جمعه با عنوان موقت یاد شده است.
شورای موقت مرکب از رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضائیه و یکی از فق‌های شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصحت نظام است و اگر بنا بر این فرمول باشد، روی نام‌های جدید فق‌های شورای نگهبان بیشتر باید درنگ کرد.
به هر رو از مجموع آنچه در این مدت گفته شده، می‌توان دریافت که احتمالاً مهم‌ترین دستور کار مجلس جدید خبرگان، تعیین سومین رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود و دست‌کم از حیث پیش‌بینی و بالقوه.
خبرگانی که صحبت کرده‌اند غالباً از تعبیر «تعیین» و نه «انتخاب» استفاده می‌کنند هرچند که آیت‌الله مصباح‌یزدی اصطلاح «کشف» را به کار می‌برد و البته نمی‌گفت در این صورت هم مگر جز این است که باز مکانیسم عرفی شمارش آرای نمایندگان که خود براساس شمارش آرا به مجلس راه یافته‌اند این روند طی می‌شود و اختیار عزل با کشف سازگار نیست.
این اشاره هم ضرورت دارد که نگاه غالب در خبرگان امروز این است که تنها باید بقای صفات را در رهبری رصد کنند و مراد نظارت بر عملکرد شخص رهبر یا نهاد‌های زیرمجموعه نیست.
مجلس خبرگان را شاید بتوان مانند هیئت امنای نظام در نظر گرفت یا حتی هیئت‌مدیرۀ نظام که مدیرعامل انتخاب می‌کند و اختیار عزل او را هم دارد و اشاره صریح به این موضوع چنان که اشاره شد مدعای مصباح‌یزدی را نفی می‌کند، چون با تلقی کشف کسی نمی‌تواند رهبر کشف‌شده را برکنار کند.
جدای همه این‌ها نفی موروثی بودن فارغ از مصداق با روح انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷ سازگارتر است کما اینکه رهبر آن انقلاب در سخنرانی ۱۲ بهمن به صراحت گفت: «سلطنت خلاف حقوق بشر است» و یکی از استدلالات و احتجاجاتی است که در نفی سلطنت محمدرضاشاه آورد، این بود که پدران ما حق نداشتند سرنوشت نسل‌های بعد را تعیین کنند.
در مجموع می‌توان دشواری کار مجلس خبرگان در انتخاب رهبر آینده را به شش دلیل دانست:
اول: نظام سیاسی ایران جمهوری اسلامی است و ریاست این جمهوری به لحاظ پروتکلی با رئیس‌جمهوری، کما اینکه استوارنامه سفیران تسلیم او می‌شود و در اجلاس سران در مجمع عمومی سازمان ملل او شرکت می‌کند. پس تنها رئیس قوه اجرایی یا رئیس دولت نیست و اصل ۱۱۳ بر این امر تصریح دارد چندان که تعبیر مقام دوم را هم برای این جایگاه به کار نبرده بلکه در آن آمده: عالی‌ترین مقام رسمی و البته پس از مقام رهبری.
دوم: هرچند شکل این ساختار جمهوری است، اما مانند ایالات‌متحده عالی‌ترین مقام آن رئیس‌جمهوری نیست و رهبر از حیث ایدیولوژیک در رأس قرار دارد. چین مشکل را با حزب کمونیست حل کرده، ولی در ایران حزب حاکم نداریم تا مانند چین یا حزب کارگران در کره شمالی عمل کند.
سوم: چون جمهوری اسلامی منتقد نظام موروثی است و با براندازی سلطنت شکل گرفته فرمول موروثی که کم‌هزینه‌ترین روش انتقال در شرق است، قابل اجرا نیست. حتی وقتی فرزندان مراجع جای پدر می‌نشینند تاکید می‌شود به خاطر قابلیت‌های خودشان است و غالب مراجع این روال را در پیش نمی‌گیرند. تصریح اخیر رهبری براساس نقل قول آقای محمدی‌عراقی این راه را به میزان بسیار زیادی می‌بندد. اگر گفته می‌شود بسیار زیاد و نه مطلق به این خاطر که اشاره شد منع در حضور است و برای تحقیق و نه احتمالاً در غیاب یا مثلاً با تشخیص مصلحت و در قالب عضویت در شورای موقت.
چهارم: موضوعی که کار را دشوار می‌کند این است که رهبری جمهوری اسلامی جدای جنبه‌های سیاسی باید به لحاظ فقهی هم سرآمد باشد و به همین دلیل شرط مرجعیت گذاشته بودند که البته دست تعیین‌کنندگان بعد از امام را می‌بست و به همین خاطر شرط، برداشته و راه برای انتخاب غیرمرجع هموار شد.
پنجم: شخصیت کاریزماتیک امام خمینی و اجماع بعدی بر سر جانشین ایشان انتظار نزدیک بودن رهبر سوم به ویژگی‌های دو رهبر اول و دوم را ایجاد می‌کند و البته خاص ایران هم نیست و در طول تاریخ برای رهبران کاریزماتیک به دشواری جانشینانی در همان اندازه یا آوازه یافت شده و شاید هرگز این اتفاق نیفتاده باشد.
ششم: چون رهبری فرماندهی کل قوا را هم بر عهده دارد و ایران همواره در معرض تهدید است انتخاب رهبر جوان قاعدتاً در اولویت است درحالی‌که شرایط دشوار خبرگان در سن بالاتر بیشتر یافت می‌شود. آقای محمدی‌عراقی در همان مصاحبه به نقل از مرحوم حاج‌احمد خمینی می‌گوید، چون رهبری جوان برگزیده‌اید (در آن زمان ۵۰ ساله) تا مدت‌ها خاطرتان آسوده خواهد بود.
دشواری اصلی، اما در جای دیگری است. اینکه چنین ساختاری در دنیا منحصر به فرد است. نه مانند پادشاهی‌ها و امیرنشین‌ها فرزند یا یکی از بستگان نزدیک بخت بیشتری دارد، نه مثل نظام‌های حزبی کمونیستی تعیین می‌شود، نه مانند آمریکا و فرانسه جمهوری به مفهوم خاص خود قوام گرفته و نه می‌توان از الگو‌های دیگر تبعیت کرد. درحالی‌که رایج‌ترین شکل در شرق فرمول موروثی است و هنوز هم رایج است حتی در برخی که عنوان جمهوری دارند.
شاید اگر مجلس خبرگان عضو غیرفقیه هم می‌داشت و شورای نگهبان بر نامزد‌ها چنان نظارتی اعمال نمی‌کرد که رئیس‌جمهوری پیشین و عضو کنونی مجلس خبرگان رهبری را نیز واجد صلاحیت نشناسد، در انتخاب بعدی به سبب پشت‌گرمی به آرای مردم و حضور چهره‌های معتبرتر دست گشاده‌تری داشت چندان که انتقال سریع و بی‌مشکل قدرت از امام خمینی به رهبر بعدی در خرداد ۱۳۶۸ به یک دلیل خاص هم بود. آن هم درحالی‌که تنها سه ماه قبل از آن آیت‌الله منتطری از قائم‌مقامی کنار گذاشته یا عزل شده بود و از سوی دیگر هنوز همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی برگزار نشده بود و شرط مرجعیت هم باقی بود (و با اتکا به نامۀ امام به آقای مشکینی آن را کنار گذاشتند) و آن دلیل این بود که خبرگان دوره اول به آرای بیشتری متکی بودند و وزن بیشتری داشتند و البته نقش هاشمی‌رفسنجانی هم قابل انکار نیست که از عهده مدیریت جلسه به نیکویی برآمد.
با این اوصاف باید تصریح کرد اگرچه ممانعت رهبری از گزینه‌ای که شائبه انتقال موروثی را ایجاد کند به روح جمهوریت نزدیک‌تر است، ولی دشواری‌های تعیین رهبری آینده کماکان به قوت خود باقی است؛ دشواری‌هایی که نشان می‌دهد هرچند نهاد خبرگان عملاً در صحنۀ سیاسی غایب است، اما نقشی سنگین بر عهدۀ آن است که با وجود دشواری‌های بالا در بزنگاه باید ایفا کند.