اشکان هراتی با اشاره به اینکه چه کسانی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، گفت: فروشندگان خدمات و کالا‌های تک‌نرخ و همچنین کسانی که سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته و از صدور صورتحساب معاف هستند
به گزارش خبرآنلاین، اشخاص می‌توانند از دستگاه‌های کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی برای ایجاد صورت حساب الکترونیکی استفاده کنند. این دستگاه‌ها به صورت انحصاراً برای فروش کالا یا خدمات با نرخ ثابت (شامل مالیات بر ارزش افزوده) مورد استفاده قرار می‌گیرند، همچنین برای فروش کالا و خدمات با نرخ واحدی نیز استفاده می‌شوند.
معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه چه کسانی مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، گفت: فروشندگان خدمات و کالا‌های تک‌نرخ و همچنین کسانی که سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته و از صدور صورتحساب معاف هستند، تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستگاه‌ها و درگاه پرداخت الکترونیکی آن‌ها به عنوان صورت حساب الکترونیکی تلقی می‌شود.
اشکان هراتی، معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به صاحبان دستگاه‌های کارتخوان و مشمولان صدور صورتحساب الکترونیکی، گفت: به موجب قانون تسهیل که در دی ماه سال جاری تصویب و نهایی شد، اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
با این حال، کسانی که تا سقف ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته، یعنی به حدی نرسیده که بتوانند صورتحساب صادر کرده و به بیانی از صدور آن معاف هستند، می‌توانند تا پایان سال ۱۴۰۴ از دستگاه‌های کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی خود برای صدور صورتحساب الکترونیکی استفاده کنند و رسید دستگاه‌های کارتخوان برای این افراد به عنوان صورتحساب الکترونیکی تلقی می‌شود.
هراتی ادامه داد: بانک مرکزی به موجب قانون تسهیل، فاکتور‌های دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را به صورتحساب الکترونیکی تبدیل می‌کند.
معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور در پایان با اشاره به فروشندگان با نرخ مالیات و خدمات ثابت اظهار کرد: اشخاصی می‌توانند از دستگاه‌های کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی برای صدور صورت حساب الکترونیکی استفاده کنند که صرفا کالا یا خدمات تک‌نرخی (با نرخ مالیات بر ارزش افزوده) می‌فروشند و یا کالا و خدمات با نرخ واحدی را عرضه کرده و به فروش می‌رسانند.
پیش‌تر سبحانیان رییس سازمان مالیاتی اعلام کرد: برای مالیات ستانی اقشاری در نظر گرفته شده‌اند که از درآمد‌های بسیار بالایی برخوردارند و کسانی که دنبال‌کننده‌های فراوانی دارند اگر از این محل فعالیت انجام دهند و درآمدی داشته باشند مشمول مالیات می‌شوند ضمن آنکه به جایگاه اجتماعی آن‌ها و تمامی مودیان احترام می‌گذاریم و تکریم ارباب رجوع را وظیفه خود می‌دانیم، اما دلیل بر این نمی‌شود که مالیاتی طبق قانون باید پرداخت شود پرداخت نکنند.
سبحانیان خاطر نشان کرد: این افراد از طریق پیج خود و تبلیغاتی که انجام می‌دهند درآمدزایی می‌کنند و کسی که در سال بیش از ۱۰ میلیارد تومان واریزی حساب دارند اگر مستنداتی بیاورد و محل درآمد مشخص شود چه بسا مشمول مالیات نشوند در صورتی که به موجب قانون شاید مشمول مالیات شود.
وی اضافه کرد: اراده ما این است که مالیات ستانی را از دانه درشت‌ها آغاز کنیم و آن‌ها را در اولویت قرار دهیم. نباید مالیات ستانی را فقط با تولیدکننده، کار آفرینان و فعالان اقتصادی که فعالیت‌های شفافی دارند پیش ببریم.
سبحانیان اضافه کرد: چتر مالیات ستانی را گسترده می‌کنیم و افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند را نیز در همین مسیر برانداز می‌کنیم.
به گفته این مقام مسئول بحث خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی جز مطالبات جدی مردم است.
وی در خاتمه اضافه کرد: بنابراین اگر اطلاعاتی مبنی بر خالی بودن یک خانه به دست ما برسد به سرعت برای اخذ مالیات اقدام می‌کنیم هرچند فرایند وصول مالیات ممکن است کمی زمان‌بر باشد.
چندی پیش رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد: ۱۱۰ هزار خانه لوکس در سال ۱۴۰۲ فقط در شهر تهران و با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی شده است که از طریق پیامک به اطلاع مالکان آن می‌رسد.
به گفته «محمدهادی سبحانیان» ۴۳ هزار خانه لوکس در سال ۱۴۰۱ در کل کشور شناسایی شده است.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور رقم ۳۹۰ میلیارد تومان برای عملکرد سال ۱۴۰۰ و هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای عملکرد ۱۴۰۱ مالیات بر خانه‌های مجلل و لوکس محاسبه شده است.
بر اساس هشدار سازمان مالیاتی، مشمولان مالیات خانه‌های لوکس، چنانچه در مهلت قانونی مالیاتشان را پرداخت نکنند، فرایند قانونی وصول مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی انجام خواهند گرفت.
خانه‌های لوکس در صورت عدم پرداخت مالیات، در مرحله نخست ممنوع المعامله می‌شوند. اگر نسبت به عملیات اجرایی اقدام شود و شخصی که مطالبه مالیاتی وی قطعی شده است نسبت به پرداخت مالیات اقدام نکند، به‌طور قطع از طریق مزایده اموال نسبت به وصول حقوق دولت اقدام می‌شود.