محمود فاضلی در اعتماد نوشت: پارلمان آلبانی با وجود اعتراض قانونگذاران مخالف و گروه‌های حقوق بشر، در رای‌گیری اخیر توافق این کشور برای نگهداری هزاران پناهجویی را که از ایتالیا فرستاده می‌شوند، تصویب کرد.
پارلمان آلبانی تحت سلطه حزب سوسیالیست چپ راما، با ۷۷ رای موافق در مقابل صفر رای مخالف به این توافق در یک رای‌گیری مختصر ۱۵ دقیقهای رای مثبت داد. این درحالی است که قانونگذاران اپوزیسیون بدون مشارکت در رای‌گیری تلاش کردند با سوت‌های خود روند رای‌گیری را مختل کنند.
براساس این قرارداد پنج ساله، ایتالیا دو مرکز در آلبانی برای اسکان مهاجران نجات یافته از دریا تاسیس می‌کند. این دو مرکز «ورود و پذیرش موقت برای مهاجران نجات یافته در دریا» و امکان «انجام مراحل رسیدگی به درخواست پناهندگان یا بازگرداندن احتمالی» آن‌ها را تسریع می‌بخشد. این دو مرکز قرار است تا بهار سال ۲۰۲۴ عملیاتی شوند. انتظار می‌رود تعداد پناهجویانی که به آلبانی فرستاده می‌شوند به ۳۶ هزار نفر در سال برسد.
همچنین گفته شده در مرکز پذیرش اول واقع در بندر «شینگجین»، در شمال آلبانی، مراحل پیاده‌سازی و شناسایی مهاجران انجام می‌شود و بیست کیلومتر آن‌طرف‌تر در مرکز دوم واقع در شهر «جیدر»، اقدامات بعدی درخصوص پرونده مهاجران انجام خواهد شد. این مراکز تحت نظارت ایتالیا و ضوابط قانونی این کشور در مورد مهاجران اداره می‌شود و از همکاری نیرو‌های پلیس آلبانی تنها برای فعالیت‌های امنیتی و نظارتی بهره‌مند خواهند شد.
موضوع فرستاده پناهجویان به خارج از اتحادیه به موضوعی بحث‌برانگیز در این کشور تبدیل شده است. این توافق اگرچه توسط خانم «اورزولا فن در لاین»، رییس کمیسیون اروپا تایید شد، اما به طور گسترده ازسوی گروه‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفت. این توافق که در نوامبر گذشته بین «ادی راما»، نخست‌وزیر آلبانی و «جورجا ملونی»، نخست‌وزیر ایتالیا امضا شد، بخشی از تلاش‌های دولت دست‌راستی رم برای تقسیم بار رسیدگی به مهاجرت با دیگر کشور‌های اروپایی است. جورجا ملونی در سال ۲۰۲۲ که با شعار‌های ضدمهاجر انتخاب شد، متعهد شده است تعداد قایق‌های مهاجر را که به ایتالیا می‌رسند، کاهش دهد.
براساس قراردادی که دو کشور در ماه نوامبر امضا کردند، ایتالیا دو مرکز در آلبانی راه‌اندازی می‌کند که ماموریت آن‌ها رسیدگی به وضعیت افرادی است که می‌خواهند از دریای مدیترانه عبور کنند و خود را به ایتالیا برسانند. اپوزیسیون محافظه‌کار آلبانی از ماه اکتبر در اعتراض به امتناع سوسیالیست‌ها از تشکیل کمیسیون‌های پارلمانی برای بررسی موارد ادعایی فساد در کابینه، مرتبا تلاش می‌کند تا جلسات پارلمان را مختل کند. گروهی متشکل از ۳۰ قانونگذار اپوزیسیون در تلاشی ناموفق برای جلوگیری از این توافق به دلایل حقوقبشری به دادگاه قانون اساسی شکایت کردند.
اپوزیسیون در تیرانا با طرح دعوی در دادگاه قانون اساسی آلبانی با این استدلال که قلمرو و قدرت دولتی را به کشور دیگری منتقل می‌کند، تلاش کرده بود این قانون را متوقف کند. دادگاه قانون اساسی ماه گذشته این شکایت را رد کرد. آقای غزمین باردی، رهبر اپوزیسیون راست‌گرای آلبانی معتقد است: «توافق مهاجرت به امنیت ملی، تمامیت ارضی و منافع عمومی آسیب می‌رساند.»
حزب سوسیالیست ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، از مجموع ۱۴۰ کرسی پارلمانی ۷۴ کرسی را در کنترل خود دارد. در آلبانی هزاران تن از حامیان اپوزیسیون علیه دولت تظاهرات کردند و از ادی راما، نخست‌وزیر این کشور خواستند، استعفا دهد. ایتالیا به دنبال کمک از دیگر کشور‌های اتحادیه اروپا برای رسیدگی به تعداد فزاینده پناهجویان بوده است. داده‌های وزارت کشور ایتالیا نشان می‌دهد که ورود پناهجویان به این کشور در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۵۰درصد افزایش یافته است.
سال گذشته بیش از ۱۵۵ هزار مهاجر از جمله بیش از ۱۷ هزار کودک بدون همراه خود را به سواحل ایتالیا رساندند، این درحالی است که میزان ورودی کل مهاجران در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۳ هزار نفر بوده است. دولت ایتالیا امیدوار است بتواند ماهانه تا ۳۰۰۰ پرونده را رسیدگی کند. پس از آن، پناهندگان یا مهاجران یا اجازه ورود به ایتالیا و اتحادیه اروپا را دارند یا به عقب بازگردانده می‌شوند. جورجا ملونی، نخست‌وزیر ناسیونالیست دست راستی ایتالیا در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که تعداد تازه‌واردان و پناهجویان را کاهش دهد.
از زمان روی کار آمدن او در اکتبر ۲۰۲۲ تعداد مهاجرت‌ها به این کشور به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. با توافق‌های بین‌المللی مختلف، او اکنون می‌خواهد اطمینان حاصل کند که پناهندگان و مهاجران کمتری به این کشور می‌آیند. مخالفان دولت ائتلافی ایتالیا که این کار را «یک اخراج واقعی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی» می‌دانند، به امضای این توافقنامه اعتراض کردند. آنجلو بونلی، نماینده ائتلاف سبز و چپ با ابراز نگرانی درباره این طرح گفته است: «اصل عدم بازگشت واضح است و نمی‌توان آن را دور زد.
ما نمی‌توانیم پایمال شدن حق پناهندگی از طریق توافقنامه‌هایی که جابه‌جایی افراد به کشوری غیراتحادیه اروپا را بدون تضمین کافی برای حقوق اساسی آن‌ها فراهم می‌کند، تحمل کنیم.» آلبانی یکی از کشور‌های بالکان غربی است که سال‌هاست برای عضویت در اتحادیه اروپا تلاش می‌کند. آلبانی هنوز بخشی از اتحادیه اروپا نیست، اما طوری رفتار می‌کند که گویی یک کشور عضو اتحادیه اروپاست.
ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی که توانسته حمایت جورجا ملونی را برای ورود به اتحادیه اروپا جلب کند، اعتقاد دارد: اگر ایتالیا درخواستی را ارایه کند، آلبانی آن را اجابت می‌کند. آلبانی شانه به شانه ایتالیا ایستاده است و تصمیم گرفته به عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا عمل کند. اروپا باید به عنوان یک خانواده یکپارچه در مواجهه با یک چالش خطرناک مهاجران که فراتر از تقسیمات سنتی بین راست و چپ است، متحد شود.